به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در آمریکای لاتین به نقل از «ته‌لام»، «خورخه کاپیتانیچ» رئیس کابینه دولت آرژانتین طی کنفرانسی مطبوعاتی قوه قضائیه این کشور را به انجام حمله‌ای کثیف علیه دولت ملی از طریق اتهامات دروغین متهم کرد.

رئیس وزرای آرژانتین به این ترتیب دستور «کلاودیو بونادیو» قاضی آرژانتینی مبنی بر حمله ناگهانی به شرکت هتلداری «هوتسور اس‌ای» را مورد سوال و اعتراض قرار داد زیرا «کریستینا فرناندز» رئیس‌جمهور آرژانتین نیز در این شرکت سهم دارد و به همین علت وی این تصمیم را نوعی آزار و اذیت سیاسی و قضایی و همچنین یک استراتژی کودتای فعال نامید.

«کاپیتانیچ» قبل از رفتن به ایالت «چاکو» برای افتتاح یک مدرسه، طی سخنانی در فرودگاه «خورخه نیوبری» اعلام کرد: نیازی به حمله ناگهانی نیست؛ دادخواست‌های قضایی می‌توانند از طریق درخواست رسمی انجام شوند.

«کاپیتانیچ» تصریح کرد که اپوزیسیون کشور و همچنین قضاتی که دولت و مقامات دولتی را به ستوه آورده‌اند، در حمله به دولت ملی دست دارند.

وی در ادامه افزود که بخشی از این حمله تصمیم اپوزیسیون برای رد انتساب قاضی جدید دیوان عالی کشور می‌باشد که به علت استعفای «رائول سافارونی» از ژانویه 2015 این سمت را بر عهده خواهد گرفت؛ این اقدام اپوزیسیون از دیدگاه وی نقض قانون اساسی و ایجاد فتنه می‌باشد.

رئیس کابینه دولت آرژانتین در خصوص حمله قضایی به شرکت «هوتسور» تصریح کرد که اقدام به هیچ گونه حمله قضایی لازم نیست زیرا عملکرد این شرکت روشن و شفاف می‌باشد؛ وی همچنین استراتژی کودتای فعال این قوه را محکوم کرد.

«کاپیتانیچ» همچنین گفت که شرکت مذکور اظهارنامه خود را به بازرسی کل دادگستری ارائه کرده و اذعان داشته که به عنوان شرکتی فعال در زمینه روند ثبت‌نام مجدد شرکت‌های تجاری فعالیت می‌کند.

در نتیجه این ثبت‌نام مجدد، مشخص شد که 319 هزار و 626 شرکت ثبت نام کرده‌اند که تنها 150 هزار و 588 عدد از آنها فعال هستند، یعنی حداقل طی 5 سال اخیر گامی را در مقابل این نهاد برداشته‌اند.

این مقام آرژانتینی خاطرنشان کرد که به عنوان بخشی از فرآیند ممیزی، سازمان‌دهی مجدد و اشکال‌زدایی شرکتی، شرکت‌ها باید اظهارنامه‌ای را ارائه کنند و «هوتسور» جزو شرکت‌های فعالی می‌باشد که این کار را انجام داده است؛ وی یادآور شد که مستندات این شرکت و 47 هزار و 373 شرکت دیگر در حال تحقیق و بررسی است.

طبق گفته «کاپیتانیچ»، سیستم اطلاعاتی جدیدی برای این روند وجود دارد که تجزیه و تحلیل این مستندات و اظهارنامه‌ها را سرعت می‌بخشد به طوری که تا 30 آوریل 2015 (10 اردیبهشت 94) پایان خواهد یافت.

رئیس کابینه دولت آرژانتین گفت: از اول ژانویه (11 دی 93) مهلتی 120 روزه آغاز می‌شود که با پایان آن، شرکت‌های غیرفعالی که اظهارنامه خود را ارائه نکنند منحل خواهند شد.

وی اقدام اپوزیسیون آرژانتین برای نقض قانون اساسی و نپذیرفتن قاضی جدید دیوان عالی قضایی این کشور را نوعی فتنه برانگیزی توصیف کرد.