به گزارش ایسنا، پس از صدور درخواست بازنگری در شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد توسط محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اواخر آبان ماه ۱۳۹۹ از معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، دو روز پیش (شنبه چهارم بهمن‌ماه) در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان- معاون اقتصادی رئیس جمهور- دستور اصلاح و بازنگری در شیوه‌نامه مذکور را داده و تاکید کرده است که شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری آمده بود که "با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، سبب آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ایجاد ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد. "
لازم به یادآوری است که زمانیکه شیوه‌نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد، انتقادات زیادی را از شرکت‌های فولادی و فعالان این حوزه در برداشت. اکثریت معتقد بودند که اینگونه قیمت‌گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد.
البته علیرغم همه انتقادات، انجمن نوردکاران فولاد ایران در بیانه‌ای ضمن حمایت از کلیات شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد، این اقدام دولت و مجلس را در جهت رانت‌زُدایی در بازار فولاد اعلام کرد. حمایت می‌کند. طبق اعلام انجمن نوردکاران فولادی ایران، با شیوه‌نامه ابلاغ شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت بسیاری در بازار فولاد محدود می‌شود؛ حال اما برخی از افراد با شانتاژ رسانه‌ای هم دولت، هم مجلس و هم منفعت و مصلحت مردم را با یک چوب می‌رانند و آن را قربانی منافع و مصالح خود می‌کنند.
البته دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز با تاکید براینکه نقاط قوت "شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد" بر ضعف‌هایش می‌چربد، معتقد است که هرچند شیوه‌نامه جدید دولت در جهت تنظیم عرضه و تقاضای زنجیره آهن و فولاد، دارای اشکالاتی است اما به طور کلی مثبت بوده و نقاط قوت فراوانی دارد و گامی موثر در ایجاد توازن و شفافیت در زنجیره خواهد برداشت.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن حمایت از «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد»، این شیوه‌نامه را مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دانسته و در اطلاعیه خود اعلام کرده است که بر اساس شیوه‌نامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت قبول کرده است که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود.
در مقابل اما سید جواد جهرمی- معاون بورس کالا- نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، اظهار کرد: وزارت صمت یک قیمت را هدف قرار داده و به نظرش قیمت های دیگر بالا هستند، اگر به کسی وعده میلگرد یا شمش ۱۰ هزار تومانی داده شده، ما نمی‌توانیم میلگرد یا شمش را به ۱۰ هزار تومان برسانیم! اگر سیاست‌گذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد، بایستی اصلاح صورت گیرد و به جای مداخله در قیمت، از سایر ابزارها استفاده کند. اگر کالایی قابل تجارت باشد، در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که این موضوع در بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیز بود، مشاهده شد.
به گفته وی، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد قابل قبول است؛ البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند. ضمن اینکه شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد نسبت به دو سال گذشته، موضوع بیشتری ندارد؛ لذا بایستی کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم؟
معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن اصفهان نیز تداوم شیوه‌نامه فولادی را عامل توقف زنجیره فولاد کشور دانسته و معتقد است: اگر شیوه‌نامه عرضه و تقاضای فولادی تداوم پیدا کند، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد و این در حالی است که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در کل هویت وجودی بورس با قیمت‌گذاری در تناقض ۱۰۰ درصدی است و با قیمت‌گذاری در بورس، رانت ایجاد می‌شود، همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است.
مهرداد تولائیان در رابطه با تاثیر تصمیم لغو شیوه‌نامه فولادی توسط معاون اول رئیس جمهور بر وضعیت فعلی فولادسازان، تصریح کرد که بطور قطع لغو این شیوه‌نامه به نفع کل صنعت فولاد و همچنین تمام صنایع از پایین دستی تا بالادستی است.
انتهای پیام
