براساس اعلامیه دیوان محاسبات، رانت 650میلیون یورویی از مصادیق امتیاژ ویژه بوده اما در آن سوء نیتی وجود نداشته و به بیت‌المال ضرر و زیانی وارد نشده است.در این اطلاعیه با تأکید بر اینکه انعقاد تفاهمنامه بین وزارت صنعت، شرکت سپید استوار آسیا و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به این شرکت خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماده52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی) محسوب می‌شود، آمده است:

ترخیص زودهنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع شده و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.

در اطلاعیه دیوان محاسبات با اشاره به اینکه برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم‌پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650 میلیون یورو به‌مدت حداقل 4‌ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است، تأکید شده تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.

در پایان این اعلامیه آمده است: با لحاظ موارد مذکور و عدم‌احراز سوءنیت و نیز عدم‌ورود ضرر و زیان به بیت‌المال قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به‌مدت یک سال، اعلام می‌شود اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح کنند.

به گزارش همشهری، موضوع رانت 650میلیون یورویی، از آبان‌ماه سال گذشته از سوی احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شد اما با توجه به سکوت بانک مرکزی و وزارت صنعت، موضوع آن در 2‌ماه گذشته به رسانه‌ها و صحن علنی مجلس کشیده شد و نهایتا با درخواست هیأت رئیسه مجلس تعیین تکلیف آن برعهده دیوان محاسبات کشور گذاشته‌شد.