میر علیاشرف عبدالله پوریحسینی که به رسم این روزهای دنیای سیاست در جمع برخی رسانههای گزینششده سخن میگفت، درباره این نکته که دولت لایحه آزادسازی سهامعدالت را چه زمانی به مجلس ارسال میکند، توضیحی ارائه نداد. براساس قانون، آزادسازی سهامعدالت منوط به ارائه لایحه سهامعدالت به مجلس است. سازمان خصوصیسازی خود بارها اعلام کرده است که کسی تا زمان آزادسازی سهامعدالت حق خرید و فروش سهامعدالت را ندارد.
- سهامعدالت، سیبزمینی نیست
لایحه سهامعدالت پس از 2سال هنوز به دلایل نامعلومی به مجلس ارسال نشده است. این موضوع گمانهزنی در مورد استفاده سیاسی از این لایحه را در زمان انتخابات ریاستجمهوری تقویت کرده است. رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این گمانهزنیها گفت: برخی تصور کردهاند که سود سهامعدالت بهدلیل همزمانی با انتخابات سال۹۶ بین مشمولان توزیع میشود و حتی این امر را با قضیه توزیع سیبزمینی شبیهسازی کردهاند.
پوریحسینی با بیان اینکه سهامعدالت به جناح سیاسی خاصی مربوط نیست، تأکید کرد: نخستین مصوبه توزیع سهامعدالت در انتهای دولت هشتم به تصویب رسیده است و پس از آن در دولتهای نهم و دهم این کار ادامه یافته است و دولت یازدهم نیز این طرح را به سرانجام خواهد رساند؛ بنابراین همه گرایشهای سیاسی در این زمینه سهیم بودهاند و نباید سهامعدالت را مختص یک جناح سیاسی قلمداد کنیم. سیاسیکردن سهامعدالت، آفت و سم مهلکی برای آن است و نباید این طرح که برای وحدت قلوب مردم طراحی شده را با سخنان اینچنینی تلخ کنیم.
- سرنوشت مبهم آزادسازی سهامعدالت
پوریحسینی همچنین درباره آزادسازی سهامعدالت گفت: آزادسازی سهامعدالت فعلا مطرح نیست. تا مهرماه سال آینده باید برای آزادسازی سهامعدالت صبر کنیم و پس از آن متناسب با آورده نقدی سهام آزاد میشود.
- سهامعدالت آب نرفته است
پوریحسینی گفت: دولت هفته گذشته در مورد اصلاح سبد سهام خبری اعلام کرد و عدهای حمله کردند که سهامعدالت آب رفت، درحالیکه مصوبه اصلاح سبد سهام در جهت شفافسازی و بهبود سهام است تا مشمولان از سهام بهتری برخوردار باشند.
او تأکید کرد: اگر دولت قرار است در پالایشگاهها باشد باید سهم دولت در همه یکسان باشد و قرار شد دولت در همه پالایشگاهها20درصد سهام داشته باشد که این ارزش سهامعدالت را بالا برد. به گفته پوریحسینی، سبد سهام با دقت مراقبت شده و ارزش آن کم نشده است.
همچنین هماکنون ارزش سهامعدالت در بازار 2میلیون تومان برآورد میشود. رئیسکل سازمان خصوصیسازی گفت: براساس مصوبه اخیر، دولت تصمیم گرفت سهم خود را در همه پالایشگاهها یکسان کند و در مقابل سهام 2پالایشگاه دیگر را جایگزین ۷شرکت خارج شده از سبد سهامعدالت کند.
- اعتراض نمایندههای کرمانشاه و اراک بهخصوصیسازی
نمایندگان استانهای کرمانشاه و مرکزی در اعتراض به فضای بهوجود آمده در خصوص صنایع فعال در این استانها نامههای جداگانهای به مقامات بلندپایه نوشتند. در نخستین نامه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری با اشاره به فروش سهام پالایشگاه کرمانشاه به مبلغ بسیار ناچیز خواستار توقف واگذاری سهام این شرکت شدهاند. در نامه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه آمده است: سازمان خصوصیسازی بدون مجوز املاک موقوفی را فروخته که کاربری مسکونی دارد. این نمایندهها تأکید کردهاند سهام پالایشگاه کرمانشاه را به یکسوم قیمت کارشناسی واگذار کردهاند.
مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در نامه خود نوشته است: پالایشگاه کرمانشاه دومین پالایشگاه بزرگ کشور است که در سال 1393به مبلغ 1100میلیارد تومان قیمتگذاری شده است اما به قیمت 210میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته شده است. خریدار با توجه به سوابق بدهیهای بانکی که دارد از اهلیت لازم برخوردار نیست. خریدار هیچ سابقهای در مدیریت یا سهامداری پالایشگاهها ندارد. مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در ادامه تأکید کرده است:
در جریان قیمتگذاری سهام پالایشگاه صدها قلم از اموال منقول و غیرمنقول پالایشگاه قیمتگذاری نشده در نتیجه سهام پالایشگاه به یکسوم قیمت کارشناسی واگذار شده است. نمایندگان شهر اراک در مجلس هم با ارسال نامهای به علی طیب، وزیر اقتصاد خواستار تعیین تکلیف مالکیت سریع سهام «هپکو» و حسابرسی ویژه در عملکرد مالی این شرکت شدند. در این نامه تأکید شده است: با عنایت بهوجود سؤالات و ابهامهای زیاد درخصوص نحوه عملکرد خریدار اولیه سهام هپکو در 10سال گذشته، ضروری است قبل از تسویه حساب قطعی با نامبرده، نسبت به انجام حسابرسی ویژه در مورد عملکرد مالی و مدیریتی در دوره زمانی واگذاری اولیه سهام تاکنون انجام گیرد.
8861674