به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری شب گذشته(7 شهریورماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد یک ساله وزارتخانه‌ متبوعش پرداخت.

 

وزیر دادگستری در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه عملکرد یک ساله وزارت دادگستری را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی را به مناسبت هفته دولت گرامی می‌دارم.

 

وی با اشاره به اینکه، در این فرصت یک ساله گام‌های خوبی را در وزارت دادگستری برداشته‌ایم افزود: گرچه به اهداف آرمانی و کامل خود نرسیده‌ایم اما این یک سال را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و دستاوردهای خوبی هم در بخش‌های مختلف کسب کرده‌ایم که بخش زیادی از آن را مردم خودشان لمس کرده‌اند.  

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه، انسان نباید از اعمال خود راضی باشد بلکه باید همیشه خود را بدهکار بداند ادامه داد: دستاوردهای ارائه شده در یک سال گذشته در حد قابل قبول بوده است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه  عملکرد وزارت دادگستری در عرصه عدالت قضایی چگونه است خاطرنشان کرد: عدالت یعنی بر اساس حق، راستی و درستی عمل کردن به طوری که مهم‌ترین و والاترین بخش عدالت حوزه داوری و عدالت قضایی محسوب می‌شود.

 

وی ادامه داد: مردم باید در جامعه امیدوار و خوش‌بین باشند و اطمینان داشته باشند که به حقوق شان دسترسی پیدا می‌کنند و کسی به حقوق شان تجاوز نمی‌کند.

 

*عدالت قضایی برجسته‌ترین عدالت است 



وزیر دادگستری با اشاره به اینکه، عدالت ابعاد گسترده‌ای دارد گفت: عدالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر کدام از اهمیت زیادی برخوردار است اما عدالت قضایی برجسته ترین عدالت‌ها و حافظ عدالت در بخش‌های دیگر است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان اینکه دستگاه قضایی در همه نظامات اجتماعی جایگاه برجسته و والایی دارد افزود: در تفکر دینی و اسلامی شان قضا و قاضی و دستگاه قضایی بسیار بالاست به گونه‌ای که از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی جایگاه دستگاه قضا جایگاه ممتازی بوده است.

 

*در ایران بین رؤسای قوا هم ترازی وجود دارد



وی  با تاکید بر اینکه بشر طالب عدالت است ادامه داد: این مدل استقلال دستگاه قضایی و داشتن رئیس قوه قضاییه با استقلال و اختیارات بالا تقریبا در دنیا سراغ نداریم، درست است که در دیگر کشورها دستگاه قضا مستقل است اما عمدتا هماهنگ کننده و تحت اشراف دولت‌هاست ولی در کشور ما بین رؤسای قوا هم ترازی وجود دارد.

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه کشور ما مرزهای طولانی بسیار زیادی دارد اضافه کرد: ما در کشور با مشکلات زیادی همچون اختلافات بین مردم و گروه‌های مختلف، اختلافات طبقاتی، فشارهای خارجی، مهاجرت‌های غیرقانونی، فعالیت‌های ضدامنیتی و قاچاق از مرزها روبرو هستیم.

 

وی با تاکید بر اینکه، باید قاطعانه با آن‌ها مبارزه کرد گفت: باید دقت کرد تا حق کسی ضایع نشود یعنی از یک سو نیازمند قاطع بودن هستیم و از سوی دیگر نباید در برخوردها تندروی و زیاده روی شود، این بحث بسیار مهمی است و همه باید کمک کنیم.

 

وزیر دادگستری با اشاره به آلودگی‌های مختلفی که در کشور وجود دارد افزود: یکی از مشکلاتی که ما در بحث عدالت قضایی با آن مواجه هستیم این است که قاضی زمان مناسب برای رسیدگی ندارد و حجم پرونده‌ها زیاد است.

 

وی با تاکید بر اینکه، باید مجال و فرصت کافی به قاضی داد تا بتواند به پرونده‌ها رسیدگی کرده و حرف طرفین را خوب بشنود تا بتواند حکم عادلانه صادر کند و حق به حق‌دار برسد.

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه، متاسفانه از این جهت دچار مشکل اساسی هستیم و حجم پرونده‌ها زیاد است گفت: این مشکل یک دغدغه فرهنگی به حساب می‌آید.

 

*تعداد پرونده‌ها با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد



وی باتاکید بر اینکه، پرونده در کشور ما زیاد است افزود: دعوا زیاد است و با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد بنابراین باید دو کار انجام دهیم اول باید از نظر تعداد قضات و کارمندان دستگاه قضایی به این قوه کمک کنیم.

