به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی در ابتدای دهه ۹۰ با هدف ذخیره حد مشخصی در سال از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، تاسیس شد. بر این اساس باید سالانه طبق قائده مشخص شده در اساسنامه، منابع جهت توسعه به بخشهای تعیین شده اختصاص پیدا کند.
براساس آنچه در قانون برنامه پنج ساله تعیین می‌شود دولت موظف به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی است؛ به طوری که طبق برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد و به دنبال آن سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد. همچنین با برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد از منابع نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه دو درصد دیگر بر آن افزوده شود، اما آنچه طی این سال ها اتفاق افتاد این بود که در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، میزان واریزی به صندوق نیز در حداقل رقم تعیین شده یعنی ۲۰ درصد قرار داشت؛ به طور که سهم آن در سال گذشته به ۳۴ درصد می‌رسید ولی با مجوز صادره، دولت فقط ۲۰ درصد در هر ماه واریز کرد.
اما طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع موجود در صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی به بخشهای تعیین شده که دولتی نیستند، به منظور توسعه کشور پرداخت می‌شود و در این حالت هرگونه برداشتی خارج از اساسنامه مشروط به مجوزهایی از جمله مجوز مقام معظم رهبری خواهد بود. تسهیلات صندوق توسعه ملی در دو بخش تسهیلات ارزی و ریالی تقسیم می‌شود که مطابق اساسنامه آن استفاده کنندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند و هر ساله از محل منابع آن بخشی به عنوان تسهیلات ارزی و بخشی دیگر به عنوان تسهیلات ریالی با عاملیت بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌شود.
اما بررسی عملکرد آن در سال گذشته نشان داد که در بخش تسهیلات ارزی عمده منابع پرداخت شده با عاملیت بانکهای طرف قرارداد بوده است؛ به طوری که مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار بوده است که از این مقدار ۳۷.۲ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز یعنی صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی رسیده است. از این رقم نیز حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی، ۱۵.۸ میلیارد دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص داشته است.
همچنین از کل مبلغ ۳۷.۲ میلیارد دلار مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.
از سوی دیگر در کنار تسهیلات ارزی که در چهارچوب صندوق پرداخت شده تا پایان شهریور ماه سال گذشته حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی حوزه، آب، خاک و کشاورزی اختصاص پیدا کرده است.
اما بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و در بانکهای عامل سپرده گذاری می‌شود. این تسهیلات بر اساس قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی اقدام کرده است.
گزارش عملکرد صندوق در حوزه ریالی نشان می‌دهد که در مجموع صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال گذشته حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان جهت سپرده گذاری در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی اقدام کرده است.
این در حالی است که در کنار منابع ریالی سپرده گذاری شده بخشی دیگر نیز در قالب طرح «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» بوده که در نهایت میزان کل سپرده گذاری ریالی انجام شده توسط صندوق از ابتدا تا پایان شهریورماه سال گذشته به حدود ۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها مبلغی معادل ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
انتهای پیام
