به گزارش خبرگزاری فارس، پیش شرط ورود به مطالبه به حق و اساسی ایران دائر بر «لغو قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت» و به تعبیر ادبیات و رویه بین المللی، «توقف و خاتمه قطعی اجرا»ی آنها، توصیف معتبر از عملکرد این شورا در قبال برنامه هسته‌ای صلح‌امیز کشور است و ضمن اینکه این اقدامات، بر پایه تصمیماتی به عمل آمده اند که ابتدا در شورای حکام آژانس اتخاذ شده اند. در این یادداشت، با تاکید بر لزوم پردازش مناسبات حقوقی لغو قطعنامه های شورای امنیت با لغو قطعنامه های مبنائی شورای حکام (به ویژه قطعنامه گزارش دهی مساله هسته ای کشور به شورای امنیت)، صرفاً به خود قطعنامه های شورای امنیت و اصول حقوقی مربوط به تحقق لغو این قطعنامه ها به عنوان یکی از مهمترین منافع راهبردی ایران در مذاکرات هسته ای، اشاره می شود.

نکته مقدماتی و توصیفی اینست که بر خلاف آنچه در محافل تحلیلی کشور گفته می‌شود، شورای امنیت علیه برنامه هسته ای کشورمان تنها به صدور 6 قطعنامه بسنده نکرده است. بلکه این شورا در کنار این 6 قطعنامه، 5 قطعنامه دیگر را نیز تولید کرده و مورد استناد و عمل قرار داده است. در این میان،  4 قطعنامه که از سال 2011 تا 2014 به منظور تجدید ماموریت هیات کارشناسان تحریم شورای امنیت و تقویت کارکرد آن تصویب شده است. یک قطعنامه نیز 1887 است که هرچند بر اساس فصل ششم منشور صادر شده و یک قطعنامه قانونگذار و قاعده ساز عام در زمینه «حفظ صلح و امنیت بین المللی، عدم گسترش و خلع سلاح» محسوب می شود اما به صورتی شگفت انگیز در میان این دسته از قطعنامه های شورا، به ایران و کره شمالی نیز اشاره کرده و بدین ترتیب، از آن پس به زنجیره قطعنامه های غیرقانونی شورا علیه برنامه هسته ای صلح امیز کشورمان افزوده شده است.

به نگاهی به اولین بند از مقدمه قطعنامه 2159 مورخ 9 ژوئن 2014 علیه کشورمان، قطعنامه های صادره شورا در این زمینه عبارتند از:

• قطعنامه 1696 (2006)؛

• قطعنامه 1737 (2006)

• قطعنامه 1747 (2007)

• قظعنامه 1803 (2008)

• قطعنامه 1838 (2008)

• قطعنامه 1887 (2009)

• قطعنامه 1929 (2010)

• قطعنامه 1984 (2011)

• قطعنامه 2049 (2012)

• قطعنامه 2105 (2013)

• و نهایتا قطعنامه 2159 (2014).

انواع و اوصاف مختلف این قطعنامه ها، دسته بندی و ترسیم شده است:

مبنای صدور: فصل هفتم (همه قطعنامه های خاص)؛ فصل ششم منشور (قطعنامه 1887)

پیامدها: قطعنامه های غیرتحریمی (1696 سال 2006 و 1887 سال 2009)؛ قطعنامه های تحریمی (1737؛ 1747؛ 1803؛ 1835؛ 1929 و همچنین 1984  سال 2011؛ قطعنامه 2049 سال 2012؛ قطعنامه 2105 سال 2013؛ و نهایتا قطعنامه 2159 سال2014).

محتوائی: وضعی (همه قطعنامه ها)؛ وضعی و تنبیهی (1737؛ 1747؛ 1803؛ 1835؛ 1929)؛ ساختاری و تشکیلاتی (1737؛ 1929؛ 1984؛ 2049 ؛ 2105؛ و 2159.

مخاطب قرار دادن ایران: عام و کلی (1887)؛ خاص (سایر قطعنامه های فوق).

