به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به دو سوال حقوقی پاسخ داد.



متن سوالات و پاسخ به آنها به شرح زیر است:



سؤال



آیا ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق اخف است؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه



اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات است؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می­‌آید.



سؤال



محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/ ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود. این رأی به تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود. از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم، به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع کرده است. از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی­‌رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:



1- آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یک دستور می‌باشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.



2- آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه



پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست ولی در هرحال حکم مزبور باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ­‌علیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت « دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، در قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق­‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­‌باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود.



با توجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.



انتهای پیام/