به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سعید مستشار اظهار داشت: بانک مشترک ایران و ونزوئلا از حدود ۱۰ سال قبل با سرمایه ۲۰۰ میلیون دلار، به عنوان تنها بانک مشترک در کشور فعالیت خود را آغاز کرد که از این مبلغ، ۱۰۰ میلیون دلار از طرف بانک توسعه صادرات ایران و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از طرف ونزوئلا تأمین شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا دارای مجوزهای کامل فعالیت در حوزه‌های ارزی و ریالی از سوی بانک مرکزی است، طی سال‌های فعالیت خود در حوزه‌های مختلف اهم از تسهیلات و تعهدات ارزی و ریالی، نقل و انتقالات و حوالجات ارزی و … فعالیت داشته و روند این فعالیت‌ها طی سال‌های اخیر رو به رشدی را تجربه کرده است.
مستشار رویکرد بانک مشترک ایران و ونزوئلا را ارائه خدمات متنوع بانکی به شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: جهت‌گیری بانک به ویژه در حوزه اعتباری، ارائه خدمات به شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های دارای انضباط مالی، شفافیت و رتبه اعتباری مناسب است و از این رو، بسیاری از شرکت‌های بزرگ، معتبر و خوشنام کشور جز مشتریان بانک به شمار می‌روند که بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها نیز در زمره شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور هستند.
سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا همچنین به هماهنگی بانک مشترک با صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور تسهیلات در قالب اعطای اعتبار خریدار، با پوشش بیمه صندوق ضمانت صادرات و با هدف تسهیل و تقویت فعالیت صادراتی تولیدکنندگان داخلی به مقصد کشور ونزوئلا خبر داد و گفت مراحل اجرایی این فرآیند در بانک در دست پیگیری است.
وی افزود: در سال ۹۸ برای نخستین بار، بانک مشترک به عنوان یکی از بانک‌های عامل به منظور اعطای تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی انتخاب شد و در همین راستا، شرکت‌های صادراتی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، به این ترتیب که ۵۰ درصد مبلغ این تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۱ درصد و ۵۰ درصد نیز از محل منابع بانک با نرخ مصوب بانک مرکزی، یعنی ۱۸ درصد اختصاص می‌یابد و عملاً، نرخ مؤثر تسهیلات در راستای حمایت از شرکت‌های صادراتی در حدود ۱۴ درصد خواهد بود که نرخ مناسبی است.
سرپرست بانک ایران و ونزوئلا تاکید کرد: یکی از سیاست اصلی و اولویت‌های پیش روی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، به عنوان یک بانک تک شعبه‌ای در کشور، توسعه کسب و کار بانک بر بستر دیجیتال است؛ از این رو توسعه فیزیکی و گسترش تعداد شعب را در دستور کار نداریم و امیدواریم در آینده نه چندان دور بتوانیم عمده خدمات بانک را در بستر دیجیتال به ذی‌نفعان ارائه کنیم.
مستشار خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت ۱۰ سال از تأسیس و شروع فعالیت بانک، یکی از الزاماتی که احساس شد، موضوع بازنگری صنعت کسب و کار بانک، با نگاه به بانک‌های داخلی و بین‌المللی و الزامات پیش رو در نظام بانکی بود که این اقدام، سال گذشته آغاز شد و هم اکنون در مراحل نهایی است.
وی در ادامه، به مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی درخصوص بانک مشترک ایران و ونزوئلا اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که بانک از بدو تأسیس با آن مواجه بود، این بود که به دلیل برخورداری از سرمایه ارزی – همانند بانک توسعه صادرات ایران - و در عین حال لزوم ثبت سرمایه به صورت ریالی در صورت‌های مالی، همواره با نوسانات مثبت نرخ ارز بانک ناگزیر به شناسایی سود تسعیر در دفاتر شده و می‌بایست مالیات سود شناسایی شده را که صرفاً یک سود حسابداری بود، پرداخت می‌کرد و همین امر، باعث شده بود تا طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی، از بانک خارج شده و به همان نسبت، قدرت تسهیلات‌دهی بانک کاهش یابد.
وی افزود خوشبختانه در سال گذشته این موضوع در قانون بودجه دیده شد و براساس بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر گردید که این مصوبه کمک بزرگی به بانک به منظور حفظ سرمایه ارزی، افزایش توان نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک خواهد بود و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌کنیم عملکرد بانک، به ویژه در حوزه اعتباری در مقایسه با سنوات گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد.
به گفته مستشار، با تصویب هیأت مدیره بانک، برنامه افزایش سرمایه حدوداً صددرصدی بانک از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به سودآوری مطلوب بانک، به ویژه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ امیدواریم در سال جاری، پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، سرمایه بانک را از رقم ۵۳۷ میلیارد تومان فعلی، به حداقل به هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که این امر نیز موجب بهبود کفایت سرمایه و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک خواهد شد.
سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارتقا سطح شفافیت بانک را از دیگر اولویت‌های پیش رو برشمرد و افزود: در همین راستا و با توجه به اولویت‌های ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نظر مثبت بانک توسعه صادرات ایران به عنوان سهامدار عمده بانک مشترک، آمادگی برای عرضه عمومی درصدی از سهام بانک مشترک در بازار سرمایه وجود دارد که این موضوع، علاوه بر ارتقا سطح شفافیت بانک، زمینه لازم برای گسترش بیش از پیش فعالیت‌های بانک و ایفای نقش هرچه بیشتر درنظام بانکی را فراهم خواهد کرد، البته پیش شرط این موضوع، برخی اقدامات به ویژه اصلاح اساسنامه بانک است که مکاتبات و پیگیری‌های لازم در این خصوص با بانک مرکزی صورت گرفته و در حال انجام است.
مستشار ادامه داد در همین راستا و با هدف انطباق هرچه بیشتر با الزامات گزارشگری مالی و شفافیت در نظام بانکی، حسابرسی صورت‌های مالی سال ۹۸ بانک انجام شده و پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، آمادگی برای برگزاری زودهنگام مجمع سالیانه بانک وجود دارد.
