به گزارش خبرگزاری مهر، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس در پاسخ به اظهارات ترزا می، نخست وزیر این کشور درباره اعلام آغاز فعال سازی ماده 50 پیمان لیسبون گفت تصمیماتی که دولت در روند خروج از اروپا اتخاذ می کند، بسیار مهم و حیاتی خواهد بود و برای همین باید بسیار محتاطانه در این زمینه عمل کند تا بتواند همان گونه که ادعا می کند تمامی کشور را متحد نگاه دارد.
وی افزود: برگزیت نباید در راستای منافع گروه محافظه کاران و در جهت تبدیل انگلیس به بهشت مالیاتی پیش برود.
کوربین گفت: مسیری که ترزا می کشور را به آن هدایت می کند بسیار خطرناک است، و حزب کارگر چنین اجازه ای را به محافظه کاران نخواهد داد. خانم نخست وزیر می گوید نرسیدن به توافق بهتر از دستیابی به یک توافق بد است. اما موضوع این است که خود نرسیدن به توافق به مثابه یک توافق بد است.
وی افزود: همان طور که وزارت خزانه داری پیش بینی کرده است، خروج از اتحادیه اروپا بر اساس استانداردهای سازمان تجارت جهانی باعث 7/5 درصد کاهش تولید ناخالص ملی و از دست رفتن 45 میلیارد پوند مالیات خواهد شد. آیا خزانه داری به عدد جدیدی در این زمینه دست یافته و یا آنکه آمار ثابت باقی مانده است؟ اگر این اعداد تغییری پیدا کرده اند، ممکن است که آنرا انتشار دهند؟ و اگر چنین امکانی وجود ندارد باید بگویند که چه توافقی می تواند بدتر از این شرایط باشد؟ در صورتی که نخست وزیر نتواند با توافقی از بروکسل به لندن باز گردد، که در پی آن از استانداردهای زندگی، مشاغل و دیگر مسائل حمایت شود، ما با شکست ملی روبرو خواهیم بود.
کوربین گفت انگلیس باید با صدای متحد به مذاکره با اروپا بپردازد، و وجود تفاوت دیدگاه ها میان وزرا برای اجرای برگزیت کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد.
او گفت: اظهارات ضد و نقیض وزیر خارجه و وزیر اقتصاد در زمینه خروج از اروپا و شرایط اقتصادی بسیار تعجب بر انگیز است و از ترزا می خواست تا چنین اظهاراتی را رد کند.
به گفته کوربین انگلیس اگر از دولتی متحد کننده برخوردار نباشد بسیار پس از خروج از اروپا با مشکل روبرو خواهد بود.
در پاسخ، ترزا می گفت: حزب کارگر برخلاف آنچه که در ظاهر نشان می دهد و نگران مذاکرات با اروپا است، اما در نهایت می خواهد که مذاکرات به شکست بیانجامد و در این زمینه حاضر به کمک به کشور نیست.
در پایان، می به کوربین اطمینان داد تمامی نگرانی هایی که وی در سخنان خود مطرح کرده است، جزو برنامه ها و اولویت های دولت در گفتگوهای دو سال آینده با اتحادیه اروپا است.
