پیش از آغاز فعالیت شورای پنجم و انتخاب شهردار، تقریبا تمامی گمانه‌زنی‌ها، بدهی‌های شهرداری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری جدید نام می‌بردند. اظهارات متعدد و مختلفی نیز از سوی شهردار اسبق تهران، برخی معاونانش، اعضای شورای شهر و... مطرح می‌شد و حتی مبالغی کمتر از 20هزار میلیارد تومان در آن میان قرار داشت، اما نزدیک‌ترین عدد اعلام شده به میزان واقعی بدهی‌های شهرداری را، در همان دوره چهارم شورا محمدمهدی تندگویان، عضو اصلاح‌طلب پارلمان شهری اعلام کرد که معادل 60هزارمیلیارد تومان بود.

نجفی در همان جلسه علنی شورا در مورد مطالبات شهرداری هم سخن گفت که مجموع آن حدود 10هزار میلیاردتومان بدهی قطعی به شهرداری است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دولت است. البته دولت هم اعلام کرد که لازم است گزارش‌های حسابرسی شهرداری ارائه شود. در بعضی موارد نیز شهرداری اسناد کافی از مطالبات دولتی خود در اختیار ندارد که بیان این موضوع در آن زمان، حاشیه‌هایی برای شهرداری ایجاد کرد. با این شرایط، شورای شهر در بودجه97، ردیفی به پرداخت دیون شهرداری اختصاص داد و توصیه کرد که شهر ارزان‌تر اداره شود.

• بانک شهر، بزرگ‌ترین طلبکار بانکی شهرداری

طلبکاران شهرداری ترکیب متفاوتی دارند؛ بخشی از این بدهی‌ها متعلق به بانک‌هاست، بخشی دیگر مربوط به پیمانکاران، مبالغی متعلق به اشخاص ثالث که شهرداری بابت تملک ملک یا زمین آنها که در طرح قرار گرفته تعهداتی داشته و همچنین بخش دیگری از دیون، مالیاتی و مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر اما در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: بیشترین بدهی‌های شهرداری متعلق به بانک‌هاست.

ملی، ‌تجارت، صادرات و سرمایه ازجمله این بانک‌ها هستند اما بانک شهر در صدر بانک‌های طلبکار از شهرداری قرار دارد. به گفته مجید فراهانی، براساس آخرین اطلاعات ارائه شده تا پایان آبان‌ماه 1396، مجموع بدهی شهرداری تهران به شبکه بانکی کشور یعنی کل تسهیلات بانکی ارزی و ریالی شامل اصل، سود و جرایم معادل 190.650میلیارد ریال یعنی رقمی معادل20هزار میلیارد تومان است.

تاکنون بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران پرداخت شده است. این میزان، ‌شامل بدهی‌های کمتر از 500میلیارد تومان، تا پایان سال94 بوده که در مجموع حدود 6هزار و 200میلیارد تومان است. حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به همشهری می‌گوید: این میزان پرداخت شده متعلق به پیمانکارانی است که اسناد هزینه‌شان رسیدگی و قطعی شده و همچنان مطالبات سال‌های95 و 96 باقی مانده است.

منظور از بدهی قطعی یعنی بدهی‌ای که مسجل است و به‌صورت وضعیت‌ها و اسناد مالی‌اش رسیدگی شده و در دفاتر مالی شهرداری ثبت شده است. رسولی این را هم می‌گوید که در نظام کارفرمایی و پیمانکاری یکسری اسناد و صورت وضعیت‌های بین‌راهی وجود دارد؛ یعنی پیمانکار هزینه کرده، ‌مدعی است ولی هنوز دستگاه کارفرمایی، هم به لحاظ احجام کار و هم به لحاظ بهای تمام‌شده و هم از حیث انطباق با شرایط پیمان و قرارداد و هم از حیث اعمال تعدیل سالانه و... ورود نکرده، وقتی این مراحل را کارفرما نهایی می‌کند، عدد خالص باقیمانده‌ای که ثبت می‌شود، ‌همان بدهی قطعی کارفرما به پیمانکار است.