 

وزیر دادگستری تصریح کرد: باید به میزان کافی بودجه، ابزار و ساختمان در اختیار این قوه قرار داد به طوری که دولت در سالی که گذشت کمک‌های خوبی در این زمینه داشت.

 

وی با اشاره به اینکه، باید به پیشگیری از وقوع جرم کمک کرد اظهارداشت: همه قوا باید کمک کنند و بیشترین اقدام باید در قوه مجریه صورت گیرد.  

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه باید از پیچیدگی قوانین و احکام کم کرد ادامه داد: اگر امنیت را افزایش دهیم پرونده‌های امنیتی، تجازو و ضد امنیتی کاهش می‌یابد و یا اگر وضع اقتصادی بهبود یابد بسیاری از مفاسد کاهش پیدا می‌کند.

 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه، اگر بتوانیم آرامش اجتماعی ایجاد کنیم در این صورت توانسته‌ایم مودت و همبستگی را در جامعه بالا ببریم گفت: دراین صورت دعوا در جامعه کم می‌شود و تحمل پذیری افراد بالا می‌رود.

 

 وی با بیان اینکه باید مردم از فرهنگ بهتری برخوردار شوند افزود: مردم نباید زود عصبی شوند، بلکه باید اگر جایی حق‌شان ضایع می‌شود با برخورد و گفتگوی خوب مشکلات‌شان را حل کنند نه اینکه منجر به دعوا، جاروجنجال و یقه‌گیری شود پس باید گفت این مسائل در پیشگیری از وقوع جرم تعیین کننده است.

 

*کاهش پرونده‌ها سبب ایجاد عدالت قضایی می‌شود



وزیر دادگستری با بیان اینکه، اگر پرونده‌های قوه قضاییه کاهش یابد قطعا به عدالت قضایی نزدیک می‌شویم ادامه داد: در این صورت قضات از آرامش و مجال بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌ها برخوردار می‌شوند.  

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه برای رسیدن به عدالت قضایی همه باید دست به دست یکدیگر دهیم گفت: در یک سال گذشته به لطف خداوند از همه ظرفیت‌ها بهره برده‌ایم.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه، عملکرد وزارت دادگستری در مبارزه با فساد چگونه بوده است اضافه کرد: گام‌هایی که در یک سال گذشته در دولت و همکاری با دیگر قوا برداشته شده قابل توجه، امیدوار کننده و تحسین برانگیز بوده است.  

 

وزیر دادگستری افزود: همه می‌دانند که من سالیان سال در حوزه‌هایی بوده‌ام که در این باره کار کرده‌ام و بیش از 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی کشور خدمت کرده‌ام؛ طبعا با بسترهای فساد و نحوه مبارزه آشنا هستم.

 

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور بر مبارزه با فساد و فاصله گرفتن از فساد و سلامت دستگاه اداری و اقتصادی تاکید دارد گفت: از ابتدایی که به این دولت آمدم خوشبختانه با مواضع روشن و قاطع رئیس‌جمهور مواجه شدم.

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه، بحث مبارزه با فساد از دوران امام راحل یک بحث جدی به حساب می‌آمد تصریح کرد: یکی از دلایل انقلاب اسلامی فساد گسترده رژیم پهلوی بود پس یکی از هدف‌ها و آرمان‌های بلند انقلاب است.  

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون بحث مبارزه با فساد افزود: رهبر انقلاب فرمان 8 ماده‌ای ضد فساد را صادر کردند و پی در پی هم تاکید و تکرار داشتند.

 

*در حوزه مبارزه با فساد عقب هستیم



وی با بیان اینکه بنده در دولت اعلام کرده‌ام که مردم و نخبگان این موضوع را می‌خواهند که پیگیری کنند ادامه داد: این مسئله از آرمان‌های انقلاب بوده است اما باید بپذیریم  که ضعف داریم، عقب هستیم و در حد مطلوب و انتظار عمل نکرده‌ایم.

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه، باید بپذیریم که واقعا مشکل و ضعف داریم و مشکل جدی است گفت: باید قبول کنیم در این حوزه بیمار هستیم و مشکل داریم، چرا که انسان تا احساس بیماری نکند در صدد رفع آن بر نمی‌آید.  

 

*فساد اداری، مالی و اقتصاد مانع توسعه و رشد کشور است



وی یکی از موانع رشد و توسعه کشور را فساد در حوزه اداری و مالی و اقتصادی دانست و عنوان کرد: خوشبختانه این دولت نگاه روشن و جدی برای سالم سازی محیط اداری و اقتصادی دارد و از همان ابتدا جلسات مبارزه با فساد با جدیت و نظم آغاز شده است.

