به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، در خصوص آخرین جزییات پرونده فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار داشت: در رابطه با فیش های نامتعارف زیاد صحبت شده است، اما این گونه دریافت ها تنها منحصر به حقوق ها نیست و به دریافت پاداش، اضافه کار و وام های کلان با سود یک درصد هم مربوط می شود.

وی افزود: تمام دستگاه‌های نظارتی دولت و قوه قضائیه نباید صرفا بر روی دریافت‌های حقوق‌ها نظارت کنند، این موضوع قابل اغماض نیست و نباید دچار مرور زمان شود تا به ذهن مردم این تصور خطور کند که نظام نمی‌خواهد به آن رسیدگی کند، باید در رسیدگی به آن تسریع شود.

*دستگاه های نظارتی درباره حقوق های نجومی غفلت کردند

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌های هر دستگاه مانند بانک مرکزی و وزارت خانه‌ها، حراست‌ها و دیوان بازرسی کل کشور باید هرچه سریعتر گزارش‌های خود را در موارد تخلف، بیان کنند و مردم را در جریان قرار دهند تا قوه قضائیه به آنها رسیدگی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دریافت حقوق‌های نا متعارف یک امر ناپسند، غیر عادلانه و تبعیض ناروا است، گفت: باید با این گونه دریافت‌ها برخورد شود، اما نباید با آنها برخورد سیاسی، جناحی و جریانی داشت گاهی دیده می‌شود در رابطه با فیش‌های حقوقی افرادی قصد دارند با دولت مقابله کنند که این صحبت ها از سوی مشاوران و کسانی که دارای سمت دولتی هستند شنیده می‌شود.

وی ادامه داد: کاری است که صورت گرفته و باید با کسانی که دچار جرم شده‌اند برخورد کرد همه ما یک نوع غفلت در رابطه با حقوق‌های نا متعارف داشتیم، حال چه کم و یا چه زیاد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حراست‌های دستگاه‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در ارائه گزارش‌های فیش‌های نامتعارف غفلت داشتند، درست است که سازمان بازرسی کل کشور بیان می‌کند تاکنون و در طول سنوات گذشته 50 گزارش ارائه داده است، اما در این گزارش‌ها از دریافتی‌های نامتعارف خبری نبوده، در این گزارش‌ها اعلام شده است که عده‌ای از 2 جا حقوق دریافت می‌کنند و یا پاداش‌های کلان و حق جلسه‌های نا متعارف می‌گیرند، اما در خصوص اینکه فردی 50 میلیون حقوق دریافت کرده است حداقل نه بنده و نه رئیس قوه قضائیه مطلبی نشنیده‌ایم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما غفلت کرده‌ایم و باید هرچه سریعتر به موارد تخلف رسیدگی شود.

*پرونده مرتضوی رفع نقص شد

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران گفت: در حال حاضر این پرونده رفع نقض شده و تاریخ 14 شهریور 95 وقت رسیدگی به آن داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده امیر منصور آریا، گفت: تاکنون 7 شرکت تعیین و تکلیف قطعی شده‌اند که از این 7 شرکت 4 شرکت در مزایده به فروش رسیده‌اند و 3 مورد دیگر بر اساس ضوابط و مقررات به بانک ملی داده شده است، البته مواردی هم باقی مانده که باید تعیین و تکلیف شوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که ناظر در صندوق توسعه ملی است، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌اند، با توجه به اینکه اعضای هیأت عامل بر کنار شده‌اند لازم است اعضای جدید را انتخاب کنند.

*بازداشت 4 تن در پرونده بانک ملت

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بانک ملت، گفت: در این پرونده تاکنون 4 تن بازداشت شده‌اند و تعدادی هم که در ایران و یا خارج کشور هستند تحت تعقیب‌ قرار دارند، البته پرونده در مرحله مقدماتی و اولیه است.

* 13 قاضی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اولویت دستگاه قضا در سال 95 همانند سال 94 برخورد با مفاسد است، تصریح کرد: در این رابطه در سال جاری 13 قاضی به حبس‌های طویل المدت، جزای نقدی و سایر مجازات‌های تعیین شده در قانون محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر چنانچه اتهام این افراد قطعیت پیدا کند حتما حکمشان به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

* 8 وکیل قلابی در آذربایجان غربی دستگیر شدند

وی افزود: تیر ماه سال جاری در یکی از شهرهای آذربایجان غربی 8 وکیل و یک کارمند اجرای احکام و تعدادی که خود را وابسته به قوه قضائیه می‌دانستند، دستگیر شدند و پرونده تحت تعقیب است، که مطمئنا در روزهای آینده افراد دیگری دستگیر می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در کرج 4 فرد جاعل و کلاهبردار بودند که خود را کارمند مالیاتی معرفی کرده و از مردم مبالغی را دریافت می‌کردند، 2 نفر از این افراد خود را ماموران دادگاه اصل 49 معرفی کرده و بیش از 200 میلیون تومان از مردم دریافت کرده بودند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: علاوه بر این افراد کلاهبردار، مردمی هم که به آنها پول پرداخت کرده‌اند مجرم هستند، چرا که هیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقد دریافت کند، اولا مشخص است که این مامور، مامور دولتی نیست و ثانیا اگر هم باشد مامور متخلف است، این افراد بدانند که خودشان هم دستگیر می‌شوند، در این پرونده 2 نفر تحت تعقیب‌ هستند و بیش از 500 مهر جعلی از این افراد کشف شده است.

