مصطفی صفاری درباره واگذاری ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال بانکها در سامانه اموال مازاد بانکها در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که بزرگترین ایراد بانکها منابع راکدی است که آنها را از بانکداری به سمت فعالیتهای بنگاهداری سوق داده است. از چند ماه گذشته نیز با توجه به اینکه خروج بانکها از بنگاهداری از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شده است. این طرح چند سالی است که مطرح شده، اما به دلیل رکود حاکم بر بازار اجرایی نشد و با ابلاغ وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد گام جدی برای آن برداشته شده است.
وی افزود: نکته مهم در خصوص تحقق این طرح آن است که با فروش این اموال، منابع نقد بانکها در ترازنامه آنها افزایش می‌یابد و به سرمایه مولد تبدیل می‌شود. این در حالی است که این اموال در حال حاضر به عنوان منابع سمّی تلقی می‌شوند که هیچ عایدی خاصی برای بانکها ندارد و این در شرایطی است که بانکها باید به سپرده‌های خود سود بدهند و ادامه این چرخه بانکها را با مشکلات اقتصادی و درآمدی مواجه ساخته است.
این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان اینکه هر چقدر منابع در دسترس بانکها افزایش یابد، توان وام‌دهی آنها نیز بالاتر می‌رود، تاکید کرد: در شرایطی که یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید، تامین سرمایه در گردش و منابع جدید برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار است، با تزریق سرمایه‌های جدید آزاد شده در بانکها به واحدهای تولیدی می‌توان شاهد رونق تولید در بخشهای مختلف بود.
وی در ادامه مهمترین موضوع در خصوص فروش اموال بانکها در بورس کالا را در نحوه فروش و بازاریابی جهت حضور خریداران بالقوه دانست و با تاکید بر اینکه به کمک این سازوکار می‌توان عدم شفافیت حاکم بر مزایده‌ها را مرتفع کرد، گفت: در مزایده‌هایی که به روش سنتی برگزار می‌شود، شائبه‌های فراوانی در خصوص قیمت فروش اموال وجود دارد و ممکن است قیمتی بسیار بالاتر و یا پایین‌تر از قیمت واقعی آن کالا کشف شود. ضمن اینکه فرآیند برگزاری این مزایده‌ها نیز عموما طولانی و پرهزینه است و از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.
صفاری تاکید کرد: این در حالی است که از طریق بورس کالا می‌توان مکانیسمی شفاف و قانونی را برای عرضه اموال دولتی و دارایی‌های غیرمولد بانکها به کار گرفت که شبهات مربوط به پاکتهای غیرشفاف مزایده‌ها را ندارد. به عبارتی، به کمک بورس می‌توان این واگذاری‌ها را به بهترین نحو انجام داد. اما با توجه به تفاوت قیمت ملک و زمین در مکان‌ها و مناطق شهری مختلف و متناسب با نوع کاربری آنها، باید دید این طرح چگونه به اجرا در خواهد آمد.
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۱ هیات مدیره سازمان بورس، دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران دارای دو زیرشاخه اصلی را به تصویب رساند که زیر شاخه اول به معاملات املاک و مستغلات مربوط می‌شود؛ به طوری که ارگانهای دولتی و بزرگ و بانکها می‌توانند اموال مازاد خود را از طریق این تالار به فروش برسانند.
همچنین فروش اموال مازاد بانکها از طریق بورس در سیاستهای اقتصادی دولت در بسته خروج از رکود غیرتورمی هم مورد حمایت و تاکید دولت قرار گرفته و به اعتقاد کارشناسان، انتقال مزایده‌های غیرشفاف و پرهزینه املاک ارگانهای دولتی و بانکها به سیستم معاملاتی شفاف بورس کالا می‌تواند مزایده‌های غیر شفاف با شائبه‌های فراوان را از اقتصاد ایران به کلی محو کند.
انتهای پیام
