به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری ای.بی.سی، این قانون جدید که از سوی حزب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ارائه شده، پس از چند روز مناظره و درگیری بین پلیس و وکلای معترض تصویب شد.
دولت آنکارا گفته این قانون به ایجاد یک سیستم دموکراتیک‌تر و کثرت‌گرا کمک می‌کند اما معترضان می‌گویند که هدف این قانون کاستن از نفوذ کانون‌های اصلی وکلا است که منتقد دولت اردوغان هستند و نقض‌های حقوق بشر را مستندسازی می‌کنند.
این تغییر در بحبوحه انتقادهای گسترده به استقلال قضایی و اجرای قوانین در ترکیه ایجاد شده است.
این قانون اجازه تشکیل چندین کانون وکلا را در یک استان می‌دهد. همچنین نماینده متناسب کانون‌های وکلا در سازمان ملی حمایتی را حذف می‌کند که هدفش کاهش تعداد هیات‌ها در شهرهای بزرگ و در نهایت کاهش بودجه مالی آنهاست. این قانون در سه کانون اصلی در استانبول، آنکارا و ازمیر اجرایی می‌شود.
حزب اصلی اپوزیسیون مردم جمهوری خواه ترکیه وعده داده که از دادگاه قانون اساسی ترکیه می‌خواهد تا این قانون را حذف کند.
قانون گذاران حزب حاکم که ارائه کننده این طرح هستند، گفته‌اند که ۱۲۸ هزار وکیل فعال در ترکیه به کانون‌های وکلای بیشتر برای حمایت و آموزش نیاز دارند.
انتهای پیام
