محمدرضا بقائیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد جزئیات جلسه شورای سهجانبه ملی اظهار داشت: دستور این جلسه بررسی طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار با عنوان طرح امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایهگذاری بود.
عضو کانونعالی شوراهای اسلامی کار افزود: در این طرح قرار است قراردادهای موقت به دائم تبدیل شود با این شرط که ماده 27 قانون کار حذف شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل ما با اجرای این طرح مخالفت کردیم چون ماده 27 یکی از مواد حمایتی از قشر کارگر است و با توجه به اینکه شورا و نماینده کارگر میتواند طبق این بند زبان گویای کارگر باشد بنابراین نباید دستخوش تغییر شود.
در ماده 27 قانون کار آمده است: « هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله، قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.»
وی اضافه کرد: دلیل بعدی مخالفت ما این بود که اگر ماده 27 حذف شود کارفرما هر لحظه که بخواهد میتواند کارگر را اخراج کند و امنیت شغلی برای کارگر باقی نمیماند حتی اگر قرارداد او دائم باشد ضمن اینکه ورودی به صندوقهای بیمه بیکاری افزایش پیدا میکند.
بقائیان تصریح کرد: طراح این موضوع دولت بود و این مسئله را بدون مشورت با گروههای کارگر و کارفرما مطرح کرد و عنوان شد که اجرای این طرح به نفع سه گروه دولت، کارگر و کارفرما است و به اصطلاح همه گروهها از اجرای آن «برد» میکنند.
این نماینده کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی هماکنون با کمبود منابع مواجه است و واریزی سه درصدی کارگران جوابگوی تامین بیمه بیکاری نیست،با توجه به اینکه دولت سهم خود را از این مسئله پرداخت نمیکند تامین اجتماعی مجبور است این رقم را از جیب خودش بپردازد بنابراین با مشکل نقدینگی در این زمینه مواجه شده است.
وی اضافه کرد: در صورت اجرای این طرح ارجاع به بیمه بیکاری افزایش پیدا میکند و به دلیل عدم پرداخت از سوی تامین اجتماعی کارگران مجبور به شکایت و رجوع به شوراهای حل اختلاف خواهند کرد.
بقائیان با بیان اینکه قانون نباید به طور سلیقهای تفسیر به رای شود گفت: الان مشکل قانونی چندانی نداریم اما برای نمونه تبصره یک ماده 7 قانون کار تصریح کرده که قراردادهای موقت برای کار موقت که جنبه مستمر ندارد باید منعقد شود در حالی که الان کارگرانی با 25 سال سابقه هستند که هنوز قراردادشان موقت است بنابراین دولت باید به دنبال راهکاری برای اجرای کامل قانون کار باشد ضمن اینکه تغییراتی هم که هرازگاهی مطرح میشود به نفع کارفرما است.
وی درباره نظر کارفرمایان بیان داشت: جامعه کارگری مخالفت خود را در جلسه با اجرای این طرح اعلام کرد و در بخش کارفرمایی هم برخی موافقت کردند و برخی هم اعلام کردند که در حال حاضر مشکلات بسیار مهمتری داریم که به جای طرح این مسائل باید موارد مهمتر مطرح شود.
این فعال بخش کارگری گفت: در نهایت مقرر شد این طرح و پیشنهاداتی هم که در این باره وجود دارد مجدداً بررسی شود همچنین در جلسهای با حضور یک نماینده از دولت، گروه کارگر و کارفرما ابعاد مختلف طرح مذکور بررسی شود.
4591587