به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال گذشته، تعدادی از فعالان حوزه محیط زیست دستگیر و به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. دولت حسن روحانی هیاتی چهار نفره را مامور بررسی این موضوع کرد. هیاتی که در آن عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد علوی وزیر اطلاعات، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند.

پس از مدتی این هیات اعلام کرد که مدرکی برای اثبات جاسوس بودن فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده وجود ندارد. با وجود گذشت چندین ماه از اعلام نظر دولت در مورد فعالان محیط زیستی، پرونده این فعالان در دستگاه قضا باز است و بر اساس گفته‌های محمدحسین آقاسی وکیل این پرونده، اتهام تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده به «مفسد ‌فی‌الأرض» تغییر کرده است.

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در آخرین اظهار نظر، نسبت به تعیین تکلیف این فعالان تا پایان تابستان 97 ابراز امیدواری کرده بود، امروز دوشنبه در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اتهام جدید فعالان محیط زیست اظهار کرد: اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت‌ شده، هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما موضوعاتی مطرح است.

کلانتری گفت: این اتهام قطعی نیست و امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به شکل رسمی این موضوع اعلام شود، اینها هنوز شایعه است.

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات و دولت نظر خود را در مورد فعالان محیط زیست اعلام کرده‌اند، ادامه داد: وزارت اطلاعات دیگر نمی‌تواند دخالتی در این کار بکند و بارها اعلام شده که ربطی به آنها ندارد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ضرورت برگزاری دادگاه عادلانه برای فعالان محیط زیست، گفت: بدیهی است که باید در دادگاه  مطرح شود.

به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری پیش از این هم در نشستی که با خبرنگاران داشت؛ در این باره گفته بود که سازمان حفاظت محیط زیست به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده فعالان محیط زیست بازداشت‌شده را ندارد و دولت در قالب کمیته چهار نفره آن را دنبال می‌کند. هر چه زودتر باید وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده روشن شود، چون هم بازداشت‌شدگان و هم کل سمن‌های محیط زیستی کشور بلاتکلیف مانده‌اند و نمی‌دانند آیا فعالیت در حوزه محیط زیست جرم است یا خیر؟

انتهای پیام