• مهم‌ترین راهکار برای کاهش بدهی‌ها

شورای شهر تهران پرداخت دیون و بدهی‌های شهرداری را جزو مهم‌ترین بخش‌های بودجه سال97 دانست و به همین دلیل ردیف بودجه‌ای برای آن اختصاص داد، اما در بودجه به مواردی تأکید شده تا مشکل بدهی شهرداری افزایش نیابد. یکی از مهم‌ترین موارد، ‌جلوگیری ازافزایش بدهی‌های شهرداری است. فراهانی و رسولی به همشهری می‌گویند: شهرداری نباید بدهی جدید ایجاد کند؛ به‌عبارت دیگر فعالیت‌ها و هزینه‌کردهای شهرداری باید مطابق با بودجه پیش برود. البته فراهانی این را هم می‌گوید که این موارد به جز هزار میلیارد تومان وامی است که قرار است شهرداری برای توسعه خطوط مترو از بانک شهر دریافت کند.

البته هم اعضای شورای شهر و هم کارشناسان معتقدند که هزینه‌های شهرداری بسیار زیاد است و با کاهش آنها می‌توان کمک بزرگی به پرداخت دیون کرد. به‌عبارت دیگر، شهر گران اداره می‌شود به‌خصوص در حوزه نگهداشت و خدمات شهری. فراهانی معتقد است که می‌توان در بسیاری از موارد هزینه‌ها را کاهش داد بدون اینکه به کیفیت لطمه وارد شود.

«درنظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای کسانی که در شهرداری هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، می‌تواند یکی از راهکارها باشد.» او در کنار کاهش هزینه‌ها، به افزایش درآمدها نیز اشاره کرده و می‌گوید: هم‌اکنون در تمامی مناطق 22گانه، کمیته درآمد با حضور شهردار و معاون مالی منطقه فعالیت می‌کند و لازم است این کمیته در تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری نیز راه‌اندازی شود تا بتوان بخش قابل توجهی از بدهی و دیون را پرداخت کرد.

رسولی افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها را راهکار مهمی برای رد دیون اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند و تأکید می‌کند که این دیون شرعا و قانونا به‌عهده شهرداری است و اگر نسبت به پرداخت آنها اقدامی نشود، نظام پیمانکاری کشور دچار فروپاشی می‌شود. او همچنین بر افزایش درآمدهای پایدار، خلق فرصت‌های جدید و صرفه‌جویی نیز تأکید کرده و می‌گوید شهرداری در این راستا هر تعداد لایحه ارائه دهد، شورا بررسی کرده و به اجرای آن کمک خواهد کرد.

• درآمدهای پایدار شهرداری کمرنگ است

یکی از مهم‌ترین مواردی که در بودجه شهرداری باید مورد تأکید قرار گیرد و اجرایی شود، افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری است. کارشناسان اقتصادی نیز تحقق این مهم را از راهکارهای برون‌رفت از دیون و بدهی و افزایش درآمدها عنوان می‌کنند. نجفی، شهردار مستعفی تهران در همان جلسه علنی شورای شهر که دی‌ ماه برگزار شد، گفت که درآمدهای پایدار شهرداری از هیچ فرمولی پیروی نمی‌کند و اداره مالی شهرداری کاملا دیمی بوده چراکه درآمدهای پایدار از 7تا 25درصد متغیر است.

در بودجه 17هزار میلیاردی سال97 شهرداری نیز سهم درآمدهای پایدار برابر با 30درصد کل درآمدها و منابع بودجه شهرداری است که به گفته فراهانی، نسبت به سال‌گذشته 5درصد افزایش داشته اما همچنان با سهم مناسب و درخور برای تامین توسعه پایدار شهر، فاصله جدی دارد.