با این حال نسبت ارزش یا مبلغ چک‌های برگشت خورده به کل چک‌های رد و بدل شده از 23.9درصد در اردیبهشت سال گذشته با 2درصد کاهش به 21.9درصد رسیده است. به گزارش همشهری، در کل سال گذشته به‌طور میانگین 14.9درصد از چک‌ها برگشت خورده بود که به لحاظ ارزش ریالی نسبت چک‌های وصول نشده به کل چک‌ها 22.2درصد برآورد شده است.

دادوستد چکی ایرانیان به میزان 592 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه امسال با صدور 9میلیون‌و600هزار فقره چک صورت گرفته که از این میزان سهم استان تهران 35.8درصد، استان اصفهان 9.5درصد و خراسان رضوی نیز 8درصد بوده است. به بیان روشن‌تر اینکه 53.3درصد از کل چک‌های رد و بدل شده در دومین ‌ماه امسال در 3استان صورت گرفته است و 71.6درصد از کل مبلغ چک‌ها را شامل می‌شود.

بانک مرکزی می‌گوید: از 9میلیون و 600هزار فقره چک مبادله شده در سیستم بانکی طی اردیبهشت‌ماه 1.5میلیون فقره چک به ارزش 130هزار میلیارد ریال وصول نشده و برگشت خورده که نسبت به فروردین‌ماه 36.4درصد از حیث عددی و 62.7درصد از حیث ارزشی رشد نشان می‌دهد. آمارهای رسمی بیانگر این است که کسری یا فقدان موجودی کافی دلیل اصلی برگشت خوردن 97.4درصد چک‌ها از حیث تعداد و 96.3درصد از حیث مبلغ بوده است.

این گزارش می‌افزاید: سهم استان تهران از تعداد چک‌های برگشت خورده در اردیبهشت‌ماه امسال 34.1درصد، اصفهان 10.4درصد، خراسان رضوی 7.8درصد، آذربایجان شرقی 6.3درصد و سایر استان‌ها 41.4درصد بوده است. از حیث ارزش ریالی اما سهم استان تهران 58.9درصد، اصفهان 6.1درصد، خراسان‌رضوی 5.1درصد، آذربایجان شرقی 3.4درصد و سایر استان‌ها 26.5درصد برآورد شده است.

• بدحسابی ایرانیان یا رکود کاسبی

از قدیم چک در اقتصاد ایران حکم اعتبار افراد در دادوستدهای تجاری و شاخص اعتماد بازار شناخته شده و هرچه میزان چک‌های بیشتری برگشت زده شود، به‌معنای تضعیف شاخص اعتماد و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال مشخص نیست چه میزان از چک‌های برگشت خورده در سیستم بانکی ناشی از بدحسابی صادرکنندگان چک بوده و چه سهمی را می‌توان به بد‌تر شدن کسب و کار و عدم‌تحقق درآمدها در نتیجه دادوستدها اختصاص داد.

درحالی‌که بسیاری از دادوستدها در سال‌های اخیر بیشتر شکل نقدی و الکترونیکی پیدا کرده، اما همچنان چک به‌عنوان یکی ابزار و اوراق پرداخت، نقش خود را حفظ کرده که گاه دردسر‌های جدی برای صادرکنندگان چک بلامحل به همراه دارد. افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از صدور چک‌های بلامحل در حالی هزینه‌های سنگینی را بر کشور و شهروندان تحمیل می‌کند که با وجود اصلاحات جدی در قانون چک، همچنان دردسرهای آن گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.