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با فساد با حضور سران سه قوه گفت: این جلسات به طور منظم تشکیل شده است و  کمتر با تعطیلی جلسات روبرو بوده‌ایم.

 

وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی گفت: بنده بنیانگذار این شورا بوده‌ام و  معمولا در گذشته این طور بود که نمایندگان دولت حضور کمی داشتند اما الان حضورشان پررنگ شده است.

 

وی با اشاره به تشکیل کمیته درون دولتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در دورن دولت ادامه داد: بحث مبارزه با فساد را اولویت کاری خود قرار داده‌ایم تا از این طریق بحث مبارزه با فساد را به عنوان یک رسالت درون قوه‌ای دنبال کنیم و کاری به قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی نداشته باشیم.  

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه، عین این کارگروه را در درون هر دستگاه ایجاد کرده‌ایم افزود: سالم سازی و مبارزه با فساد رسالت جدی ما است.  

 

وی ادامه داد: در یک سال اخیر گزارشی از یک فساد بزرگ و حتی متوسط هم نشنیده‌اید، البته نمی‌گویم فساد نیست یا ارتکابی صورت نمی‌گیرد.

 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه فساد درهر گوشه و کنار دیده می‌شود اظهار داشت: تا اولین خبر به ما برسد با جدیت برخورد می‌کنیم.  

 

*بدون اغماض با هر فسادی برخورد و رسیدگی می‌شود



وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه، بدون اغماض با هر فسادی برخورد و رسیدگی می‌شود گفت: رئیس‌جمهور چند هفته پیش اعلام کرد که بنای‌مان این است که با فساد به صورت جدی برخورد کنیم و ملاحظه کسی را نکرده و نمی‌کنیم و هرکدام از وابستگان یا اعضا و کارکنان دولت دچار تخلف و فساد شود قاطعانه برخورد می‌کنیم.

 

وی تصریح کرد: اکنون واقعا امکان فساد راحت نیست و هزینه‌اش خیلی بالا رفته است.  

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون دولت الکترونیک گفت: هم اکنون در دنیا فعالیت‌ها گسترده شده و الکترونیک شدن دولت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

وی افزود: از ابتدای امسال تا اول شهریورماه 6 میلیون و 484 هزار خدمت تنها در سازمان ثبت استاد ارائه شده است.

 

وی با بیان اینکه، بدون روش‌های نوین نمی‌توان خدمت خوب، سریع، کم هزینه و سالم ارائه کرد افزود: خدمت اگر شفاف باشد نمی‌توان در آن تخلف کرد و این  به معنی دولت الکترونیک است.

 

وی با بیان اینکه، دولت الکترونیک دو شاخص برجسته دارد اضافه کرد: این دو شاخص در میان نبودن کاغذ و عدم مراجعه است به طوری که  مردم هر زمان که می‌خواهند می‌توانند از دولت خدمت بگیرند و در این حوزه در یک سال گذشته دولت به توفیقات بزرگی  دست یافته است.

 

*99 درصد اظهار نامه‌های مالیات الکترونیکی بود



حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه، در حوزه مالیات بالای 99 درصد اظهارنامه‌ها الکترونیکی بوده است ادامه داد: دیگر نیاز به مراجعه افراد نیست به طوری که در صورت صحیح بودن اطلاعات نیاز  به مراجعه و بررسی ممیزی نیست.

 

وی با اشاره به اینکه این مسئله سبب افزایش 49 درصدی درآمد مالیاتی کشور شده است افزود: با این کار فرارهای مالیاتی رصد شده و افرادی که اصلا مالیات نمی‌دادند هم اکنون مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه، ما قدرت نداریم به شکل سنتی نظارت کنیم گفت: با الکترونیکی شدن دولت امروزه می‌توانیم سیستم‌های مالیاتی، گمرکی و ثبت و سایر شرکت‌ها را نظارت کنیم.

 

* تا قبل از سال 95 خدمات اقتصادی و مالی و عمومی الکترونیکی می‌شود



حجت‌الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه تا اندازه قابل توجهی جلوی فساد را گرفته‌ایم ادامه داد: تلقی بنده این است که در دو سال آینده و تا قبل از پایان سال 95 بخش بزرگی از خدمات اقتصادی و مالی و عمومی الکترونیک شده و بالای 80 درصد سلامت اداری تضمین شده و نقاط ضعف را با روش‌های خاص از بین برد.

 

*بهترین روابط میان قوا برقرار است 



وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعامل بین قوا را چگونه ارزیابی می‌کنید افزود: بیشترین وقت وزارت دادگستری در این حوزه صرف می‌شود و هدف ما این است که پیش از مطرح شدن مسئله موضوعات را مورد بررسی قرار دهیم.

