به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشاد مؤمنی امروز در نشست مطبوعاتی سازمان مردم نهاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و کارکرد افتادگی غیرمتعارف و ابعاد بی‌سابقه انواع نابرابری‌ها روبه‌رو هستیم، اظهار داشت:‌ در سطح نظری، بی‌شک این عوامل به اقتصاد بازمی‌گردد، اندک بودن رشد اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی، پایین بودن بهره‌وری و افت کیفیت دولت یک سر آن ریشه در فساد دارد.

وی گفت: دولتی که داعیه اصلاح و ارتقاء بهبود و کیفیت دارد، باید نسبت به فساد حساسیت نشان دهد، در غیر این صورت نمی‌توان ادعا درباره مبارزه با فساد از آن پذیرفت. گفته می‌شود که فساد از قباحت افتاده و دست‌اندرکاران معتقدند فساد سیستمی شده که اگر معنی آن را می‌دانستند، با احتیاط مطرح می‌کردند، زیرا با رشد سرطانی فساد روبه‌رو هستیم. برخوردهای انفعالی و شخص‌محور و تنبیهی کفایت نمی‌کند. 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دو جنبه انذاری و تبشیری (جنبه ترساندن و تشویقی) در مبارزه با فساد گفت: از جنبه انذاری، کشور به خاطر انفعال به سقوط پیش می‌رود و در تبشیر، نه تنها توان رقابت در اقتصاد ملی عادلانه و مشروعیت سیستمی افزایش پیدا می‌کند، که همکاری و تعاون ایجاد خواهد شد. 

این اقتصاددان، به دولت دوازدهم توصیه کرد وقتی فساد سیستمی ملی و ساختاری شده و دستکار‌ی‌های جزئی، شخص‌محور پاسخگو نیست و راهکار ملی نیز می‌خواهد. برای پدید آمدن چنین راه‌حلی، از نقطه عطف تعدیل ساختاری اقتصاد ایران به گونه‌ای بود که در عموم سیاست‌های اتخاذی، عامه مردم و تولیدکنندگان، بازندگان اصلی بودند و طیف رباخوار، دلال و رانت‌جو برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرده‌اند، بنابراین دولت باید بلوغ فکری نشان دهد، زیرا روند موجود قابل تداوم نیست. 

به گفته این استاد دانشگاه، فساد به خودی خود اصالت ندارد، بلکه بازتاب ساختاری است که خلاقیت و تولید رشد کرده و هر چه بیشتر شود، این فساد عمیق‌تر خواهد شد، در نهایت توان اقتصاد ملی سقوط می‌کند. بالغ بر ربع قرن، فشار غیرعادی به مردم آورده و برخورداری‌های غیرعادی برای غیرمولدها ایجاد کرده است. 

*نرخ بهره در بازار رسمی پول در ایران طی ده سال گذشته 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است

مؤمنی با بیان اینکه نرخ بهره در بازار رسمی پول در ایران طی ده سال گذشته 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است، تأکید کرد: طبق آمار بانک مرکزی در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها معادل 14 درصد GDP بوده یعنی طعنه به سهم کشاورزی، صنعت و تولید می‌زند که سلطه مبتنی بر ربا در کنار افزایش چشم‌گیر قیمت نفت از سال 84 به بعد، رانت غیرمتعارفی ایجاد کرده که اقتصاد ایران را خفه می‌کند و منجر به فروپاشی طبقه متوسط شده است. 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه تأکید کرد: همچنین در سال 94 معادل دستمزد 11 میلیون کارگر براساس حداقل مزد تعیین‌شده 19 درصد نقدینگی اقتصاد ملی است. سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی از حدود 55 درصد در سال 80 به 85 درصد در سال 93 رسیده است، این موضوع نشان می‌دهد که عموما تولید و صنعت را خوابانده و بهره سپرده و دلالی می‌خورند.

وی ادامه داد: سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP که به تولید ربطی ندارد، سال 80، 44 درصد GDP بوده که سال 93 به 76 درصد رسید، بنابراین رانت‌جویی ابعاد بی‌سابقه پیدا کرده است. 

مؤمنی با اشاره به اینکه لایه‌های بورس نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی شفاف تر است گفت:‌ از سال 88 تا 93 تغییرات اندازه کل بورس نشان می‌دهد، حجم آن 6.3 برابر شده اما سهم پتروشیمی‌ها که کانون اصلی برانگیزاننده در آنها رانت است 28.5 برابر شده است و در همین دوره، اندازه بانک‌ها 9.6 برابر بوده است. اقتصاد درگیر غیرعادی رانت و ربا است، به همین میزان فشار به مردم می‌آورد. 

