از سوی دیگر برخلاف آمارهای رسمی به‌دلیل قرار داشتن میزان مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران در پایین‌ترین رتبه جهانی، نرخ بیکاری در کشورمان بسیار بالاست. اکنون با تعداد بالایی نیروی کار متخصص و حتی تحصیلکرده مواجه هستیم که برای سال‌های متمادی بیکار هستند.

در سیستمی که رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند و خبر چندانی از ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی برای بیکاران و بدهکاران نیست، بینوایی و تهیدستی گسترش پیدا می‌کند. عدالت اجتماعی حکم می‌کند که همه افراد جامعه از حداقل‌ نیازهای بشری شامل غذا، دارو، سرپناه، خدمات فرهنگی، بهداشتی و آموزشی برخوردار باشند.

این موضوع در اصل 29قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همه این موارد ضروری است و اگر چنین پوششی صورت نگیرد ممکن است دچار بحران شویم و این خطر به‌شدت احساس می‌شود. با وجود این بین ضرورت‌های حمایت اجتماعی و امکانات دولت شکاف بزرگی وجود دارد. یکی از نگرانی‌های اقتصاددانانی که در این کشور زندگی می‌کنند آن است که اگر وضعیت فقر و حمایت‌های اجتماعی به این شکل پیش رود، آینده ما چه خواهد شد.

رویکرد اصلی دولت باید جلوگیری از تولید فقر و بیکاری و فراهم کردن اسباب و لوازم افزایش رشد اقتصادی باشد. در این شرایط است که با افزایش ورودی نیروی کار به فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از افراد نیازمند پوشش‌های اجتماعی البته در صورت توان کارکردن از زیر خط فقر خارج و بی‌نیاز شده و درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی است که می‌توان با شکوفایی؛ تثبیت و تقویت پایه‌های اقتصادی، نظام حمایت‌های اجتماعی را گسترش داد.

مشکل اصلی آن است که نمی‌توان حمایت‌های حداقلی فعلی را حذف کرد و از سوی دیگر به‌دلیل تورم، این حمایت‌های حداقلی از اقشار محروم به‌تدریج ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهد. با این شرایط باید فکر عاجلی برای فقرا و بیکاران شود. برای رفع تناقض کنونی که حاصل عملکرد نادرست دولت‌هاست و به سختی می‌توانیم از آن خارج شویم باید راهکار عاجلی اتخاذ شود. به‌رغم همه این تنگناهای اعتباری، اکنون خطر گسترش جامعه آماری زیر خط فقر بسیار جدی است و باید دولت هر چه زودتر برای تأمین منابع مورد نیاز حمایت از این طبقات محروم چاره‌اندیشی کند چراکه هزینه‌های بی‌توجهی به طبقات محروم اجتماعی به‌مراتب بیش از مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت خواهد بود.

• اقتصاددان