به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در مواردی دارندگان کارت های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی با عنوان صلح، هبه و وکالت نامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله مواد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدنی است، اقدام به واگذاری کارت های مذکور به افراد دیگری می کنند که تخلف می باشد.
وی افزود: چنین اقداماتی مسایل و مشکلات حقوقی و کیفری عدیده ای به دنبال دارد و از جمله هرگونه مالیات و سایر حقوق دولتی بر فعالیت های تجاری ناشی از کارت های بازرگانی به حساب اشخاصی که کارت به نام آنها صادر شده است تعلق می گیرد و جزو بدهی دارندگان کارت های بازرگانی منظور می شود.
علیلو اضافه کرد: کارت بازرگانی قائم به شخص است و بر اساس مقررات به افراد برخوردار از شرایط احصاء شده در مقررات، اعطاء شده است.
وی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و سایر دستگاه های مسئول باید در فرآیند صدور کارت بازرگانی دقت نظر مضاعف داشته و مطابق مقررات، کارت های صادر شده تنها برای افراد برخوردار از شرایط مقرر در قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه صادر می شود و پس از صدور کارت نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا نظارت های لازم از حیث فعالیت افراد در امور تجاری به نحو صحیح انجام پذیرد.
علیلو اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ باید نظارت مستقیم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از حیث ضرورت رعایت ممنوعیت تنظیم سند واگذاری کارت های بازرگانی داشته و بر تکالیف قانونی و سازمانی در آن خصوص عمل کند.
