به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در نخستین نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین و مقررات شهرداری کلانشهرها، یکی از مهم ترین مشکلات در فرایند تصمیم گیری در پارلمان شهری را استفاده نکردن از ظرفیت حقوقدان ها و تنقیح قوانین عنوان کرد.
او با بیان اینکه این موضوع که کشور ما با کثرت قوانین مواجه است را همگان پذیرفته اند، بخش عمده ای از ناکارآمدی سیستم کنونی در کشور در سطوح پارلمان ملی و شهری را تعدد قوانین و تفسیرهای زیاد از این قوانین دانست.
این عضو شورای شهر تهران، بر لزوم بازنگری و به روزرسانی قوانین از سوی معاونت برنامه ریزی و دبیرخانه کلانشهرها به عنوان یک اولویت جدی تاکید کرد و افزود: از این پس باید شعار انتخاباتی هر فرد یا گروه به روزرسانی قوانین باشد.
سالاری با بیان اینکه در فرایند تصمیم گیری ها ادارات کل به شهرداری تهران کمک زیادی نمی کنند، ادامه داد: تقاضای من از خانم اشرفی این است که در این زمینه با توجه به اینکه مسئولیت معاونت برنامه ریزی و امور شورا را برعهده دارند و در اصل معاون پارلمانی شهردار در پارلمان شهری است، معاونت حقوقی را به جایگاه خود بازگرداند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: در حوزه مدیریت شهری وضعیت بسیار بدتر از پارلمان محلی است. پیش از انقلاب قانون شهرداری داشتیم که قانون خوبی بود، اما در راستای پیروزی انقلاب قانون شوراها نوشته شد. در صورتی که باید قانون شهرداری ها به روز می شد و در قانون شوراها تنقیح صورت می گرفت.
سالاری یکی از دلایلی که به گفته او، شوراها بعد از چهار دوره به جایگاه اصلی خود نرسیده اند را نهادهایی مانند وزارت کشور عنوان کرد و گفت: این نهادها به دلیل اینکه شوراها کارآمد نیستند از آن ها سوء استفاده می کنند و مجموعه ای از اختیارات شوراها و شهرداری ها را می گیرند.
او با اشاره به نشست اخیر اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس توضیح داد: در این نشست لایحه مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد و اساساً دولت بسیاری از اختیارات فعلی نهاد شوراها را می گیرد و عوارض ساقط و به مالیات تبدیل می شود.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر نقش ادارات کل حقوقی و رویکرد استراتژیک آنان در تصمیم گیری ها اظهار کرد: در زمان انتخابات مطالباتی شکل می گیرد و ممکن است فرد منتخب در نهایت نتواند به آن ها عمل کند چراکه سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری سبب شده تا مهم نباشد چه کسی انتخاب می شود چون فقط باید حول محور قوانین عمل کرد.
سالاری درباره تخلفات ساختمانی هم گفت: در حوزه پیشگیری بسیار مشکل داریم. چرا در زمینه صدور پروانه آموزش شهروندی داده نمی شود؟ یا چرا هر فردی بدون تخصص لازم می تواند در حوزه ساخت و ساز فعالیت کند.
او با تاکید بر اهمیت حضور مهندس ناظر بیان کرد: هزینه پرداخت حق النظارت باید افزایش پیدا کند. اما چرا با وجود ناظران و شورایاری ها باز هم تخلف صورت می گیرد.
سالاری با بیان اینکه میزان پرونده هایی که ماده ۱۰۰ ارجاع می شود بیشتر از تعداد پروانه های ساختمانی است که صادر شده است، افزود: در سال ۱۳۹۶، نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده در حالی که ۱۱ هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیده است.
او شفاف سازی را در کاهش میزان تخلفات ساختمانی موثر دانست و مصوبه دیروز شورای شهر درباره انتشار اطلاعات پرونده های ساختمانی به عموم شهروندان را گامی مهم در راستای نظارت همگانی و کاهش تخلفات بیان کرد.
به گفته این عضو شورای شهر تهران؛ تا زمانی که فعل تخلف ساختمانی در کشور و در تهران از منظر عموم به عنوان جرم شناخته نشود، مشکل حل نمی شود. حتی برخی از متخلفان نیز با عنوان آدم های زرنگ و با عرضه تلقی می شوند.
آن گونه که سالاری گفت؛ از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده ۱۰۰ در دهه ۷۰، ۲۸۴ هزار و ۳۲۳ رای از سوی این کمیسیون صادر شده است. که از این میان ۸۹ هزار و ۶۹۴ رای به جریمه، ۴۸ هزار و ۹۴۸ رای به تخریب، ۵۸ هزار و ۵۴۵ رای به تغییر کاربری، ۱۱ هزار و ۸۲۴ رای به حذف پارکینگ و ۸ هزار و ۸۹ رای تخریب اعاده به مشروط صادر شده است.
او با بیان اینکه فقط یک درصد رای به تخریب اجرایی شده است، افزود: این آمارها در شرایطی است که هنوز ۷۲ هزار رای، اجرایی نشده است. این نشان می دهد عوامل شهرداری آن جایی را که نمی خواهند ببینند، نمی بینند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، با تاکید بر لزوم افزایش میزان جریمه در تخلفات ساختمانی توضیح داد: در صورت اجرایی شدن این موضوع، افزایش جریمه برای مالک صرفه اقتصادی نخواهد داشت. البته کمیسیون های کلانشهرها باید در این زمینه وحدت رویه داشته باشند.
سالاری یکی از مهم ترین ماموریت های مدیریت شهری که به گفته او در همه سطوح مغفول مانده است را ایمنی ساختمان ها عنوان کرد و گفت: حادثه پلاسکو رخدادی بسیار تلخ بود و همه سطوح حاکمیت به آن ورود پیدا کردند، اما این واقعه در حال فراموشی است. در حالی که تصور می کردیم بعد از این حادثه، ایمن سازی باتوجه به اینکه ۱۴ هزار بافت فرسوده در تهران داریم بسیار جدی گرفته شود.
به گفته او؛ متاسفانه وقتی ساختمان ها ساخته می شود بعد از بهره برداری رها می شود، مثلا در حادثه پلاسکو به دلیل آن که قوانین تنقیح نشدهاست، مقصر مشخص نشد.
