به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، مشرق نوشت: در گزارش قبل با بررسی درآمد نفتی و مالیاتی کشور، اثبات شد که منابع مالی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، دو برابر شده و دولت یازدهم در عرض سه سال و نیم به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان و دولت نهم و دهم در مجموع هشت سال به ۶۶۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی دست یافتند.

فارغ از دو برابر شدن منابع مالی در دولت یازدهم، مساله مهم این است که این منابع در کجا خرج شده اند. هزینه های جاری در هشت سال دولت نهم و دهم ۵۰۶۵۰۲۸ هزار میلیارد ریال و هزینه های جاری در ۳.۵ سال دولت یازدهم، ۵۹۲۵۶۶۸ هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب دولت روحانی ۸۷ درصد پول هایی را که بدست آورده، در هزینه های جاری خود (که مجموع هزینه هایی است که دولت با آن اداره می شود) کرده است و این نسبت به دولت قبل ۷۵ درصد بوده است.

دولت قبل مدعی بوده است ۸۰ درصد هزینه های جاری کشور صرف حقوق کارمندان دولت می شود. آیا دولت یازدهم هم می تواند چنین ادعایی را کند؟

در دولت قبل به طور متوسط برای هر سال ۶۳ هزار میلیارد تومان و در دولت یازدهم به طور متوسط برای هر سال ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خرج هزینه های جاری شده است. مقایسه دو دولت نشان می دهد هزینه های جاری در دولت یازدهم به طور متوسط ۲.۶ برابر شده است. آیا میزان حقوق کارمندان هم در این مدت ۲ و نیم برابر شده است؟ دولت یازدهم می تواند مدعی باشد که متوسط حقوق کارمندان دو برابر شده، در صورتیکه بخواهد حقوق های نجومی و برداشت های غیر قانونی را در محاسبات خود لحاظ کند.

از سوی دیگر با توجه به ثابت ماندن میزان یارانه ها، تعداد افراد یارانه بگیر دولت در سالیان اخیر کاهش یافته، به طوریکه در سال ۹۴ تعداد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند و در اسفند سال قبل ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در مصاحبه با تسنیم گفت: از سال گذشته تاکنون یارانه نقدی حدود ۵ میلیون نفر از گروه های پردرآمد حذف شده و شناسایی افراد متمکن از طریق بانک های اطلاعاتی قوی صورت گرفته است.

با این اوصاف از قبل حذف یارانه ها، ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت در عمل کاسته شد.

وقتی پدر یک خانواده با مشکل مالی همچون بیکاری و یا کم شدن درآمد یا افزایش اقساط مواجه می شود، برای اینکه بتواند از مخارج خانه برآید سعی در صرفه جویی می کند و اهالی خانه را به صرفه جویی و کاهش هزینه ها دعوت می کند تا با همکاری اعضای خانواده بتوانند، از این مشکل مالی عبور کنند. این مثال دقیقا در اداره کل کشور صدق می کند. وقتی یک کشور با مشکلات مالی همچون تحریم های اقتصادی مواجه می شود، روی به صرفه جویی می آورد.   ولخرجی را کنار می گذارد و هزینه های خود را کاهش می دهد. به عبارتی دیگر، وقتی کشور ما دچار مشکلی چون تحریم اقتصادی شده است، باید هزینه های جاری خود را کاهش دهد. وزارتخانه ها، سفرهای خارجی خود را کم کنند، همایش ها و نشست های بی فایده را حذف کنند. تجمل سازی ساختمان ها و اماکن خود را به صفر نزدیک سازند و با افزایش بهره وری و مدیریت منابع مالی، هزینه ها را کاهش دهند.

اما آنچه در دولت یازدهم رخ داده، دقیقا بر عکس این منطق است. روحانی در عرض ۳.۵ سال هزینه جاری ۸۹.۹۱ هزار میلیارد تومانی را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و برای سال ۹۶ نیز افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی را در بودجه در نظر گرفت. دولت تدبیر و امید در عرض ۳.۵ سال هزینه های جاری خود را ۲.۶ برابر کرده است و عملا دولت بجای اینکه هزینه های خود را کاهش دهد، دست به یک ولخرجی گسترده زده است. در زمانی که کارگران ایران بیکار می شدند، دولت هزینه های وحشتناک و بی مورد را برای خوش گذرانی خود انجام می داد.

نکته مهمتری که وجود دارد این است که دولت یازدهم در حالی که هر سال هزینه های جاری خود را افزایش داده، هزینه های عمرانی را کاهش داده است. این هزینه ها در سه سال اول دولت روحانی نسبت به آنچه در بودجه آورده شده بود تنها ۵۰ درصد تحقق داشته است. دولت نهم و دهم به ازای هر ۱۰۰ تومانی که بدست می آورد، ۲۲ تومان را برای آبادانی کشور خرج می کرد. در دولت روحانی این میزان به ۱۱ تومان رسیده است. البته برای سال قبل به ۹ تومان.

وقتی دولت برای آبادانی کشور هزینه نکند، یعنی درآمد بسیاری از شرکت های مردمی و خصوصی که به پروژه های عمرانی وابسته هستند، کاهش پیدا می کند. الان در حالی که در ۴ سال گذشته تورم ۵۱ درصدی داشته ایم، درآمد شرکت ها حداقل به نصف کاهش پیدا کرد و شرکت ها یا تعطیل و ورشکست شدند و همه کارگران خود را اخراج کردند و یا مجبور به تعدیل نیرو شدند.

وقتی هزینه جاری افزایش می یابد و هزینه عمرانی کاهش؛ یعنی دولت از جیب کارگر میزند و به یقه سفیدها اختصاص می دهد. خروجی آن می شود حقوق چند میلیون مدیران که تا ۲۱۷ میلیون تومن در ماه گزارش شده و وام های چند صد میلیون تومانی. خروجی آن می شود افزایش فساد در دولت که فقط یکی از آن ها اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیر فرهنگیان بوده است. اگر این هشت هزار میلیارد تومان را بین فرهنگیان کشور تقسیم می کردیم، سهم هر نفر بیش از هفت میلیون تومان می شد. و در مقابل این اقدام دولت، موجب شده بیش از ۷۰ درصد صنایع کشور ورشکست یا نیمه تعطیل شوند. زیر خط فقر هر روز تعداد بیشتری از مردم کشور را در برگیرد و کشور در مسیر سقوط اقتصادی قرار گیرد.

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.