با توجه به هرم سنی جوان ایران بدیهی است که سن مدیریت کشور نیز باید تابعی از آن باشد؛ این در حالی است که مدیران کشور همپای 40سالگی انقلاب رو به پیرسالی گذاشته‌اند. اصل بر این است که وقتی فرد بازنشست می‌شود، جای او را نیروهای جوان و واجد شرایط بگیرند. در مراتب مدیریتی این اصل برخی استثناها را برمی‌تابد که ذکر چند نکته در ارتباط با آن ضروری به‌نظر می‌رسد:

در موارد خاص قانونی ممکن است این ضرورت به‌وجود بیاید که از بازنشستگان همچنان استفاده شود، همچنان که در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برخی موارد استثنا شده‌اند. با این حال بهتر بود برای برخی موارد بسیار حساس و ویژه نیز در قانون انعطاف بیشتری پیش‌بینی می‌شد؛ به‌عنوان مثال ممکن است لازم باشد از یک دانشمند منحصر به فرد به لحاظ دانش و تجربه کاری در پست‌های مدیریتی یا سیاسی کشور استفاده شود. همچنین در سفارتخانه‌ها ممکن است شرایط ویژه‌ای به دلایل روابط سیاسی با برخی کشورها پیش بیاید که آشنایی با زبان آنجا یا سابقه کار و پذیرش کشور طرف مقابل، گاهی منحصر در یک فرد خاص شود.

این سؤال مطرح است که از تخصص مورد نیاز بازنشستگان در برخی جایگاه‌ها چگونه می‌توان بهره برد. باید راهکاری پیدا کرد تا اگر در پست‌های مدیریتی از تجربه، تخصص و توان بازنشستگان استفاده نمی‌شود، از اندیشه آنها در قالب اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده شود و تجربه ارزشمند نیروهایی که 30 تا 35سال سابقه خدمت دارند و از تخصص بهره‌مند هستند کنار گذاشته نشود.

مقامات انتخابی باید مستثنی باشند، برخی ممکن است بگویند نمایندگی مجلس شغل دائم نیست و منتخب مردم است. همین مسئله در رابطه با شوراها یا مقامات انتخابی دیگر نیز می‌تواند مطرح شود یا مثلا اعضای شورای نگهبان به‌طور کلی از شرط سن و در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی شده‌اند. سؤال من این است که چه خصوصیتی در شورای نگهبان وجود دارد؟ ما در میان فقها تعداد کثیری از مجتهدین جوان داریم که می‌توانند در شورای نگهبان به‌عنوان فقیه انجام وظیفه کنند یا همه‌جای دنیا قدیمی‌ترین و مجرب‌ترین قضات را در دیوان عالی کشور منصوب می‌کنند، چون بناست بر تمام احکام سنگین قضایی رسیدگی شود.