مادامی که غرب بر اساس مشروعیت این قطعنامه ها عمل می کند، دائمی بودن قطعنامه‏های مذکور از جمله قطعنامه های مبتنی بر فصل هفتم منشور، موجب استمراری شدن پیگیری مفاد ماهوی و شکلی آن حداقل در مورد تحریم ها می شوند. باقی ماندن گزارش های آژانس در مورد پایش اجرای آن بخش از قطعنامه ها که راجع به چرخه سوخت (تعلیق کامل غنی سازی) و نظارت آژانس بر اساس پروتکل الحاقی هستند نیز نتیجه دیگری از استمرار این قطعنامه ها است.

علی ایحال، قطعنامه های شورا دارای ابعاد و اوصاف و همچنین پیامدهای مختلف هستند و به همین اعتبار، لغو آنها نیز لحاظ تدابیر و برخی ملاحظات را اقتضا می کند. گفتنی است که وزیر امور خارجه در دیدار روز یکشنبه هفته جاری با معاون وزیر خارجه دانمارک، تعهد گروه 1+5 برای کمک کردن به لغو قطعنامه ها را یادآوری کرد و حتی تاکید نمود که هیچ اقدامی توسط ایران اعمال نخواهد شد مگر اینکه این قطعنامه ها لغو شوند.

به غیر از قطعنامه 1887، دیگر قطعنامه های شورا بر اساس فصل هفتم منشور تصویب شده اند و البته قطعنامه 1737، قطعنامه مبنائی علیه برنامه هسته ای ایران محسوب می شود و سایر قطعنامه های 1747، 1803؛ 1835 و 1929 جنبه تکمیل و تقویت آن قطعنامه را دارند و قطعنامه های سالانه نیز به منظور تجدید ساختار هیاتی هستند که در قطعنامه 1929 ایجاد شده است. با این حال، تصویب قطعنامه ای جدید بر اساس فصل هفتم منشور لازمه بی اعتبار شدن و متوقف شدن قطعنامه های مذکور از نگاه غالب است. در واقع، هرچند غیرقانونی بودن این قطعنامه ها برای ایران و برخی از دیگر بازیگران بین المللی، محاکم و جامعه حقوقی بین المللی روشن است اما عملاً به چنین قطعنامه ای نیاز است. مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو 3 و قرار دادن عبارتی راجع به خاتمه اجرای قطعنامه های مذکور در میان گام های سه گانه توافق نهائی نیز موید اینست که طرفین به وضعیت عینی و عملی مربوط به این قطعنامه ها، توجه دقیق داشته اند. روشن است که در این خصوص، فرایند زیر باید طی شود:

الف- تنظیم پیش نویس قطعنامه جدید

اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت هر یک حق دارند پیش نویس مذکور را ارائه کنند. با توجه به تعهد گروه 1+5 بر اساس توافق نوامبر 2013 ژنو، این پیش نویس باید توسط این اعضا ارائه شود. آلمان تنها کشوری است که عضو غیردائم فعلی شورا نیست و در این فرایند درون شورا، امکان مشارکت رسمی ندارد. اکنون تعهد این اعضا به ویژه امریکا، مطرح است و به نظر می رسد صداقت امریکا در حصول اهداف توافق مذکور را می توان با این مساله نیز مورد آزمون قرار داد.

ب- مذاکره و تفاهم اعضا:

به منظور ارائه این پیش نویس به دستورکار رسمی شورا، عملاً باید لابی های لازم با سایر اعضای غیردائم نیز صورت پذیرد. به نظر می رسد که بجز استرالیا که آن هم موضع وابسته به امریکا دارد، سایر اعضای غیردائم شورا در مقطع حاضر، تمایل غالب به متوقف شدن قطعنامه های شورا علیه ایران در صورت توافق جامع میان طرفین دارند. بدیهی است که در این پیش نویس باید همه قطعنامه های صادره قبلی به صورت یک به یک اشاره و خاتمه اجرای آنها تصریح گردد.

هرچند شورای امنیت دارای هویتی مجزا از اعضای 1+5 است اما رسماً برای تصویب قطعنامه های شورا تنها به نظر موافق 4 عضو از 10 عضو غیردائم نیاز است. ضمن اینکه عملاً تا کنون هیچ موردی در عملکرد شورای امنیت دیده نشده که اعضای دائم در مورد تصویب قطعنامه ای متفق القول باشند ولی اعضای غیردائم مانع از حصول اکثریت لازم شده باشند. بنابراین، در صورتی که این دولتها برای لغو قطعنامه های شورای امنیت هم نظر باشند و در واقع مایل به ایفای تعهدی باشند که در توافق ژنو به ایران در همین زمینه داده اند، می توانند در اسرع وقت پیش نویس لازم را ارائه و به سرعت نیز به تصویب برسانند.

