به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، به دنبال تصمیمات اقتصادی اخیری که هانی الملقی، نخست وزیر اردن اتخاذ کرده، مردم این کشور انتظار دارند نمایندگان پارلمان به سلب اعتماد از دولت الملقی رای دهند.
این نخستین یادداشت پارلمان در این زمینه نیست و زمانی مطرح شد که مردم اردن به دلیل سیاست‌های بد اقتصادی دست به اعتراض زده و خواهان برکناری دولت الملقی و انحلال پارلمان شدند.
بحران اقتصادی و گرانی، نمایندگان پارلمان اردن را در برابر آزمون واقعی قرار داده، بنابراین دادن رای اعتماد به کابینه الملقی اصول انتخاباتی که خود نمایندگان وضع کرده‌اند را زیر سوال می‌برد.
تاکنون به استثنای سال ۱۹۶۳ رای سلب اعتماد پارلمان از دولت سابقه نداشته است و آن مربوط به دولت سمیر الرفاعی نخست وزیر وقت بود که ۲۳ نماینده از ۶۰ نماینده رای سلب اعتماد دادند و در این صورت دولت مجبور به استعفا شد.
طبق ماده ۵۳ قانون اساسی، رای اعتماد به یک وزارتخانه یا یکی از وزیران در پارلمان مطرح می‌شود.
محمد حموری، حقوق‌دان اردنی می‌گوید، اگر پارلمان به الملقی رای اعتماد ندهد او باید استعفا کند.
انتهای پیام
