به گزارش ایسنا، حلیمه ملایی، کارشناس مسائل عراق در یادداشتی نوشته است: حضور بسیار کمرنگ مردم مناطق جنوب عراق در انتخابات پارلمانی گذشته این کشور، (در بعضی مناطق کمتر از ۱۱ ٪) پیام اعتراضی روشنی به سیستم سیاسی و حاکمان عراق بود.
با این اعتراض سیاسی و مدنی مردم بغداد و جنوب عراق، به ویژه شیعیان، تا حدودی می‌شد پیش بینی کرد که در آینده ای نزدیک، فریادهای فروخفته مردم محروم این مناطق بر سر سیستم پر از فساد حکمران در عراق، بریزد.
بعد از سقوط صدام حسین و رژیم بعث، مردم عراق امیدوار بودند، سیستم حمکرانی عراق نوین، "فدرالی دموکراتیک" باشد و حقوق تمامی اتنیک و قومیت‌های این کشور، طبق قانون محقق شود.
در حالی که اکنون سنی‌های این کشور مدعی هستند انتقام رژیم بعث از آنها گرفته می‌شود و از ثروت کشور محروم و به حاشیه رانده شده اند، کردهای عراق ادعا می‌کنند طبق قانون حقوق آنها از بودجه ، نفت و دارایی‌های کشور تضییع شده است و شیعیان عراق نیز معتقداند از خدمات کشوری بی بهره اند و بیکاری، فساد و نبود خدمات اجتماعی و رفاهی و ... گریبان گیر آنها است.
به طور کل می‌توان گفت، اختلافات داخلی (شیعی- سنی، کرد- عرب، شیعی- شیعی)، جنگ فرسایشی با تروریسم (القاعده و داعش) و اعتراضات و نارضایتی‌های مردم از وضعیت معیشتی و خدماتی، در مدت ۱۶ سال گذشته سه فاکتور مهم برای ایجاد بحران‌های پی در پی در عراق بوده است.
ملت عراق دیگر تحمل حکمرانی طایفی، منزوی کردن گروهای سیاسی رقیب، فساد اداری، اختلاس، فسادهای نفتی، نبود خدمات، وجود بیکاری، فقر و رکود اقتصادی و همچنین عدم پیشرفت کشورشان را ندارند و از این وضعیت به ستوه آمده اند.
بعد از یک وقفه کوتاه چند روزه ، به احترام اربعین حسینی، از روز ۲۵ ماه اکتبر جریان شیعه عراق برای به نمایش گذاشتن اعتراض از وضعیت موجود در آن کشور، تظاهرات گسترده ای را که در بغداد پایتخت به راه انداخته بودند، دوباره از سر گرفتند. بعد از چند هفته تظاهرات خونین، تاکنون راهکارهای دولت عراق از جمله پذیرفتن مطالبات و اصلاحات فوری که از سوی نخست وزیر عادل عبدالمهدی وعده داده شد نتوانسته است آرامش را به عراق برگرداند.
اگرچه بعضی از کشورهای منطقه و سفارتخانه های کشورهای فتنه گر در عراق نیز از این اعتراضات برای رسیدن به اهداف خود سواستفاده کردند و بر آتش این بحران داخلی افزودند اما این تنها علت ادامه روند اعتراضات این کشور نیست و مطالبات مردم بسیار گسترده است.
این احتمال وجود دارد که حضور بعضی از چهرهای سیاسی و نظامی از جمله مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و سپهبد عبدالوهاب الساعدی (فرمانده مشهور و محبوب عراقی که توسط عبدالمهدی برکنار شد) در بین معترضین، بایکوت نشست‌های پارلمان عراق توسط ائتلاف بزرگ سائرون، اعلام حمایت حشدالشعبی از خواسته ها و مطالبات بحق مردم عراق و حمایت‌های مرجعیت عالی شیعیان عراق از حق مشروع مردم برای اعتراض به وضعیت نابسمان کشور، روند حذف سیاسی عادل عبدالمهدی از ریاست دولت عراق و انتخابات پیش از موعد را تسریع بخشد.
