به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌ به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، این اولین انتخابات پس از اصلاحات قانون اساسی مراکش در سال 2011 است که به دستور پادشاه این کشور انجام شد و بر اساس آن برخی اختیارات پادشاه به نهادهای مردمی واگذار شد.

در این انتخابات رقابت شدیدی میان بیش ار 30 حزب و جریان سیاسی در این کشور بر سر 32 هزار کرسی این مجالس وجود دارد. حزب عدالت و توسعه مراکش که پس از پیروزی در جریان انتخابات پارلمانی سال 2012 دولت را در دست گرفت و اکنون با کاهش محبوبیت مردمی به دلیل ناتوانی در رشد اقتصاد داخلی مواجه‌ است، می‌تواند وزن خود را در عرصه سیاسی مراکش بسنجد.

کمیته ویژه انتخابات مراکش نیز اعلام کرد بیش از 4000 ناظر از جمله 76 ناظر بین المللی در قالب 41 هیات ملی و بین المللی، کار نظارت بر انتخابات را بر عهده خواهند داشت.

پس از انتخاب شوراهای منطقه‌ای، مسئولان مراکش انتخابات شوراهای استان‌ها را در 17 سپتامبر جاری و سپس انتخابات بخش دوم پارلمان را در تاریخ چهارم اکتبر آتی برگزار خواهند کرد.

انتهای پیام