* پرونده تعرض به سفارت عربستان در دادگستری تهران 

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: کار رسیدگی به پرونده تعرض به سفارت عربستان در دادگستری تهران تمام شده است، اما هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده و این موضوع به این معنی است که دیگر جلسه‌ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نمی‌شود.



حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فردی که دارای 7 هزار میلیارد معوقه بانکی است، گفت: این 7 هزار میلیارد شامل اصل، فرع و جریمه دیرکرد است که در این خصوص این فرد یک بار بازداشت که با قرار وثیقه، مشروط بر اینکه بدهی خود را پرداخت کند آزاد شد، اما طبق گفته مدیر یکی از این بانک‌ها و دادستان، فرد مذکور بعد از آزادی حاضر به همکاری نشده است و اموالی که می‌توانست به راحتی به پول تبدیل شود را واگذار نمی‌کرد اما شرکتی که دارای مشکل بود را به عنوان وثیقه قرار داده بود.



وی ادامه داد: بعد از بررسی‌های بیشتر به اتهاماتی در رابطه با این فرد از جمله جعل، سو استفاده از سند جعلی و اختلال در نظام اقتصادی دست پیدا کرده‌ایم که مجددا وی احضار و قرار وثیقه تشدید شد که مبلغ آن بسیار بالا بود که تامین نشد و این فرد در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.



سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور وثیقه برای بابک زنجانی گفت: بارها از سوی بابک زنجانی و وکلای وی اعلام شد که دارای پول‌های در چند کشور است و حداقل از 4 کشور نام برده شد، اما با بررسی ها اثبات شد که وی در هیچ کدام از این کشورها پولی ندارد.



 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بعد گذشت مدتی وکیل زنجانی اعلام کرد که شماره حساب ارزی بدهید تا بدهی موکلش پرداخت شود، این کار هم چندین بار انجام شد اما پولی واریز نشد در حال حاضر هنوز هیچ پولی به میزان بدهی زنجانی شناسایی نشده است و کسی هم حاضر نشده این مقدار پول را پرداخت کند.



 وی گفت: وکیل زنجانی چندی قبل اعلام کرد شرکای زنجانی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه لازم را پرداخت کنند و از آنها سوال شد که شما قصد دارید وثیقه را چگونه پرداخت کنید که آنها گفتند به صورت نقدی و ما از این موضوع استقبال کردیم در این رابطه هیئتی شامل بانک مرکزی، شرکت نفت و وکیل زنجانی عازم یک کشور شدند که اما در آخر متوجه شدیم که تمام این حرف‌ها وعده‌های نسیه غیر قابل بوده است.



سخنگوی قوه قضائیه  بیان داشت: اگر شخصی حاضر باشد به میزان وثیقه حداقلی 10 هزار میلیارد تومان به صورت وثیقه ملکی بلامعارض و یا نقدی برای زنجانی پرداخت کند ما از آن استقبال می‌کنیم.



حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون گزارشی از تخلفات بنیاد شهید و بانک دی به قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: هنوز گزارشی از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال نشده است حتی دادستان تهران نامه‌ای به مجلس ارسال کرده است که اگر پرونده‌ای در این خصوص دارید ارسال کنید فقط یک گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بانک دی ارسال شده است.



 وی در پاسخ به این سوال که هفته گذشته اعلام شد 210 کانتینر کالای قاچاق در مرزهای جنوبی کشور کشف شده است، آیا این افراد مشمول قانون فساد فی‌الارض می‌شوند، گفت: طبق تاکید مقام معظم رهبری و به دلیل اینکه کالای قاچاق تاثیر زیادی در تولیدات داخلی داشته باشد ضروری است تمام دستگاه‌ها با هماهنگی یکدیگر با کالای قاچاق مبارزه کنند که بخش ویژه‌ای در این رابطه در قوه قضائیه ایجاد شده است.



 سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: جلسه‌ای با ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز داشتیم که بنده اعلام کردم اگر خله‌های قانونی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد آنها را با ارسال نامه‌ای تذکر دهید زیرا هم وظیفه ذاتی و هم وظیفه انقلابی ما است که با این پدیده مقابله کنیم.



 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با خبر کشف210 کانتینر قاچاق کالا گفت: این عدد 210 کانتینر نبوده بلکه 2 کانتینر بوده است که در این رابطه افرادی بازداشت شده‌اند و آنها اعتراف کرده‌ان که 4 کانتینر هم در حال ورود به کشور است که در مجموع 6 کانتینر کالای قاچاق کشف شد اما از این افراد اسناد و مدارکی به دست آمد که در گذشته کانتینرهای با این خصوصیات وارد کشور شده است.



 در حال تکمیل...