به گزارش خبرنگار ایسنا، با شکل گیری رکود و تورم در کشور در سال های اخیر، ترکش اصلی این اتفاقات به پیکر صنعت خورد و واحدهای تولیدی روز به روز بیشتر ضعیف شدند. البته طی یک سال اخیر با کاهش تورم و تغییر نسبی رکود اقتصادی کشور، تا حدودی شرایط آن ها بهبود یافته اما صاحبان صنایع می گویند که هنوز اکثر واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند.

در کنار کمبود نقدینگی، تورم و رکود سبب شده تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات تولید با معضل بزرگی چون پیدا کردن بازار فروش مواجه باشند.

در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته،‌ رکود موجب افت بازار فروش تولیدکنندگان شد. از سوی دیگر با وضع تحریم‌ها علیه ایران، راه صادرات نیز تا حد زیادی برای ایران بسته شد؛ به گونه ای که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم توان باز کردن ال سی ریسک فروش محصولات خود به کشورهای منطقه را نمی پذیرند، چراکه به گفته خودشان تضمینی برای بازگشت پول آن ها وجود ندارد.

دو مشکل اصلی صنایع و واحدهای تولیدی باعث شد این واحدها توان پرداخت مالیات خود را نیز نداشته باشند یا به عبارت بهتر ترجیح بدهند در این بحبوحه، فعلا مالیات پرداخت نکنند.

در ادامه این زنجیره، نظام اقتصادی کشور با فرار مالیاتی ضربه می‌خورد و از سوی دیگر با کاهش تولید، اقتصاد کشور آسیب می بیند؛ لذا به نظر می رسد به همین دلیل است که نعمت زاده بر اختصاص هر چه بیشتر منابع بانکی به بخش تولید تاکید دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این گفته بود که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی حدود 30 درصد است، اما انتظار داریم که این رقم به 40 درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها نیز در سال جاری به طور کلی افزایش پیدا کرده است.

نعمت‌زاده در روزهای اخیر مجددا اعلام کرد که بانک ها از جمله بانک صنعت و معدن نباید در ارائه تسهیلات به افراد خوش حساب، سخت گیری کنند.

وی در عین حال عدم پرداخت تسهیلات تا زمان تسویه کامل بدهی تسهیلات قبلی را نیز قانونی نادرست خوانده است. البته در عین حال معتقد است که تصویب و ابلاغ لایحه حمایت از تولید که اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، می تواند به بهبود وضعیت تولید کمک کند.

هرچند آمار نشان می دهد که به طور کلی وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی کشور از سال گذشته تاکنون کمی بهبود یافته اما مساله اصلی همچنان باقی می ماند که مشکل واقعی بخش تولید کمبود تسهیلات بانکی، عدم پرداخت سهم آن ها از درآمد هدفمندی یارانه ها، مشکلات سیاست خارجی و تحریم ها است یا به دیگر مشکلات جانبی برمی‌گردد؟

انتهای پیام