آرمان خالقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، اظهار داشت: دولت قصد دارد از طریق این بسته، بخشی از منابع مالی را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کند و در این میان، بحث بورس و بازار سرمایه و همچنین لیزینگها مد نظر دولت است که میتواند باعث جلب سرمایه برای واحدهای تولیدی شود.
وی با بیان اینکه در ابتدا باید نیاز مالی بخش تولید برآورد شود، افزود: رویکرد دولت این است که توان تولید فعلی واحدهای صنعتی حفظ شود و بیشتر در بخشهایی مانند تولید کالاهای ضروری و اساسی که نیاز کشور احساس میشود، افزایش تولید داشته باشیم و در واقع ایجاد صنایع جدید در اولویت قرار ندارند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت فعال واحدهای تولیدی بین 30 تا 50 درصد است که برای فعال کردن ظرفیت خالی موجود در بخش تولید، یکی از بحثهای مطرح این است که دولت به فکر ایجاد واحد تولیدی جدید نباشد، بلکه واحدهای فعلی به تولید کامل برسند.
خالقی با بیان اینکه در ابتدا باید نیاز مالی بخش تولید برآورد شود، گفت: بعد از این کار میتوان به چگونگی توزیع منابع مالی پرداخت.
به گفته وی، دولت قصد دارد صنایع کوچک و متوسط را سر پا نگه دارد و در عین حال، ساختار صنایع بزرگ طوری است که از عرضه سهام آنها در بورس استقبال میشود. از این طریق، تأمین مالی برای این واحدهای بزرگ از طریق بورس امکانپذیر است و دولت میتواند منابع مالی موجود را به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی بر اساس برنامه پولی بانک مرکزی نسبت به تخصیص منابع مالی به واحدهای تولیدی اقدام میکند، گفت: در صورتی که صنعتگری بدهی قبلی نداشته باشد، وثیقه مورد درخواست بانک را ارائه کند و طرح تولیدیش دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، میتواند از منابع بانکی برخوردار شود. اما در شرایط فعلی باید ببینیم چه تعداد از واحدهای تولیدی میتوانند این شرایط را احراز کنند.
به گفته وی، بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی دارای بدهی معوق هستند و اگر قرار باشد این واحدها از منابع بانکی برخوردار شوند، باید شرایط اعطای این تسهیلات آسانتر شود.
* کارگروه بررسی شرایط واحدهای بدهکار تشکیل شود
وی پیشنهاد کرد کارگروهی مانند ستاد تسهیل امور صنایع که در دولت قبل با هدف بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تشکیل شده بود، ایجاد شود و این کارگروه با بررسی میزان بدهی واحدهای صنعتی و دلیل معوق بودن آن، در مورد شرایط برخورداری دوباره آن از تسهیلات بانکی تصمیمگیری کند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت ادامه داد: از این طریق میتوان در مورد اعطای تسهیلات دوباره به واحدهای تولیدی بدهکار تصمیمگیری کرد.
خالقی با تأکید بر اینکه نباید با واحدهای تولیدی بدهکار برخورد یکسان شود، گفت: اگر واحدی به دلیل شرایط بازار، رکود و یا تحریم دچار مشکل شده باشد، باید این مسأله در کارگروهی متشکل از مسئولان دولتی، بانکها و بخش خصوصی بررسی شود تا در صورت امکان برای پرداخت بدهی آن، استمهال انجام شود و یا از حالت بدهی معوق خارج شود تا دوباره بتواند تسهیلات دریافت کند.
وی تصریح کرد: اگر دولت قصد دارد به واحدهای تولیدی کمک کند باید شرایط اعطای تسهیلات آسان شود.
خالقی در ادامه با اشاره به ارائه برنامههایی در زمینه امور مالیاتی واحدهای صنعتی در بسته پیشنهادی دولت، گفت: در این مورد پیشنهادات خوبی ارائه شده و دولت باید به سمتی حرکت کند که هزینههایش از محل مالیاتها تأمین شود و درآمدهای نفتی صرف سرمایهگذاریها شود.
