به گزارش سرویس اقتصادی، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور موضوع، هدفمندی یارانه ها (نامه شماره 35931هـ/ب مورخ 25/5/1394) طی نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شده که متن آن به شرح زیر است:



بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29433/ت51902هـ مورخ ٬10/3/1394 موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.



«1- نظر به اینکه٬ اولاً٬ بر اساس ماده (11) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- کلیه دریافت های دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د) و (هـ) ماده (2) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیًا ٬ مطابق بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (2) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است.



2- وفق بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(75%) حداقل دستمـزد سال 1394 نباشد. بنـابراین٬ ماده (4) مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.



3- طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون است.



4- بر اساس ذیل جزء «4» بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(10%) از سیزده هزارمیلیارد (13.000.000.000.000) ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج) ماده (6) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (10%) و اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «4» همین بند از قانون بودجه 1394 کل کشور٬ مغایر با قانون است.»/تسنیم/110