وی با اشاره به اینکه در دوره سال 46 تا 83 سهم بازرگانی از باقی‌مانده تسهیلات 24.5 درصد بوده که در سال 84 تا 91 به 38.5 درصد رسیده و سهم کشاورز از 16 درصد به 9.4 و صنعت از 33 به 19.5 درصد رسید. 

این اقتصاددان به بیان اینکه سهم محصولات لبنی و پروتئین در سبد خانوار رو به سقوط است، بیان کرد: تولید در برابر مالیات تحت فشار است و داده‌های سال 94 نشان می‌دهد، از کل مالیات پرداختی بیش از 61 درصد را تولید صنعتی می‌پردازد، در حالی سهم املاک و مستغلات کمتر از 6 درصد است. 

مؤمنی با تأکید بر اینکه به ما می‌گویند شما فقط نقد می‌کنید و راهکاری نمی‌دهید، گفت: اگر این گونه است، شرافت رانت‌خواران را گرو نگه دارید، تا یک نقد درست بیان کند. سال 92 که روحانی سر کار آمد 5 مجرای کلیدی گفتیم که اگر بسته می‌شد، به سمت رویکرد پیش‌گیرانه فساد می‌رفتیم و 75 درصد زمینه فساد از بین می‌رفت، اما چون رانت ضربه می‌خورد، نادیده گرفته شد، برای رئیس‌جمهور توضیح دادیم که معنا ندارد که دلارهای نفتی بین یک مقام نفتی و یک رانت‌جو تعیین شود، مکانیزم آن به مجلس واگذار شود تا هزینه رانت‌جویی کاهش یابد. در پس این ماجرا، فشارها و رانت‌خواری‌ها نیز کاهش یافته و دولت در برابر تخصیص دلارهای نفتی نیز پاسخگو می‌شود و امکان نظارت تخصصی با شفاف شدن ایجاد خواهد شد. 

مؤمنی معتقد است: تولید در اقتصاد رانتی محملی برای توزیع رانت تبدیل شده و سال 93، 66 درصد ارزش بورس ایران متعلق به خام‌فروشی و تجارت پول بوده، یا شرکت‌هایی که وابستگی به نفت خام داشتند، بنابراین شاگردان اول بورس، پتروشیمی و بانک‌ها هستند. 

این استاد دانشگاه در برابر این نگاه که عنوان می‌کنند نباید نرخ بهره را دستوری کاهش داد، باید گفت: چگونه است دولت نرخ ارز را جهش می‌دهد، مگر این دستوری نیست و عده‌ای رانت‌جو از آن بهره‌مند نمی‌شوند، آیا نمی‌توان نرخ بهره را نیز دستوری تعیین کرد که پاسخ می‌دهند نرخ دستوری جواب نمی‌دهد. از منظر این افراد، اصلاح قیمت‌ها یعنی فشار به تولید و مردم، اما در عین حال، این اصلاح قیمت، برخورداری برای غیرمولدها است. 

این اقتصاددان به وزیر کار دولت روحانی هشدار داد، اگر به آمارهای بی‌پایه در مورد اشتغال ادامه دهد، با متغیرهای کنترلی، شفاف خواهیم گفت که آنچه در مورد اشتغال گفته می‌شود درست نیست و کمتر از آن است.

مؤمنی همچنین در مورد رشد اقتصادی بیان داشت: در چهار سال گذشته، بازی با آمار رشد اقتصادی در دولت روحانی صورت گرفت و این ادعاها که روزی یک مرکز و روزی نهاد دیگر آمار ارائه می‌دهد تمام شود. سؤالات و ابهاماتی در رابطه با رشد اقتصادی وجود دارد. ادعای نرخ رشد غیرعادی در سال 95 که اول از آن آثارش باید در نرخ رشد سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، مشخص نیست، روند سرمایه‌گذاری مطلقاً خوانایی با رشد اعلامی را ندارد.  سه چهارم رشد محقق‌شده از فروش و تولید نفت است، بنابراین این رشد بی‌کیفیت بوده و آثار معنادار در ارتقاء و کیفیت زندگی مردم ندارد که خود مسئولان نیز به آن اذعان دارند. 

وی در پاسخ به این سؤال فارس که آیا ین رشد برای سال جاری نیز ادامه‌دار خواهد بود، گفت: با توجه به شرایط بودجه سال 96 چنین چشم‌اندازی برای این سال مشاهده نمی‌شود.