به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری دبیرکل شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه ای به بانک مرکزی خبر داد.

پیشنهاد این گونه بود که با لیزینگ مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند. در عین حال که شرکت های لیزینگ امیدوا بودند تا با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی تامین مالی مسکن اجاره 99 ساله و سایر طرحها را نیز در قالب این طرح اجرایی کنند.

**لیزینگ مسکن بعید نیست اما باید بررسی شود.

این در حالی است که در آن زمان بعد از طرح این موضوع با بانک مرکزی حمید تهران‌فر- معاون نظارت این بانک- اعلام کرد که ورود لیزینگ ها به عرصه مسکن چندان دور از ذهن نیست.

وی همچنین از تمایل ورود لیزینگها در مسکن و اینکه آنها در سال های گذشته رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیت ها از جمله مسکن محروم بوده اند سخن گفت و یادآور شد که با این وجود طرح لیزینگ ها را در حد یک پیشنهاد و نیازمند بحث و بررسی های سنجیده ای است که باید تمامی جوانب در آن گنجانده شود.

اما تهرانفرمعتقد بود که در صورت تسهیل امور برای واگذاری بخشی از تامین مالی مسکن به این شرکت ها قطعا نتایج این اقدام بهتر از عدم واگذاری آن است.

در عین حال با وجود اینکه معاون نظارتی بانک مرکزی پیشنهاد تامین 70 درصدی هزینه خرید خانه از سوی لیزینگ‌ها را رقم قابل توجهی اعلام و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوشش هزینه ها تا این میزان از سوی این شرکت ها را بعید عنوان کرد اما صدور مجوز ورود آنها به بخش مسکن را محتمل و حتی شدنی دانست.

** لیزینگ در شرایط فعلی منتفی است

این درحالی است که اکنون بعد از حدود دو ماه از اعلام پیشنهاد لیزینگ‌ها و بررسی های انجام شده در بانک مرکزی ، معاون نظارت این بانک به ایسنا اعلام کرد که این مساله فعلا منتفی است.

وی با بیان اینکه که لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکان‌سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد افزود:جلساتی برای بررسی این موضوع انجام شد اما در این حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگ‌ها و بانک‌ها واگذار شود، بنابراین اکنون اجازه ورود به این مساله را ندارند.

تهران‌فربا تاکید بر این‌که بحث لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده است، یادآور شد: بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشده و از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد.

انتهای پیام