آنچه در بالا اشاره شد، جنبه های نظری و رویه مربوط به اقدام در خارج و داخل شورای امنیت برای تصویب یک قطعنامه فصل هفتمی است. اما در عمل، غرب اقدام عملی بدین منظور را در دیرترین زمان ممکن در دستورکار قرار خواهد داد. دلایل این ارزیابی را می توان چنین برشمرد:

اولاً غرب اعمال فشار بر برنامه هسته ای کشورمان را به بهانه همین قطعنامه ها انجام داده است. از این رو، در صورتی که این قطعنامه ها پیش تر از مصوبات داخلی امریکا و اتحادیه اروپا در تحریم یکجانبه کشورمان لغو شوند، عملاً پایه این مصوبات و تحریم های یکجانبه نیز فرو خواهد ریخت. از این رو، برای حفظ قدرت مانور تحریم های یکجانبه و بازی کردن با لغو تحریم ها (و همچنین بازی با درجه و دامنه اقدام در این زمینه از تعلیق محدود گرفته تا لغو کامل)، قطعنامه های شورای امنیت موخر بر تحریم های یکجانبه در دستور اقدام قرار خواهند گرفت. البته از نظر ارزیابی آثار عملی، تحریم های مقرر در قطعنامه های شورای امنیت دارای آثار به مراتب کمتری از تحریم های یکجانبه به شمار آمده اند. اما این امر، موجب نمی شود که تقدم مبنائی حقوقی مذکور از میان برداشته شود. حتی امریکائیها در کلیه موارد تعلیق تحریم ها نیز مکرراً تلاش کرده اند تا مشروعیت اقدامات خود دائر بر تحریم یکجانبه از هر تردید در امان نگهدارند.

ثانیاً لغو قطعنامه های شورای امنیت، جزئی از راهبرد "عادی سازی مساله هسته ای" است و توافق ژنو 2013 این راهبرد را به عنوان خروجی اتمام فرایند مندرج در توافق جامع پیش بینی کرده است. در واقع، آخرین بند توافق ژنو تاکید دارد: "متعاقب اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته‌ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد". در دوره گام نهائی، یکی از نتایجی که باید محقق شود اینست که "بطور همه جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی برداشته شود. اگر تفکیک میان لغو تحریم ها با لغو قطعنامه ها نادیده گرفته شود، معنای دو بند مذکور اینست که غرب قطعنامه ها را تا آخرین مقطع زمانی دوره گام نهائی لغو نخواهد کرد.

از این رو، ظاهر توافق مذکور چنین است که عادی شدن مساله هسته ای و در نتیجه لفو قطعنامه های شورای امنیت، در آخرین نقطه از فرایند اقدامات متقابل در توافق جامع و نزدیک به دقیقه 90 بازی قرار خواهد گرفت.

با این حال، طی مذاکرات وین 6 و هفته های گذشته، عمدتاً مطالبات غرب از ایران و محدودیت های مورد تاکید آن در مورد آینده برنامه هسته ای (محدودیت ظرفیت و فعلیت) و نظارت های تقویتی آژانس بر مباحث غلبه داشت. اکنون در آستانه ورود به مذاکرات جدی در ابتدای ماه سپتامبر (از جمله در نیویورک و استفاده از موقعیت برگزاری نشست مجمع عمومی ملل متحد که یادآوری مناسبی از اهداف و اصول ملل متحد و ماموریت های ارکان آن است)، برجسته کردن تعهدی که آنها به ایران برای "لغو قطعنامه ها"ی شورای امنیت داده اند، برای ایران مزیت ساز خواهد بود، البته اگر این مقوله در قالب فراتر از «لغو تحریم ها» سنجیده و ترسیم شود. در واقع، به همان میزان که آنها به دنبال معین کردن محدودیت های برنامه هسته ای ایران در طول دوره توافق جامع هستند باید در مورد زمان بندی دقیق و مسئولیت های ارائه قطعنامه لغو تحریم ها و همه تصمیمات عام و خاص شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران نیز تکاپو صورت پذیرد.