 

وی با اشاره به اینکه،  خیلی وقت‌ها بسیاری از مسائل از باب سوءظن است گفت: تلاش می‌شود این مسائل به سرعت با جلسات مختلف برطرف شود و منتظر نامه و مطرح شدن مسائل در رسانه‌ها نیست.

 

وزیر دادگستری با اشاره به دیدار رئیس مجلس با علما گفت: هم اکنون بهترین روابط میان قوا برقرار است و رؤسای قوای دیگر نیز این موضوع را اعلام کرده‌اند به گونه‌ای که نتیجه این موضوع ایجاد آرامش و ثبات است.

 

وی با اشاره به استیضاح وزیر علوم تصریح کرد: در بحث استیضاح رئیس‌جمهور گفتند که این موضوع عادی است و ما نیز این مسئله را عادی تلقی کرده‌ایم زیرا استیضاح را حق نمایندگان می‌دانیم و همان روز رئیس مجلس از این رفتار تشکر کردند به طوری که رئیس‌جمهور اعلام کردند که روابط مجلس و دولت مناسب است و به تصمیم نمایندگان احترام می‌گذاریم و افرادی مانند بنده این وظیفه را داریم که تعامل را برقرار کنیم.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون گرانی کالاهای مختلف و نظارت برآنها افزود: ما همواره از اعداد بزرگ سخن می‌گوییم، این در حالی است که از اعداد جزئی غافل می‌شویم.

 

وزیر دادگستری گفت: زمانی که به وزارت دادگستری آمدیم مشاهده کردیم نباید از این مسئله غافل بود و در یک سال گذشته کار جدی صورت گرفته است بنابراین در ماه‌های نخست مطالعه کردیم و گزارش تخلفات را بررسی کرده و پرونده‌هایی را به دادگاه ارسال کردیم به طوری که به مردم اعلام کردیم در این زمینه جدی هستیم.

 

وی ادامه داد: در این زمینه منتظر گزارش مردم نبودیم و از عید گذشته نظارت را گسترده‌تر کردیم و با همکاری سازمان‌های مختلف نظارت جدی صورت گرفت.  

 

وزیر دادگستری با اشاره به وجود کانون‌هایی که اگر بر آنها نظارت نشود نمی‌توان مشکل را برطرف کرد اظهارداشت: بر این اساس به بازارهای اصلی مراجعه کردیم و نظارت‌های جدی را در آن بازارها اعمال کردیم.

 

*با گران فروشی و احتکار برخورد جدی خواهیم داشت



حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان این که مشکل اصلی در بازارهای مختلف دلالی است، گفت: در بازار میوه نظارت گسترده‌ای را ایجاد کردیم و مشاهده کردیم که مشکل اصلی دلالی است و تمرکز خود را در این زمینه افزایش دادیم و همه بدانند آنجایی که بحث گران فروشی و احتکار باشد جدی برخورد می‌کنیم.

 

وی ادامه داد: در یک سال گذشته بازرسی‌های انجام شده باعث کاهش 20 درصدی شکایت و افزایش 58 درصدی اخذ جرایم شده است.

 

حجت‌الاسلام پورمحمدی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به کجا رسیده است گفت: این موضوع در دولت پیگیری شده و در یک سال گذشته یک سوم واگذاری‌هایی که در 9 سال گذشته انجام شده اتفاق افتاده است.

 

 وی با بیان اینکه، عمدتا تلاش شده واگذاری‌ها از طریق بازار بورس و خصوصی واقعی باشد و گام بلندی در این زمینه برداشته شده است افزود: این دو باشگاه طبق قانون در سال 93 باید واگذار شوند اما باید دید این دو باشگاه چه میزان ارزش دارند و چگونه باید به فروش برسد و آسیب به این باشگاه‌ها وارد نشود.

 

*استقلال و پرسپولیس تا 5 ماه آینده به فروش می‌رسند



وزیر دادگستری اظهارداشت: براین اساس در آخرین جلسه با وزیر ورزش تصمیم بر این شد که این دو باشگاه با وعده سازمان خصوصی سازی تا 5 ماه آینده به فروش برسند و هم اکنون در حال قیمت‌گذاری و محاسبه بدهی‌ها هستیم.

 

وی با بیان اینکه فروش این دو باشگاه شرایطی دارد خاطرنشان کرد: یکی از شروط این است که سهم قابل قبولی از مدیریت را به پیشکسوتان باشگاه بدهند و این تصمیم گرفته و ابلاغ شده است.



انتهای پیام/