به نقل از اقتصاد نیوز، صدای زن از پشت گوشی تلفن،‌ این کلمات را پشت سر هم بیان می‌کند:

-به اندازه 50 درصد از ارزش ملک، وام به شما تعلق می گیرد. اقساط به صورت ماهانه چهار درصد و شش ماهه 18 درصد است.

-اگر ملک در شهرستان باشد هم می‌تواند،‌ وام تعلق می گیرد؟

- خیر

تلفن را قطع می کند.

در صفحه آگهی‌های تامین سرمایه نیازمندی‌های روزنامه‌های مختلف،‌ آگهی‌های متعدد تامین سرمایه وجود دارد که با کلمه‌هایی شبیه پراخت فوری سرمایه،‌ پرداخت سرمایه فقط در دو روز،‌ تامین سرمایه فوری کنار هم چیده شده‌اند.

در بطن این آگهی‌ها چه می‌گذرد؟

شرکت‌های تامین سرمایه با رهن یا تملیک ملک،‌ بین 30 تا 60 درصد ارزش ملک را به صورت وام به مالک می‌دهند.

به گفته پاسخگویان این شرکت‌ها، این وام‌ها کاملا شخصی است و به هیچ بانک و موسسه اعتباری تعلق ندارد.

هرچند تعداد معدودی از این شرکت‌ها می‌گویند اقامه برگشت محضری به متقاضی وام می‌دهند،‌ اما عمده آنها معتقدند باید اعتماد میان طرفین حاکم باشد و نیازی به اقامه برگشت محضری وجود ندارد یا می‌توان به جای تملیک،‌ از شرایط رهنی و البته با میزان وام پایین‌تر استفاده کرد. از نظر برخی همین موضوع باعث افزایش ریسک در دریافت وام از این شرکت‌ها شده است.

یکی اپراتورهای این شرکت‌های تامین سرمایه می‌گوید: تامین سرمایه از طرف مجامع فولادی سراسر کشور انجام می‌شود.

آن طور که اپراتوری دیگر می‌گوید سودی که این شرکت‌ها از متقاضیان می‌گیرند،‌ بین 3.5 تا پنج درصد در ماه است که البته به زمان بازگشت پول هم بستگی دارد. یعنی هرچقدر زمان بازگشت پول،‌ کمتر باشد،‌ درصد سود هم پایین‌تر است.

این در حالیست که از نگاه کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل به وجود آمدن این نوع تامین نقدینگی به علت بوروکراسی‌های طولانی بانک‌ها است.

محمد وطن پور، کارشناس بازار پول درباره این آگهی‌های تامین سرمایه به اقتصادنیوز عنوان کرد: سود وام‌هایی که این بنگاه‌های تامین سرمایه می‌گویند دو روزه و با سود 3.5 تاپنج درصد روزانه می‌دهند،‌ در سال حدود 42 تا 60 درصد می‌شود. که البته شاید در ماه سود چشم‌گیری نباشد، اما‌ هیچ بنگاه تولیدی و بخش مولدی در اقتصاد ما وجود ندارد که بتواند سالانه بیش از 42 درصد سود را تامین کند و خودش هم هزینه‌هایش را بپردازد و سود ببرد. مگر این که بخواهد این پول را وارد بخش سوداگرانه مثل بازار ارز و طلا کند و از سودآوری آن مطمئن باشد.

این مدرس دانشگاه افزود: بر اساس قانون رسمی کشور، هر قرض‌دهنده رسمی حقوقی و هر قرض‌گیرنده باید از بانک مرکزی مجوز گرفته باشد،‌ اما این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند، زیرا این سرعت عمل و این نرخ،‌ تحت قانون بانک مرکزی نیست.

وطن‌پور اظهار کرد: بازار پول بعد از انقلاب اسلامی دچار تحولاتی شد که اگر این تحولات را به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار ندهیم، نمی‌توانیم تحلیل واقعی بدهیم. اولین اتفاقی که در این حوزه افتاد،‌ ملی شدن بانک‌ها بود. وقتی شما 37 بانک دولتی و خصوصی بعد از انقلاب را ملی اعلام می‌کنید و نه دولتی،‌ محدودیت‌هایی در کارایی نظام بانکی اتفاق می‌افتد که این محدودیت‌ها تا سال 79 که اولین بانک خصوصی در کشور تاسیس می‌شود،‌ وجود داشت.

او افزود: دومین اتفاق در نظام بانکی،‌ تصویب قانون نظام بانکی بدون ربا بود که تصویب شد بانک‌ها به شیوه اسلامی و بر اساس قواعد شریعت عمل کنند. این اتفاقات باعث شد قفلی بر نظام پولی کشور برای ورود به بخش واقعی اقتصاد زده شود. این کار یعنی به صاحب پول این اجازه داده می‌شود که برای تامین نیاز پول در کنار بانک‌ها،‌ بازار غیرمتشکل پولی را پدید بیاورد.

این کارشناس مسائل پولی گفت: اگرچه در شریعت همواره ‌نزول حرام شده است اما در دنیای واقعی افراد زیادی برای رفع نیاز های مشروع خود دست به دامن بازار غیررسمی پول شدند. این اتفاق تا سال 85 ادامه پیدا کرد تا این که قانون دیگری بازار غیر متشکل پولی را ساماندهی کرد. طبق این قانون شرکت‌های تامین مالی و لیزینگ‌ها می‌توانند در قالب موسسات قرض‌الحسنه فعالیت کنند،‌ اما بانک نیستند و این موضوع هم ظاهرا دست بخش واقعی اقتصاد را باز نکرد که در سریع‌ترین حالت و در کمترین ریسک به سودی برسد که بتواند در بخش‌های واقعی اقتصاد صرف کند.

وطن‌پور خاطرنشان کرد: کوتاه کردن بوروکراسی مهمترین راهی است که با اجرای آن می‌توان بازار سیاه پول را جمع کرد. اگر تجربه گرفتن یک وام دو میلیون تومانی از یک بانک دولتی را داشته باشید،‌ متوجه می‌شوید هزینه فرصتی که صرف گرفتن وام می‌کنید،‌ بیش از دو میلیون تومان است.

سخنان این کارشناس اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که مراجعه به آگهی‌های تامین سرمایه مالی نشان می‌دهد بازار سیاه وام‌های بانکی در کشور هنوز متقاضیانی دارد./110