به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برطرف کردند.

بر اساس این اصلاحیه، ماده 10 این لایحه این‌گونه تغییر کرد که اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاء دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعاً جایز باشد بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان تبصره ماده 16 این لایحه را اصلاح کردند.

بر این اساس مقرر شد در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه‌های عمومی یا واریز عواید و منافع حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌گذار یا اقدام‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد وزارتخانه‌های ذیربط و شرکت‌های تابع موظف‌اند به سرمایه‌گذار یا اقدام کننده پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند.

در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است.

حکم این تبصره شامل بندهای الف و ب ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نمی‌گردد.

انتهای پیام