به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، حدود ۴۳ درصد از اعضای جدید مجلس عوام پارلمان هند فردا دوشنبه در حالی در اولین جلسه از زمان برگزاری انتخابات حاضر می‌شوند که با اتهامات کیفری مواجه هستند. براساس گزارش گروه مدنی "انجمن اصلاحات دموکراتیک" بیش از یک چهارم از آنها به پرونده‌های تجاوز، قتل یا تلاش برای قتل متهم هستند.
طبق این شکاف قانونی، از آنجایی که قانونگذاران در پرونده‌های اتهامی محکوم نشده‌اند می‌توانند وارد پارلمان شوند و علتش این است که سیستم حقوقی هندوستان مملو از ۳۰ میلیون پرونده و محاکمه‌ای است که رسیدگی به آنها گاها تا چندین دهه به طول می‌انجامد. زمانی که از این قانونگذاران درباره اتهاماتشان سوال می‌شود، آنها رقبای سیاسی خود را به پرونده‌سازی متهم می‌کنند.
از آنجایی که چنین رقابت‌هایی گاها به اتهام‌زنی غلط ختم می‌شود، احزاب سیاسی اصلی معتقدند جلوگیری از شرکت کردن نامزدها در انتخابات منصفانه نیست مگر اینکه آنها در دادگاه محکوم شوند. طبق قوانین فعلی، تنها کسانی که برای دو سال یا بیشتر به زندان محکوم شده باشند حق شرکت در انتخابات را ندارند.
انتخاب اعضایی در پارلمان هند که سابقه کیفری داشته باشند، پدیده جدیدی نیست اما با وجود تعهد انتخاباتی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در سال ۲۰۱۴ برای پاکسازی فساد و نفوذ پول در انتخابات، این مشکل بسیار بدتر شده است.
شهاب‌الدین قریشی، دبیر سابق کمیسیون انتخابات هند می‌گوید، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۴ درصد نامزدهایی با پرونده‌های کیفری معلق ۲۴ درصد بود که در سال ۲۰۰۹ این میزان به ۳۳ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۳۴ درصد و امسال به ۴۳ درصد افزایش یافت.
انجمن اصلاحات دموکراتیک اعلام کرد ۱۱۶ تن از ۳۰۳ قانونگذار از حزب بهاراتیا جاناتای مودی با اتهامات کیفری مواجه هستد و یکی از آنها اتهام مرتبط با تروریسم دارد.
انتهای پیام
