به گزارش خبرنگار ایسنا، حدود دو ماه پیش بود که وزیر اقتصاد در سفری که به کرمان داشت در جمع مدیران و کارکنان سازمان‌های تابعه‌ وزارت اقتصاد و دارایی از یکی از برنامه‌های مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه افزایش پایه مالیاتی پرده برداشت.

او با طرح این موضوع که حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف است، بر ضرورت حذف برخی معافیت‌های مالیاتی زاید تاکید و بیان کرد که این معافیت‌های مالیاتی منجر به آن شده است که فشار مالیاتی بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور افزایش یابد.

علی طیب‌نیا در جریان این سخنرانی با طرح این پرسش که «چرا باید سود سپرده‌های بانکی باید از مالیات معاف باشد؟»، سود سپرده‌های بانکی را یکی از بخش‌هایی دانسته بود که اکنون دلیلی برای معافیت مالیاتی آن وجود ندارد و بیان کرده بود که خود زمانی به دلیل پایین بودن نرخ سود و سرکوب مالی از مدافعان معافیت مالیات سود سپرده‌های بانکی بوده است ولی اکنون که نرخ تورم به زیر 12 درصد رسیده و برخی بانک‌ها تا 22 درصد سود سپرده پرداخت می‌کنند، دلیلی ندارد که از پرداخت مالیات معاف باشند.

او البته تاکید کرده بود که سپرده‌گذاران بانکی «حتما»، باید مالیات بدهند.

این سخنان بی‌واکنش نماند و پرداخت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی از سوی بسیاری از سپرده‌گذاران و البته نطام بانکی مورد انتقاد قرار گرفت.

سپرده‌گذاران انتقاد می‌کردند که چطور در سال‌های تورم سی و چهل درصدی، که سود دریافتی آن‌ها از سپرده‌هایشان از تورم جا می‌ماند، اصراری بر تناسب نرخ سود سپرده‌ها و تورم در کار نبود ولی اکنون که مدتی است سود سپرده‌ها از تورم پیشی گرفته این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؟ و البته نظام بانکی نیز با مطرح کردن این موضوع که دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی منجر به آن خواهد شد که پول از بانک خارج شده و به سوی بازارهای موازی و موسسات اعتباری غیر مجاز سرازیر شود، خواستار منتفی شدن این موضوع شدند و اظهار کردند نظام بانکی اکنون به سپرده‌های بانکی نیازمند است و خروج پول اقشار جامعه از بانک، به نفع نظام بانکداری نیست.

کارشناسان چه می‌گویند؟

طبق قاعده در کشورهایی که هزینه‌های کشور از طریق نظام مالیاتی تامین می‌شود، هرگونه درآمدی که ارزش افزوده تلقی شود، مشمول مالیات می‌شود. این درآمد می‌تواند از طریق حقوق باشد، یا سرمایه‌گذاری در فعالیت اقتصادی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و...

دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اکنون در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا رایج است و علاوه بر اینکه برای تامین درآمدهای دولت کمک می‌کند که فشار از گروه‌های خاصی از اقتصاد کشور برداشته شود، بعضا به عنوان ابزاری به کار می‌آید که دولت‌ها مانع از کسب درآمد مردم از پول شوند و در واقع به نحوی آن‌ها را هدایت کنند که پول خود را در تولید به کار گیرند.

با این همه برخی کارشناسان معتقدند این موضوع در اقتصاد ایران باید زمانی در دستور کار قرار بگیرد، که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران از جمله وجود موسسات اعتباری غیرمجاز حل شده باشد. چون اکنون برای مردم ایران کسب درآمد از تولید چندان میسر نیست و قطعا پول خارج شده از بانک یا به سوی بازارهای موازی مانند مسکن و ارز و یا به سوی موسسات غیر مجاز هدایت خواهد شد.

همچنین آن‌ها معتقدند در شرایطی که درآمد بسیای از افراد از طریق سپرده‌گذاری در بانک با سپرده‌های کم تامین می‌شود، اخذ مالیات از سپرده‌ها منطقی نیست.

حمیدرضا اشرف‌زاده، اقتصاد دان در این زمینه اظهار کرده است: احتمال اینکه مردم در ایران به دلیل اقداماتی مانند کاهش نرخ سود و مالیات بستن بر نرخ سپرده‌های بانکی پول خود را خارج کرده و آن را در تولید سرمایه‌گذاری کنند، بسیار اندک است چون اغلب خانوارهای ایرانی در وضعیت زندگی متوسط به پایین هستند در نتیجه نمی‌توانند کمکی به اقتصاد کنند.

کارشناسان هم معتقدند بی‌تردید اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی پول مردم را به سوی موسسات اعتباری غیر مجاز که اکنون سود بانکی بالاتری از مصوب شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند سوق خواهد داد و این موضوع علاوه بر اینکه در شرایط تنگنای مالی نظام بانکی را با مشکل مواجه می‌کند، به قوت بیشتر موسسات غیر مجاز نیز منجر خواهد شد.

