به گزارش عیارآنلاین، در پی انتشار مقاله ای در سایت وزین الف و طرح انتقاداتی نسبت به اجرای طرح تحول سلامت جهت تنویر افکار عمومی و منتقدین به اقدامات انجام شده در حوزه سلامت، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد چرا که به نظر می رسد نگارنده این مطلب از اطلاعات کافی در این خصوص برخوردار نبوده است.
اگرچه به لحاظ حساسیت منتقدان به اقدامات حوزه سلامت در خور تقدیر میباشد لاکن آنچه موجب تأمل و نگرانی تلاشگران عرصه سلامت کشور میگردد، استناد منتقدان به اطلاعات و دادههای نادرستی است که توجه هر خواننده مطلع و بیطرفی را به سمتی هدایت مینماید که نویسنده یا نویسندگان محترم این مقاله بیشتر به دنبال اهداف دیگری جز نقد دلسوزانه و ارتقاء خدمات کیفی به مردم عزیز بودهاند. بهر ترتیب صرف نظر از مقدمه فوق ضرورت دارد پایههای اطلاعاتی که مورد استناد قرار گرفته یکبار دیگر مورد مداقه قرار گیرد.
ابتدا موضوع پایین بودن سطح حقوق و مزایای مستمر کارکنان وزارت بهداشت که همواره یکی از عمده دغدغه های مدیریت عالی وزارت بهداشت بوده وهست را مورد بررسی قرار می دهیم. سطح درآمدی کارکنان دولت همیشه مورد توجه دولتمردان بوده و در این راستا در دورههای مختلف به این امر توجه لازم معمول گردیده است لاکن نکتهای که میبایست بدان توجه شود تفاوت قانونی مابین حقوق و مزایای کارکنان با کارانه ایشان میباشد. افزایش حقوق کارکنان موضوعی است که اصولاً میبایست از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و نهایتاً پیش بینی اعتبار در قانون بودجه از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجلس محترم دنبال گردد چرا که هرگونه افزایش حقوق بدون پیش بینی در قانون بودجه مغایر ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه پنجم و تبصره ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور خواهد بود اگرچه در این خصوص نیز اقدامات ارزشمندی از سوی مراجع ذیربط در حال انجام میباشد لاکن تأثیر افزایش تعرفه ها در بخش دولتی عملاً موجب افزایش کارانه همکاران مورد اشاره خواهد گردید به بیان روشن تر درآمد حاصل، در چارچوب شاخص توزیع که سالیان متمادی در بیمارستانها حاکم بوده در سه بخش هزینههای بیمارستانی، کارانه پزشکان و کارانه کارکنان از جمله پرستاران عزیز توزیع میگردد و پر واضح است که در فرایند مذکور درصد افزایش کارانه دریافتی اشخاص، در مشاغل مختلف نسبت به گذشته به یک میزان خواهد بود اگرچه شاخص توزیع نیز با رویکرد افزایش سهم کارکنان غیرپزشک در کارگروهی که از طرف وزیر محترم بهداشت منصوب گردیده است در حال بازنگری میباشد.
موضوع دیگری که مورد استناد منتقدین در مطلب فوق الذکر قرار گرفته است، افزایش ضریب k در طول سالهای گذشته متناسب با تورم سالیانه مورد است این در حالیست که ضریب مذکور در ده سال گذشته هیچگونه افزایشی نداشته و به نظر میرسد منتقدین محترم با مفاهیم حوزه سلامت آشنایی کافی نداشتهاند که تغییرات اندک مبلغ k را به عنوان ضریبk تلقی نمودهاند.
