خانواده قربانیان حوادث 11سپتامبر، تمام این سالها را تلاش کردهاند تا پرده از راز این حملات بردارند. القاعده عامل حملات بود اما اصل ماجرا این است که 15نفر از 19نفری که در این عملیات شرکت داشتند، تبعه عربستان بودند. کمیته تحقیق در سال2002 در گزارشی جزئیاتی از حمله را منتشر کرد اما 28صفحه از گزارش، محرمانه ماند؛ اسنادی که مربوط به نقش مقامهای سعودی در حملات 11سپتامبر بود. این اسناد اخیرا به دستور اوباما از طبقهبندی خارج و منتشر شد و راه را برای تصویب نهایی طرح موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» در کنگره هموار کرد. این طرح هفته گذشته از سوی اوباما وتو شد اما روز پنجشنبه بار دیگر با رأی قاطع مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به قانون تبدیل شد.
عادل الجبیر، وزیرخارجه عربستان که ماههای گذشته را مشغول لابی علیه این قانون بود، دیروز آن را مغایر عرف جهانی در مصونیت و استقلال دولتها دانست. او گفت: «عواقب اضمحلال مصونیت دولتی، دامنگیر همه کشورها از جمله آمریکا خواهد شد.» اکنون با تصویب قانون جدید، خانوادههای قربانیان میتوانند علیه عربستان اقامه دعوا کرده و از اموال این کشور در آمریکا غرامت دریافت کنند. عربستان در مقابل تهدید کرده اموال خود را که بخش اعظم آنها بهصورت اوراق قرضه است، به فروش میرساند.
مجموع داراییهای عربستان در آمریکا به بیش از 750میلیارد دلار میرسد که فروش آنها میتواند شوک بزرگی به ارزش دلار وارد کند. کارشناسان اقتصادی این اقدام را نوعی خودکشی برای عربستان دانستهاند؛ چرا که ضربه به دلار بهمعنای ضربه مهلکتر به اقتصاد خود عربستان است.
باراک اوباما تصویب این قانون را «بدعتی خطرناک» خواند و گفت که نگران اقدام متقابل دولتهاست. او گفت که ممکن است آمریکا خود را در تمام کشورهایی که حضور نظامی دارد، در میان انبوهی از شکایتهای خصوصی ببیند. کشورهای حاشیه خلیجفارس هم در واکنش به قانون جدید، در کنار ریاض قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نگرانیهای دولت آمریکا را افزایش داده است. آمریکا در اغلب این کشورها پایگاه نظامی دارد و نگران سرنوشت این پایگاههاست. عربستان همزمان تهدید کرده از این کشورها خواهد خواست که همکاریهای امنیتیشان با آمریکا را قطع کنند.
8196009