حامیان دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی چه می‌گویند؟

کارشناسان حامی دریافت مالیات از سرده‌های بانکی از دو سو دریافت مالیات از سپرده‌ها را حمایت می‌کنند. آن‌ها تاکید می‌کنند که دیگر زمان تکیه بر درآمدهای مالیاتی فرا رسیده است و اگر با مراجعه به هر پایه‌ مالیاتی، به خاطر اعتراض منتفعین معافیت‌های مالیاتی نظام مالیالتی از اخذ مالیات عقب نشیند، فشار بر گروه‌هایی که در تور مالیاتی قرار گرفته‌اند، بیشتر خواهد بود و تبعات ناخوشایندتری بر فعالان اقتصادی خواهد داشت.

همچنین بسیاری از آن‌ها معتقدند که نظام بانکداری باید مشکلات خود را در زمینه‌ موسسات مالی و اعتباری حل کند و با ساماندهی وضعیت این موسسات نگرانی‌های خود را بر طرف کند نه اینکه مانع انجام امور دیگری شود که به نفع اقتصاد کشور است.

علی عسکری، اقتصاد دان که بیش از شش سال رئیس سازمان امور مالیاتی بود، در این زمینه اظهار کرده است که متاسفانه نظام بانکی برای فرار از مسئله، مسائل بانکی را پیش می‌کشد. چرا باید در کشور موسسات غیر مجاز وجود داشته باشند که بترسیم پول مردم به سمت این موسسات هدایت شود؟ و اگر وجود دارد چرا نباید نظام بانکی بر آن اشراف داشته باشد؟

او تاکید کرده است زمانی که در سازمان امور مالیاتی بوده است در جلساتی که با محمود بهمنی و ولی‌الله سیف برگزار کرده به آن‌ها گفته است بیایند تا با کمک نظام مالیاتی این موسسات را جمع کنند و اگر امکان دارد این موسسات نظام‌مند شوند و به بانک تبدیل شوند و یا از نظام بانکی کشور مجوز بگیرند و فعالیت کنند و حقوق مردم و دولت را هم پرداخت کنند، حقوق نظام مالیاتی هم بدهند ولی متاسفانه نظام بانکی همراهی نکرد.

همچنین بسیاری از کارشناسان موضوع ورود پول به بازارهای موازی مانند ارز و مسکن را منتفی می‌دانند چون معتقدند بازارهای مذکور وضعیت قابل اتکایی برای مردم ندارند که پول خود را به آن سو هدایت کنند و البته عسکری در این زمینه معتقد است که اگر مردم پول خود را به سوی بازاری مانند بورس ببرند مایه‌ی خوشحالی است و باید از آن استقبال کرد.

آیا دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی منتفی شد؟

کمتر از یک ماه پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با تائید سخنان وزیر اقتصاد درباره لزوم افزایش پایه‌ی مالیاتی از طریق اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، تاکید کرده بود که دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی در حال بررسی است ولی تاکنون با وجود مطالعاتی که در حال انجام است تصمیمی در این رابطه اخذ نشده و مصوبه‌ای وجود ندارد، اما طبق بررسی‌های ما عمده کشورهای دنیا حتی با وجود منفی‌بودن سود سپرده از این بخش مالیات دریافت می‌کنند.

او البته به ابهام موجود در زمینه وضعیت سپرده‌گذاران کوچک پاسخ گفته و بیان کرده بود: حتما این موضوع مورد توجه است که افرادی که سپرده‌های کوچک داشته و یا محل ارتزاق آنها سودهای همین سپرده‌هاست برایشان تفاوت قائل خواهیم شد و در این رابطه سقف تعیین خواهد شد.

علی‌رغم این سخنان هفته‌ی گذشته ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در حاشیه همایش سالانه پولی و ارزی اظهار کرد که در این باره با طیب نیا صحبت هایی داشته و وزیر عنوان کرده است که قصد طرح آن را ندارد.

سیف توضیح داد: نظر وزیر بر این است که با توجه به بالاتر بودن نرخ سود از تورم، اگر این شرایط ادامه پیدا کند طبیعتا می توان از سودهای سپرده مالیات نیز دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی که متولی امور مالیاتی در کشور است هنوز در زمینه تصمیم‌گیری درباره منتفی شدن دریافت مالیات از سود سپرده اظهار نظر نکرده است و باید منتظر ماند و دید که طبق سخنان سیف، آیا وزارت اقتصاد از مواضع خود در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی که طیب نیا در کرمان، با قطعیت از ضرورت آن سخن گفته است، دست خواهد کشید یا خیر.

انتهای پیام