به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، هر شخصی که این هفته در انتخابات پاکستان پیروز شود باید به شکل اضطراری بحران ارزی‌ای را حل کند که رشد سریع اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. راه‌حل، شاید دریافت کمک مالی دیگری از صندوق بین‌المللی پول باشد.
در سال مالی اخیر، اقتصاد پاکستان با سرعت ۸.۵ درصد رشد کرد که این سریع‌ترین رشد آن در ۱۳ سال اخیر است. اما از ماه دسامبر تا کنون، ۴ بار روپیه ارزش خود را از دست داد و نرخ بهره ۳ بار بالا برده شده است.
افزایش شدید قیمت نفت باعث شد کسری بودجه پاکستان که ۸۰ درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند، ۴۰ درصد افزایش یابد و در سال مالی منتهی به ۳۰ژوئن به ۱۸ میلیارد دلار برسد.
همچنین دفاع بانک مرکزی از روپیه‌ای با بیش از ارزش واقعی، باعث شده است که ذخایر ارزی خارجی این کشور از ۱۶.۴ میلیارد دلار در ماه می، به کمی بیش از ۹ میلیارد دلار، کاهش یابد.
احسان مالک، مدیر ارشد انجمن تجارت پاکستان، سازمانی که نماینده ۶۰ شرکت بزرگ پاکستانی است، می‌گوید: هیچ کس فکر نمی‌کند که گزینه‌ای غیر از مراجعه به صندوق بین‌المللی پول وجود داشته باشد.
پاکستان پیش‌بینی کرده است که در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۱۹، رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی داشته باشد، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی این کشور در این دوره به ۴.۷ درصد نزول کند.
افول داده‌های کلان اقتصادی باعث شد تا اعتبار اقتصادی حزب طرفدار تجارت نخست‌وزیر سابق پاکستان، نواز شریف، که اکنون در زندان به سر می‌برد، کاهش یابد و این موقعیت رقیب او، امام خان که قهرمان سابق کریکت است را تقویت کرده است. امام خان در شعارهای پوپولیستی خود برنامه‌هایی برای ایجاد یک دولت رفاه اسلامی را مطرح کرده است.
هر دو حزب رقابت تنگاتنگ و نزدیکی در نظرسنجی‌ها داشته‌اند
طبق گفته اسد عمر، که به نظر می‌رسد در صورت پیروزی حزب پی‌تی‌آی امام خان، وزیر مالی آینده باشد، اگر پاکستان کمک مالی بدون برنامه اخیر را از چین دریافت نمی‌کرد، همین حالا تحت برنامه حمایتی صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته بود.
عمر به رویترز گفت که برای تثبیت اضطراری اقتصاد پاکستان، هر گزینه‌ای مد نظر قرار خواهد گرفت که این شامل صندوق بین‌المللی پول هم می‌شود. باید در این زمینه خیلی سریع تصمیم گرفت. هیچ زمانی باقی نمانده است.
اما مفتاح اسماعیل، که از ماه دسامبر وزیر مالی حزب نواز شریف بوده است می‌گوید که ترجیح می‌دهد از روی آوردن به صندوق بین‌المللی پول خودداری کند و در عوض به افزایش بدهی بین‌المللی و شتاب گرفتن صادرات از افت ارزش روپیه، تکیه داشته باشد.