شکی نیست که وعده هایی مانند استخدام، توزیع زمین و پول در مناطق معترض تنها مُسکن‌های موقتی است که بیش از پیش سیستم سیاسی عراق را ضعیف، ناکارآمد و بی برنامه و آشفته نشان می‌دهد وتنها گره کوری دیگر بر کلاف سردرگم امنیت عراق است.
عراق نیازمند اصلاحات بنیادین است، اصلاحاتی ساختاری و ریشه ای که تا حدودی پاسخگوی مطالبات مهم و اساسی همه طیف‌های عراقی باشد و منافع گروهای مهمی چون، سنی، شیعه ، کرد، آشوری، ترکمان، مسیحی و ... را در این کشور تامین کند. این مهم نیز محقق نخواهد شد مگر با اصلاحات در قانون اساسی و عبور از حکومت طایفی و سهمیه بندی شده ، برخود قاطع و علنی با مفسدان، اتحاد گروه‌ها و جریان‌های همفکر یا مشترک‌المنافع و پذیرفتن یکدیگر، کوتاه آمدن از تسویه حساب‌های سیاسی – مذهبی و ایجاد دولت و حکومتی بر پایه شایسته سالاری.
اکنون این سوال پیش رو است، آیا این اعتراضات می‌تواند برای تغییر سیستم سیاسی و حمکرانی در عراق تاثیرگذار باشد یا عراق را وارد برهه ای خطرناک و آینده ای مبهم و ناامن می‌کند؟
وجود اسلحه در دست اکثریت مردم عراق و فعالیت‌های پیدا و پنهان گروهای میلیشیایی بسیار زیاد در این کشور با تفکرات ملی و مذهبی مختلف و گاها تندروانه و علیه یکدیگر خود زمینه ساز ایجاد خشونت و عدول از قانون در مواقع حساس و شکننده است. همانطور که در تظاهرات جاری کشته و زخمی شدن مردم عراق به دست بعضی از گروها را شاهد بودیم، این موضوع مهم در بزنگاه‌ها می‌تواند کشور عراق را به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار ببرد.
در صورت ادامه این تظاهرات دولت و نیروهای امنیتی عراق ناچار هستند برای کنترل تظاهرات، از سطح امنیتی در مناطق دیگر بکاهند و کمربند امنیتی در شهرهای معترض از جمله بغداد و بصره را محکمتر کنند که در این صورت راه برای تنفس دوباره گروهای تروریستی و عناصر مخفی داعش در مناطق دیگر عراق از جمله کرکوک، موصل، رمادی و ... باز می‌شود و فاجعه ای امنیتی برای منطقه خواهد بود.
اگر اعتراضات عراق کنترل نشود، تسویه حساب‌های شخصی و قومیتی در بین بعضی از گروهای عراقی در مناطق دیگر عراق سبب شایع شدن ناامنی در مناطق دیگر این کشور نیز می‌شود و جنگ داخلی دور از تصور نخواهد بود.
همچنین احتمال دخالت کشورهای بیگانه نظیر آمریکا که هم اکنون نیز در عراق حضور دارد، فراهم می‌شود و تاریخ منطقه نشان داده است، آمریکا در هر کشوری نفوذ کند، موجب از هم پاشیدگی و تجزیه آن کشور خواهد شد.
این موارد تنها بخش‌هایی از عواقب ادامه این تظاهرات هستند و رهبران و نخبگان سیاسی و اجتماعی عراق باید در اسرع وقت برای جلوگیری از هرگونه بحران غیرقابل جبرانی حول محور منافع ملی کشورشان، بر سر چگونگی عبور از این مرحله خطرناک در تاریخ عراق به توافق برسند و با اقدام عملی ضمن جلب اعتماد از دسته رفته مردم به مسئولین کشور عراق، هدف اول را پایان بخشیدن به اعترضات خیابانی قرار داده و برای نجات کشورشان از خواسته های قومی و عشیره ای پرهیز کنند.
در این میان مردم و نبخگان عراق نباید از نقش مثبت و تاثیرگذار مرجعیت عالی شیعه عراق و همچنین رهنمودهای کشورهای دوست و هم پیمانی چون ایران غافل باشند.
انتهای پیام
