سهیل معینی در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، اظهار کرد: شورای نگهبان اشکالات فنی به اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان گرفت. مهمترین اشکال این بود که اصلا مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی نیست و نمی تواند از راه میانبر به تصویب برسد لذا باید به مجلس برگردد و رفع اشکال شود که البته به عمر مجلس فعلی نمی‌رسد و باید به مجلس جدید برود.

وی افزود: در این شرایط، قانون باید به نوعی بخشی از مسیر را مجددا طی کند. این مساله هم چالش است و هم فرصت. چالش از این جهت که عقب افتاده و تا مجلس جدید ارکان خود را مستقر کند و به روال عادی بیفتد مدتی طول می کشد. مضافا اینکه دولت باید به مجلس جدید اعلام کند که این لایحه جزو اولویتها است و اینها زمان می گیرد.

معینی در عین حال، رفع نقاط ضعف و ایرادات قانون در مجلس جدید را نوعی فرصت دانست و گفت: باید در مجلس بتوانیم اشکالاتی که شورای نگهبان به قانون گرفته و حتی ضعفهای آن را در فرصت چند ماهه رفع کنیم تا بتوانیم قانونی را به مجلس ببریم که شسته رفته باشد، به سدها و فیلترهای فنی نخورد و در عین حال در برگیرنده جامع ترین حقوق افراد دارای معلولیت باشد.

عضو کمیته بازنگری قانون جامع در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان به جزییات قانون ایراد گرفته یا خیر؟ اظهار کرد: بله به جزییات هم ایراد گرفتند. یعنی جدا از ایراد اصل ۸۵، از بسیاری مواد ایراد اصل ۷۵ گرفتند و گفتند این مواد بار مالی برای دولت پیش بینی کرده؛ در حالی که مجلس نباید این اقدام را صورت می داد. الحق والانصاف نیز ایرادشان صحیح است.

معینی ادامه داد: درست است که دولت لایحه را به مجلس آورده ولی مجلس جزییاتی اضافه کرده بود که در لایحه دولت نبود. به همین دلیل شورای نگهبان به آن ایراد گرفت که درست هم می گوید. چیزهایی به قانون اضافه شده بود که دولت نیاورده بود و کسانی که اضافه کرده بودند به نظرم اشراف کارشناسی لازم را نداشتند و فیلترینگ اصل ۷۵ را در نظر نگرفته بودند.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که این لایحه به مشکلات قانون ۱۶ ماده ای گرفتار نشود، گفت: هدفی که برای خودمان تعیین کرده ایم این است که خارج از مجراهای دولتی، اشکالات را رفع کنیم. یعنی سعی کنیم با تشکیل یک هسته مرکزی، کمیته هایی غیردولتی تشکیل دهیم و در مواقع ضروری از کارشناسان دولتی دعوت کنیم در حالی که تا کنون برعکس عمل شده است.

مدیرعامل انجمن باور درخصوص تمهیدات قانون جدید برای رفع مشکلات ناشی از عدم دسترسی معلولان به محیطهای پیرامونی افزود: دسترسی در این قانون جزو موادی بود که کمترین اشکالات به آن وارد شد.

معینی با تاکید بر اینکه دسترسی باید از حالت سمبلیک به حالت واقعی تبدیل شود، اظهار کرد: هم اکنون در سطح کشور بودجه‌های مناسب سازی گذاشته می‌شود و برخلاف گذشته بسیاری از نهادها، شهرداریها، فرمانداریها و استانداریها به وظایفشان واقف شده‌اند. کمیته های مناسب سازی نیز تشکیل داده‌اند ولی بعد اجرایی و نظارتی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: کمیته‌های مناسب سازی تشکیل می شوند فقط برای اینکه به بالادست بگویند دارند تشکیل می شوند. این البته معدل قضیه است. نمی خواهم تلاشهای واقعی که برخی کمیته‌ها دارند را زیر سوال ببرم.

عضو کمیته مناسب سازی استان تهران تصریح کرد: سوال من این است که ثمره جلسات کمیته‌ها چیست؟ از استانداری تهران سوال می کنم با توجه به اینکه چند سال است این کمیته را تشکیل می‌دهید به کجا رسیده‌اید؟ هر بار گزارشی از دستگاه‌ها می گیرند و بعد قضیه تمام می شود.

معینی با طرح این سوال که چرا مترو و بی آرتی تهران هنوز مشکل مناسب سازی دارد، گفت: این تهران است که نظارتها قوی تر است. مقداری که از مرکز دور شوید می بینید که در شهرستانها خبری از مناسب سازی نیست. دسترسی روندی است که شروع شده ولی ما الان نیاز به این داریم که به جد ساختارهایی را که مستقر شده فعال کنیم و واقعا طوری شود که بعد از چند سال شاهد این باشیم میزان دسترسی افراد دارای معلولیت دارد فرق می کند؛ نه اینکه فلان خیابان یا میدان به شکل سمبلیک مناسب سازی شده است.

وی تاکید کرد: ما نباید شاهد این باشیم که ساخت و سازهای جدید خارج از ضوابط صورت گیرد ولی دارد این اتفاق می افتد و این نشان می دهد نظارت واقعی صورت نمی گیرد.

مدیرعامل انجمن باور همچنین به اهمیت بحث مسکن برای افراد دارای معلولیت اشاره و خاطرنشان کرد: با همه انتقاداتی که نسبت به دولتهای نهم و دهم دارم نظرم این بود که نفس ایجاد مسکن مهر چیز خوبی است ولی خیلی بد اجرا شد و به همین دلیل در دولت جدید به فیلترهایی برخورد کرد. زیرا دولت قبل آمد منابعی بیش از حد منابع پیش بینی شده را وارد مسکن مهر کرد، مساکن مهر عمدتا دور از شهرها بدون پیش بینی زیرساختها ایجاد شد که بالطبع این مشکلات شامل معلولان هم بود.

به گفته معینی، مسکن حمایتی یا اجتماعی باید برای کل اقشار نیازمند پیش بینی شود. یعنی سیاست عمومی دولت این باشد که اقشار پایین دست و متوسط جامعه بتوانند با استفاده از وامهای درازمدت حمایتی و با شرایطی منطبق با قدرت خریدشان صاحب مسکن شوند که بالطبع افراد معلول نیز مشمول این قضیه هستند.

وی ادامه داد: باید سیاستگذاری رسمی دولت، چه بهزیستی و چه وزارت راه و شهرسازی این باشد که معلولان را طبقه بندی کند. قطعا قدرت خرید یک فرد دارای معلولیت شاغل، متفاوت از یک معلول غیرشاغل است، در نتیجه باید برای این دو گروه سیاستهایی متفاوت تعریف شود.

مدیرعامل انجمن باور، فراهم کردن شرایط اجاره مسکن برای معلولان را از راهکارها برای تامین مسکن این قشر دانست و گفت: تا بحث مسکن پیش می آید همه فکر می کنند معلولان باید صاحب خانه شوند؛ در حالی که بعضا ممکن است نیاز به یک سوئیت داشته باشند. در همه جای دنیا به معلولان کمک می کنند تا مسکن اجاره کنند تا زمانی که شغل داشته باشند و بتوانند با درآمد ثابت، اقساط خرید مسکن را پرداخت کنند.

انتهای پیام