پاسخ‌های متفاوت مقامات و رسانه‌ها به این پرسش این روزها بحث‌برانگیز شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در طول 16سال اجرای برنامه خصوصی‌سازی، ارزش کل سهام دولتی واگذار شده به 143هزار و 200میلیارد تومان رسیده است. طبق این آمارها در دوره‌های تغییر دولت و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی در سال‌های 88و 92بیشترین حجم خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است.

هنوز هیچ‌یک از مراجع رسمی علت دقیق بروز این پدیده را تحلیل و اعلام نکرده‌اند. آمارها گویای این واقعیت هستند که 31درصد از کل سهام شرکت‌های دولتی، در سال1392 به فروش رسیده است. در آن سال 44هزار و 500میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شد. در سال88 هم معادل 18درصد از کل واگذاری‌های 2دهه اخیر انجام گرفته است؛ در آن سال ارزش کل سهام واگذار شده به 25هزار و 500میلیارد تومان رسید. این موضوع نشان می‌دهد در دوره فترت و جابه‌جایی دولت‌ها اتفاقات ویژه‌ای در عرصه خصوصی‌سازی‌ روی داده است.

• بلوک‌های سهام عامل جنجال

نکته قابل تامل دیگر در این آمار آن است که سازمان خصوصی‌سازی‌ به‌عنوان نهاد اصلی در فرایند فروش سهام دولتی در مقاطع مختلف تمایل زیادی به فروش یک‌جای سهام شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران بزرگ نشان داده است؛ به‌طوری که آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد؛ 95درصد از کل سهام شرکت‌های دولتی در طول دهه‌های 80 و 90به‌صورت بلوک واگذار شده و عرضه سهام به‌صورت تدریجی فقط 3.5درصد از کل فرایند خصوصی‌سازی‌ را به‌خود اختصاص داده است.

فروش سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان واحدهای در حال واگذاری هم فقط 1.1درصد از کل واگذاری‌ها را شامل شده است. احتمالا همین تمایل مشهود به فروش سهام دولتی به نهادها و بازیگران بزرگ در عرصه اقتصاد بوده که در روزهای اخیر بار دیگر بازار بحث‌های رسانه‌ای را در حوزه خصوصی‌سازی‌ داغ کرده است. ظاهرا دو سر طیف سیاسی مخالف، این روزها بر سر همین موضوع جنجال‌ها را از سر گرفته‌اند؛ در این میان مخالفان دولت مدعی‌اند اداره سهام شرکت‌های خصوصی شده به زیرمجموعه شبه‌دولتی‌های زیرمجموعه دولت واگذار شده است؛ در مقابل دولتی‌ها ادعا می‌کنند این سهام تحت اداره نهادهای نظامی قرار گرفته است.

• آغاز جنجال‌های رسانه‌ای

از یکسو حسن روحانی رئیس‌جمهور پنجشنبه‌شب در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی که به مناسبت روز ملی اصناف برگزار شد به موضوع اجرای سیاست‌های اصل44 اشاره کرد و گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.

خبرگزاری فارس که گفته می‌شود وابسته به برخی نهادهای نظامی و انقلابی است در پاسخ به این گفته رئیس‌جمهور در گزارشی نوشت: آمار و ارقام خصوصی‌سازی‌ نشان می‌دهد، اغلب شرکت‌های واگذارشده به شبه‌دولتی‌هایی درون خود دولت واگذار شده‌اند.

به نوشته فارس آمار و ارقام رسمی و اطلاعات موجود در سامانه‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد همه صنایع پالایشی، پتروشیمی، فلزی اعم از فولاد و مس و امثال آنها بعد از واگذاری، سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به‌خود دولت یعنی تأمین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت، گروه سرمایه‌گذاری ملی و امثال آنها شده‌اند. چنان‌که مدیران این شرکت‌ها را به‌طور غیرمستقیم وزیران نفت، صنعت، رفاه، دفاع و اقتصاد تعیین می‌کنند. حتی در این میان کنترل سهام عدالت نیز که قرار بود به‌خود سهامداران واگذار شود، به‌طور کامل در اختیار دولت و مدیران دولتی قرار گرفت.

• تعویق خصوصی‌سازی‌

در شرایطی که خبرگزاری فارس مدعی شده در 4سال گذشته دولت بارها فروش 200شرکت باقیمانده را به تعویق انداخته است، طبق قانون، سال93 آخرین مهلت برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و سال پایان خصوصی‌سازی‌ بود اما این مهلت به درخواست دولت در سال‌های 94، 95و 96تمدید شد. سازمان خصوصی‌سازی‌ در واکنش به این ادعا فهرست بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری در سال‌جاری را منتشر واعلام کرد امسال سهام 337شرکت دولتی واگذار خواهد شد؛ اقدامی که درصورت تحقق احتمالا بازهم سیکل رکوردشکنی فروش سهام دولتی در سال‌های برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تداعی خواهد کرد.

از میان شرکت‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی‌ وعده واگذاری سهام آنها را در طول امسال داده نام 230بنگاه در گروه یک و 107بنگاه در گروه 2قرار دارند. به‌استناد ماده2 فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44قانون اساسی دولت مکلف است تا 100درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین دولت مجاز است 20درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2را در اختیار داشته باشد.

• چه کردید؟

خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه نزدیک به نهادهای انقلابی مورد اشاره حسن روحانی دقیقا به همین موضوع اشاره و تأکید کرده است: سال۹۳ سال پایانی خصوصی‌سازی بود اما به‌دلیل نبود اراده کافی در دولت یازدهم، واگذاری سهام دولتی تمدید شد.تسنیم به بررسی کارنامه خصوصی‌سازی‌ در سال‌های 93تا 96پرداخته و نوشته است: در این سال‌ها یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اجرای سیاست خصوصی‌سازی از سال80 تاکنون رقم خورده است.

• یک اقدام مثبت

تسنیم هرچند در ادامه به این نکته اعتراف کرده است که در این سال‌ها اقدامات خوبی چون تعطیلی رددیون به‌عنوان یکی از روش‌های خصوصی‌سازی‌ انجام شده است اما بلافاصله تأکید کرده؛ در زمان اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دولت یازدهم تنها به بهانه وجود مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ به تأخیر افتاده که از قضا عمدتا این مقاومت‌ها از درون ساختار دولت و توسط دولتی‌ها بوده است.