به گزارش ایسنا، سیدعلی آقازاده در جلسه مشترک کمیسیون مبارزه با قاجاق کالا و ارز استان مرکزی و لرستان اظهار کرد: دو استان مرکزی و لرستان بیشترین مشغله را در حوزه قاچاق کالا دارند، البته این موضوع تنها درگیر این دو استان نیست و برخی استان‌های دیگر را نیز در کشور درگیر کرده است.
وی افزود: این جلسه مشترک به سبب پرداختن به واقعیت‌های این معضل و تصمیم‌گیری بر اساس آنها به این شکل برگزار شده تا به مشکل اصلی که همانا اختلال در امور اقتصادی کشور و اختلال در جان و مال مردم است پرداخته شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه ستاد مرکزی سیاست وحدت رویه را در کشور اجرا می‌کند، تصریح کرد: رفتار راننده‌های خودروهای قاچاق‌بر در جاده بی‌رحمانه است و از خودرو به عنوان سلاح استفاده کرده و جان مردم را به خطر می‌اندازند که در این راستا به نظر بنده هرگونه تصادفی که منجر به فوت می‌شود را باید قتل عمد تلقی کرد.
آقازاده بیان کرد: در کشوری که بیش از هزار و ۳۰۰ کالا در آن تحریم شده نمی‌توان از قاچاق جلوگیری کرد، از طرفی نرخ بیکاری در برخی استان‌ها به ویژه لرستان هم بسیار بالاست و بروز اینگونه معضلات، بی‌ربط به بیکاری استان‌ها نیست در نتیجه باید با این موارد به عنوان معلول مبارزه کرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد بنده تشکیل یک کمیسیون مشترک بین دو استان در شورای تامین است که باید در این کمیسیون دبیرخانه‌های دو استان مشکلات و مسائل موجود را احصا و بررسی کنند. این کمیسیون می‌تواند مصوباتی برای دبیرخانه دو استان نیز داشته باشد.
استاندار مرکزی اصافه کرد: برای پی بردن به وضعیت خطرناک این معضل می‌توان آمار تصادفات منجر به فوت که مربوط به خودروهای قاچاق‌بر بوده را استخراج کرد.
براساس این گزارش، بهروز اکرمی معاون سیاسی استاندار مرکزی درخصوص خودروهای قاچاق‌بر افزود: این خودروها تنها ویژه دو استان لرستان و مرکزی نبوده و اغلب استان‌های کشور با این معضل درگیر هستند .این خودروها ظاهر مشخصی دارند که یکی از وظایف راهنمایی و رانندگی شناسایی و توقیف این خودروهاست چرا که تغییر در ظاهر خودرو ایجاد شده در حالی که طبق قانون ایجاد هرگونه تعییر در ظاهر خودرو منع قانونی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: قاچاق مسئله ای اقتصادی بوده و امنیتی نیست. این مسئله باعث افزایش هزینه و کاهش اثربخشی تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و مسائل و مشکلات امنیتی را نیز سبب می‌شود، در نتیجه باید تصمیم‌گیری درستی در این خصوص انجام داد.
به گزارش ایسنا، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی لرستان نیز در این جلسه گفت: سال گذشته در مجموع ۱۰۰۵ خودروی قاچاق‌بر و در ۵ ماهه امسال ۴۶۷ خودرو در استان لرستان توقیف شده است. تمامی استان‌ها از مبداء تا مقصد قاچاق، یک تصمیم واحد را با رعایت الزامات قانونی باید اجرا کنند و البته بیشترین تمرکز باید در استان‌های مبداء شکل گیرد. قطعا تحقق این مهم نیازمند یک انسجام در نگرش است و همه باید دارای یک تفکر و بینش باشند.
محمود ثمینی تصریح کرد: سال گذشته کشفیات پارچه ۴۸ میلیارد ریال و امسال ۹۲ میلیارد ریال، لوازم یدکی خودرو امسال ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سال گذشته در مدت مشابه ۶۵میلیارد ریال و سیگار ۷۵۳ میلیون ریال و امسال ۱۰ میلیارد و ۷۴ میلیون بوده است.
وی افزود: سال گذشته در این حوزه ۱۵۹۲ متهم و امسال هزار و ۶۹۷ نفر با ۶ درصد افزایش دستگیر شده اند، همچنین در ۵ ماهه سال گذشته ۴۰ باند و امسال ۴۳ باند با ۷ درصد افزایش متلاشی شده است.
ثمینی ادامه داد: در ۵ ماهه سال گذشته ۱۴۴۵ پرونده و امسال ۱۷۳۳ پرونده در این حوزه با ۵ درصد افزایش تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: در نظر داریم با تبادل نظر و پیشنهادات مناسب بتوانیم هم افزایی بین دو استان داشته و با خروجی مناسب کمک حال یکدیگر باشیم.
انتهای پیام
