علی عباسی با تاکید بر لزوم مراجعه به موقع افراد برای تقاضای صدور مجوز سقط درمانی افزود: پزشکان باید در نخستین فرصت ممکن سلامت جنین را برررسی کنند زیرا در صورت تاخیر در تشخیص، حتی در مواردی که اندیکاسیون سقط درمانی وجود داشته باشد، با گذشت مدت زمان مجاز (پیش از چهار ماهگی)، امکان صدور مجوز سقط درمانی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیون های جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهار ماهگی یا پیش از آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی های لازم مجوز سقط درمانی صادر شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران یادآور شد: مجوز سقط جنین درمانی در صورت وجود نقص در جنین، بیماری مادر و در مواردی نادر هر دوی این مشکلات صادر می شود.
عباسی تصریح کرد: بر اساس تعاریف موجود، سقط جنین عبارت است از خروج جنین از رحم قبل از آن که جنین قابلیت حیات در خارج از رحم را داشته باشد.
وی گفت: در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی سقط جنین برای حفظ جان مادر قبل از ولوج روح مجاز است و در سال ۱۳۷۶ بر اساس فتوای مقام معظم رهبری اجازه سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور پیش از ولوج روح و با مجوز پزشکی قانونی صادر شد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه در سال ۱۳۸۱ کمیته کشوری سقط جنین، آیین نامه ای با ۴۹ مورد اندیکاسیون قطعی مادری و جنینی را برای سقط جنین درمانی پیشنهاد کرد و پس از آن در نگاه جامعه و مسوولین به این موضوع به عنوان یک مسئله بهداشتی تغییر ایجاد شد، تصریح کرد: در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی، قبل از ولوج روح (چهار ماه) و با رضایت زن در دو مورد زیر مجاز شناخته شده است.
وی یادآورشد: نخست بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و دوم، بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد.
عباسی با اشاره به اینکه بررسی علل عدم تایید درخواست های سقط جنین منجر به شناسایی راهکارهایی می شود که از ارجاعات بیهوده به سازمان پزشکی قانونی برای انجام سقط درمانی که استرس فراوانی را نیز برای مراجعه کننده و خانواده وی به دنبال دارد و حتی ممکن است باعث تاخیر در برنامه درمانی وی شود- جلوگیری می کند و باعث اجرای هرچه بهتر قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای اسلامی می شود، افزود: بدیهی است که اجرای دقیق قانون سقط درمانی می تواند در بهبود وضعیت سلامت و بهداشت جامعه نقش قابل توجهی داشته باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خاطرنشان کرد: متقاضیان سقط درمانی تا پیش از چهار ماهگی می توانند با ارایه مدارک لازم شامل شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام رخ، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها، معرفی نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر و پرداخت تعرفه تعیین شده به مراکز پزشکی قانونی مراجعه و نسبت به دریافت مجوز سقط اقدام کنند البته حضور زوجین در این معاینه الزامی است.
انتهای پیام
