به گزارش خبرنگار حقوقی ـ قضایی باشگاه خبرنگاران؛ مفاسد اقتصادی نوعی از سوءاستفاده از امکانات عمومی یا قدرت است که با هدف نفع شخصی، گروهی، باندی و یا حزبی صورت می‌گیرد، بنابراین این دست مفاسد، وقتی مصداق پیدا می‌کند که مال دولت یا منابع عمومی کشور مورد تعرض قرار گرفته باشد. در این میان نام "شهرام جزایری" برای ما یادآور یکی از بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران است که در سال 1382 اتفاق افتاد.

 

*اتهامات شهرام جزایری

 

اتهامات جزایری ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام شد.

 

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.

 

علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه شهرام جزایری ضمن قرائت کیفرخواست صادره وی، به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت که شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند.

 

"محمود علیزاده طباطبایی" وکیل مدافع "شهرام جزایری" به باشگاه خبرنگاران گفت: پرونده موکلم در مراحل پایانی قرار دارد، اتفاق خاصی در رابطه با پرونده موکلم رخ نداده و ما منتظریم تا حبس موکلم به پایان برسد، فکر می‌کنم یک تا دو ماه آینده دوران حبس شهرام جزایری به پایان برسد و وی آزاد شود.



در نهایت علیزاده طباطبایی در مهرماه سال گذشته و در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، آزادی شهرام جزایری را تایید کرد، این در حالی بود که جهانگیر رئیس کل سازمان زندان‌ها طی 18 شهریور ماه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در ارتباط با احتمال آزادی شهرام جزایری به باشگاه خبرنگاران گفته بود با توجه به پیگیری‌هایی که از دادگستری استان تهران صورت گرفته، وی فعلا باید در بازداشت باشد اما جزایری در یک جمعه پاییزی آزاد شد.



حالا همه اینها به کنار، باید دید  آیا محکومیت شهرام جزایری بازدارنده است تا دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی در عرصه اقتصادی کشورمان نباشیم!



انتهای پیام/