بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نشست عصر امروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر صنعت و معاونین مربوطه خودروسازها، خودروسازها، رئیس سازمان تعزیرات، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان بازرسی برگزار شد و درباره تعهدات خودروسازان به مردم و علت عدم تحقق آنها و همچنین قیمت‌گذاری خودرو بعد از نوسانات ارز، بحث‌هایی مطرح شد.
وی ادامه داد: جمع‌بندی این جلسه و تفاهمی که بین وزیر، کمیسیون و خودروسازان صورت گرفت این بود که خودروسازها باید طبق قرارداد به تعهدشان عمل کنند و هر زمان قرارداد بستند و هر وقت موعد تحویل بوده باید با همان قیمت خودرو را تحویل دهند و ثبت‌نام‌کنندگان قبلی را در اولویت قرار دهند و در انجام تعهداتشان تسریع کنند.
وی با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار خودرو ثبت‌نامی دارند، اضافه کرد: مسئولان ایران‌خودرو می‌گفتند در تحویل خودروهای ثبت‌نامی بیش از دو ماه تاخیر نداشته‌اند که البته این موضوع بررسی شود. همچنین سایپا می‌گفت که مقدار کمی از تعهداتش مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده و بقیه مربوط به سال جاری است. طبق اذعان خودشان سایپا ۱۶۰ هزار و ایران‌خودرو ۱۴۰ هزار مورد ثبت‌نامی داشتند که قول دادند در تحویل آن تسریع شود.
پارسایی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق اعلام خودروسازها، خودروهایی که آنها نقد فروخته‌اند متفاوت با نوع خودروهای ثبت‌نامی بوده که البته این موضوع هم نیازمند راستی‌آزمایی است. اما مجموعا وزیر صنعت، کمیسیون و حاضرین جلسه بر این باور بودند که تعهدات ایجاد شده باید طبق قرارداد محقق شود.
وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و افزود: مقرر شد کارگروهی با هماهنگی کمیسیون اصل ۹۰ و با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع، کمیسیون حقوقی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و نماینده خودروسازها برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود.
درست است که قیمت مواد مصرفی بالا رفته ولی مسلماً بازار آزاد نباید مقیاس قیمت‌گذاری شود و آنچه اعلام شده که قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار باشد توجیه منطقی ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه خودروسازها به اذعان خودشان مشکلی با واردات ندارند، یادآور شد: در حال حاضر امکان پوشش تقاضای شهروندان برای خودروسازهای داخلی وجود ندارد و واردات هم به تولید داخل لطمه نمی‌زند همانطور که وقتی تعرفه واردات ۵۵ درصد بود خودروهای وارداتی پنج درصد بیشتر بازار نداشتند و از پیش‌فروش خودروهای داخلی هم استقبال می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه با بیان اینکه قرارداد خودروسازان با مشتریان و خریداران یکسویه و یکطرفه است، اظهار کرد: این قراردادها تعهدی برای خودروسازها ایجاد نمی‌کند و مردم هم دستشان به جایی بند نیست لذا مقرر شد درباره تعدیل قرارداد اقدام عاجلی صورت گیرد. بعضاً خودروهایی فروخته شده که نوع خودرو و زمان تحویل آن هم مشخص نیست.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به حمایت حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان و جلب رضایت مردم نسبت به خودروهای داخلی تاکید کرد: عزم ما حمایت از تولید داخل است اما منافع مصرف‌کننده هم باید در نظر گرفته شود. در واقع ما باید کالایی را حمایت کنیم که حق و حقوق مردم در آن لحاظ شده، رقابت‌پذیر است و می‌تواند پاسخگوی تولید خود باشد.
انتهای پیام
