به گزارش ایرنا، در سال های اخیر مالزی به واسطه افزایش هزینه سوخت و نفت خام ، با پرداخت یارانه حمایت از شهروندان را آغاز کرد و سالانه 24 میلیارد رینگیت (هفت میلیارد و 500 میلیون دلار) یارانه برای سوخت در نظر گرفت.
این موضوع کسر بودجه مالزی را تشدید کرد که یکی از بزرگترین نسبت های تولید ناخالص ملی در منطقه بشمار می رود.
مالزی طی سال گذشته میلادی و سال جاری برای تقویت منابع مالی خود میزانی از یارانه سوخت را متوقف کرد. افزایش قیمت سوخت بحث عمومی در خصوص تورم و هزینه زندگی را در پی داشت. این موضوع زمانی اهمیت یافت که مقامات مالزی موضوع مالیات شش درصدی کالا و خدمات را از آوریل سال آینده مطرح کردند.
کارشناسان اقتصادی می گویند پنجره ای به روی آسیای جنوب شرقی باز شده است تا موضوع حذف یارانه ها با کاهش قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گیرد.
اما اوایل هفته جاری مالزی اعلام کرد به جای تعهد به قیمت سوخت در بازار به سیستم یارانه ای خود شتاب می دهد.
'احمد حسنی بن محمد' وزیر دوم اقتصاد مالزی هفته جاری اعلام کرد دولت سیستم یارانه سوخت سه ساله خود را از سال آینده به اجرا می گذارد که به موجب آن یارانه سوخت تعدادی از مردم حفظ خواهد شد و میزان درآمد ماهانه مردم محاسبه می شود.
'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی نیز روز گذشته با تایید این مطلب گفت که این طرح در مرحله مطالعه است و پس از بررسی از اواسط سال آینده اجرا می شود.
منتقدان سیاست اقتصادی 'نجیب تون رزاق' می گویند باید مطمئن بود اکثریت جامعه از یارانه استفاده می کنند، به خصوص مردم ایالت هایی همچون صباح که از لحاظ مالی فقیر ولی به لحاظ سیاسی مهم هستند.
براساس سیستم برنامه ریزی شده افرادی که درآمد ماهانه آنها بین پنج هزار تا 10 هزار رینگیت (حدود یک هزار و 500 تا سه هزار دلار) است از میزانی یارانه برخوردار می شوند و افرادی که درآمد بیش از 10 هزار رینگیت (سه هزار دلار) در ماه دارند شامل این طرح نمی شوند.
یک گزارش دولت مالزی نشان می دهد میانگین درآمد سالانه جمعیت 9.3 میلیون کارگر مالزی سال گذشته یکهزار و 500 رینگیت (470 دلار) بوده است . در واقع حداقل نیمی از جمعیت مالزی همچنان از یارانه سوخت برخوردار خواهند شد.
'چوآهاک بین' اقتصاددان سنگاپوری در یک بانک آمریکایی معتقد است میانگین پایین درآمد نشان می دهد این طرح نمی تواند هزینه یارانه سوخت را کاهش دهد .
به گفته وی، در چنین شرایطی دامنه تقلب هم افزایش می یابد. مثلا مردم از دوستان یا اعضای خانواده می خواهند باک بنزین وسلیه نقلیه آنها را پر کنند.
وی همچنین معتقد است کنترل مستقیم قیمت سوخت می تواند موثر باشد و بدین ترتیب صرفه جویی مالی برای ارایه یارانه به قشر ضعیف جامعه امکان پذیر است.
اگر چه انتخابات آینده مالزی تا سال 2018 برگزار نمی شود، اما نجیب نشان داده است علاقمند به جمع آوری رای بیشتر است.
وی اخیرا اعلام کرد سال آینده مالیات بر درآمد مردم را بین یک تا سه درصد کاهش خواهد داد.
کارشناسان اقتصادی در خصوص سیستم یارانه ای چند رده ای که قرار است در مالزی اجرا شود، معتقدند از نظر الگوهایی انتخاباتی، بسیاری از مردم فقیر طرفدار ائتلاف ملی هستند و لذا این موضوع جنبه سیاسی دارد .
برخی گروه های مصرف کننده به صحت داده ها توجه دارند زیرا طرح یارانه مستلزم ارایه اطلاعات درآمد شخصی در کارت شناسایی است که طبق قانون مالزی مردم ملزم به حمل آن هستند .
به نوشته 'مالیزیا اینسایدر'، 'لیم کوانگ انگ' وزیر ارشد ایالت پنانگ می گوید اجرای این طرح مسایل زیادی به همراه دارد و دولت فدرال باید با تمام احزاب مشورت کند.
دفتر 'احمد حسنی 'تاکنون واکنشی به این اظهارنظر نشان نداده است.
آساق**1611
5081100