* فشار مالیاتها بر دوش بخش تولید است
وی با بیان اینکه در حال حاضر فشار مالیاتی بیشتر بر دوش بخش تولید است، گفت: در شرایط فعلی، کارگران و کارمندان و واحدهای تولیدی دارای دفاتر ملزم به پرداخت مالیات هستند و علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده نیز از بخش تولید دریافت میشود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت افزود: علاوه بر این بخشها، شرکتهای خدماتی نیز ملزم به پرداخت مالیات هستند ولی در واقع اکثر صنوف، مالیات حقه را پرداخت نمیکنند و فرار مالیاتی دارند.
وی با بیان اینکه نظام جامع مالیاتی باید در کشور پیادهسازی شود، گفت: آنچه به عنوان قانون مالیاتها به مجلس ارائه شد، نیاز بخش تولید را تأمین نمیکند و تولیدکنندگان با بخشهایی از آن مخالفند که دولت باید این بخشها را با شرایط اقتصادی روز مطابقت دهند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت همچنین با بیان اینکه در بسته خروج از رکود، معافیت مالیاتی برای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی پیشبینی شده بود، گفت: بسیاری از این معافیتها عملی نشد و سازمان امور مالیاتی با بهانههای مختلف از جمله قلمخوردگی ساده در دفاتر حسابداری واحدهای تولیدی مانع از معافیت مالیاتی آنها شده است.
وی معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی واحدهای تولیدی را از جمله ویژگیهای مثبت بسته خروج از رکود عنوان کرد و گفت: این مسأله میتواند باعث ایجاد شفافیت در اقتصاد شود و مشوقی برای جذب سرمایهگذاری است.
خالقی همچنین با اشاره به طرح موضوع آزادسازی قیمتگذاری کالاها تا پایان سال جاری در بسته پیشنهادی دولت، گفت: در صورت آزادسازی قیمتها، تولیدکنندگان هر کالایی را مطابق با کشش بازار قیمتگذاری خواهند کرد و بازار کنترل میشود.
وی ادامه داد: گاهی مداخله دولت برای کاهش قیمتها باعث ایجاد رانت و تقویت دلالان میشود.
خالقی با بیان اینکه در عرضه برخی محصولات محدودیتهایی وجود دارد، اظهار داشت: باید مشکلاتی که در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید این کالاها وجود دارد، برطرف شود.
* دولت در قیمتگذاری، تصدیگر باشد
وی با تأکید بر اینکه دولت در مسأله قیمتگذاری کالاها باید وظیفه تصدیگری را انجام دهد، گفت: مداخله دولت در برخی مسائل باعث شد تا تحریمها تشدید شود و برخی خریدهای دولتی باعث شدید شدن تحریمها شد، در حالی که اگر این کار به بخش خصوصی واگذار میشد، چنین مشکلاتی به وجود نمیآمد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت در مورد الزامات اجرایی شدن بسته خروج غیر تورمی از رکود نیز گفت: زمان اجرای بسته و اینکه تا چه زمانی باید اجرای آن ادامه داشته باشد و همچنین زمانبندی اجرای جزئیات بسته از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: اولویتهای اجرای موارد ذکر شده در بسته دولت، وظیفه سازمانها و مجلس نسبت به این بسته و همچنین زمان ارسال آن به مجلس در زمانبندیهای بعدی برای اجرا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
* بسته خروج از رکود به سرنوشت طرح تحول اقتصادی دچار نشود
وی با تأکید بر اینکه هدف اجرای بسته خروج از رکود نیز باید بر اساس برنامه زمانبندی شده مشخص شود، گفت: دولت باید در اجرای این بسته طوری عمل کند که به سرنوشت طرح تحول اقتصادی دچار نشود.
وی افزود: در طرح تحول اقتصادی مسائلی مانند مالیاتها، تسهیلات بانکی و گمرک دیده شده بود ولی تنها طرح هدفمندسازی یارانهها اجرایی شد، در حالی که قرار بود این بسته در مدت 8 سال اجرایی شود.
خالقی تأکید کرد: دولت باید به اجرای بسته خروج از رکود پایبند باشد.
4363052