از سویی دیگر، نکتهای که باید به عنوان نتیجه ذاتی اجرای تعرفههای جدید بدان توجه داشت،کاهش ملموس پدیده نادرست دریافتهای غیررسمی است. قدر مسلم یکی از عمده دلائل پدیده مذکور واقعی نبودن تعرفههای پزشکی است. نگاهی گذرا به جداول کتاب تعرفه سلامت نشان از این واقعیت دارد که تعرفههای موجود و درآمد حاصل از آن، علاوه بر تفاوت آشکار با درآمد سایر مشاغل هیچگونه هم خوانی با تخصص، مسئولیت مدنی ـ ریسک پذیری و حتی زمان انجام فرآیندهای مرتبط ندارد و بدون تردید علاوه بر کاهش چشم گیر این پدیده نامیمون، بهانه را نیز از فرصت طلبان این عرصه که چهره جامعه پزشکی را نیز خدشهدار مینماید خواهد گرفت و مراجع ذیصلاح اعم از انجمنهای علمی سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی با حمایت و پشتیبانی جامعه پزشکی کشور و با اتمام حجت صورت گرفته بیش از گذشته با این امر قاطعانه برخورد قانونی خواهد نمود.
یکی دیگر از مهمترین نگرانیهای موجود ناعادلانه بودن تعرفههای پزشکی در گروههای مختلف بود که عملاً موجب گردیده تا رشته های مادر نظیر داخلی، اطفال، جراحی اطفال، جراحی قفسه سینه ودیگر موارد، مورد بیمهری قرار گیرد به نحوی که بسیاری از داوطلبین دورههای دستیاری عملاً رغبتی به تحصیل در رشتههای مذکور نداشته و بیم خسارتهای جدی از این منظر را شاهد هستیم. خوشبختانه کتاب مذکور به شکلی روز آمد شده است که بیشترین افزایش متوجه رشتههای اصلی قرار گرفته و از این حیث تأثیر مطلوبی در جذب نیروهای نخبه در رشتههای مذکور خواهد داشت.
همچنین عدم تعیین تعرفه برای خدمات جدید نیز عملاً هزینههای سنگینی را متوجه عموم مردم کرده بود که خوشبختانه تصویب تعرفه برای ۱۷۰۰ خدمت جدید که ۳۰۰ مورد آن تحت پوشش بیمه ها گرفته موجب کاهش سهم هزینههای مردم در حوزه سلامت شده که در ماده ۳۴ و ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم از سوی مجلس محترم شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به نظر می رسد ادعای منتقدان درخصوص عدم رعایت سقف بودجه ناشی از اطلاعات ناکافی ایشان می باشد. دراین خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد:
۱) به موجب قوانین ملاک عمل ، اصولاً امکان هزینه بیشتر از اعتبار مصوب و یا در محلهای دیگر غیرممکن بوده و قانونگذار به منظور نظارت بر انجام این مهم، سازوکارهای لازم از جمله نظارتهای بودجهای از طریق معاونت برنامهریزی، نظارتهای مالی از طریق ذیحساب و نظارت عالیه را از طریق سازمانهای زیرمجموعه سایر قوا نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کل کشور پیش بینی نموده است و تاکنون هیچ گونه گزارشی از نهادهای مذکور در این خصوص دریافت نگردیده و عزم وزارت بهداشت نیز اجرای صحیح و دقیق قوانین مربوط میباشد.
۲) کلیه اعتبارات طرح تحول سلامت به منظور اعمال نظارتهای دقیق و عدم هزینه جز در چارچوب طرح مذکور، در حسابهای جداگانه نگهداری به نحوی که اعتبارات موجود صرفاً در محلهای تعیین شده قانونی هزینه گردیده و خوشبختانه به مدد فن آوری روز، امکان رصد آن در هر لحظه فراهم میباشد.
ذکر این نکته ضروریست که به گواهی بسیاری از کارشناسان مالی، انضباط بودجهای و مالی جدید که براساس تجارب گذشته طراحی و اجرائی شده است در نوع خود کم نظیر میباشد.
در پایان یادآوری مینماید این وزارتخانه ضمن استقبال از کلیه نظرات و انتقادات صاحبنظران، متخصصان و دلسوزان کشور، امیدوار است در سایه همدلی، همگامی و همراهی همه تلاشگران عرصه سلامت شاهد موفقیت طرح تحول سلامت در کشور باشیم.
*معاون پارلمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منبع: الف
5261734