به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی محبی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رفع تصرف از حریم رودخانه ها در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی و براساس گزارشهای شرکت آب منطقهای خراسان رضوی صورت گرفته است.
وی افزود: توجه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال در خراسان رضوی به موضوع تصرفات غیرقانونی باعث شده تا دستگاهها و سازمانهای مرتبط به طور جدی به موضوع رفع تصرفات بپردازند که خوشبختانه آمار شرکت آب منطقهای بیانگر این موضوع است.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیتالمال ضمن هشدار به اشخاص حقیقی و حقوقی که بستر و حریم رودخانههای استان را تحت تصرف خود دارند گفت: حریم و بستر رودخانهها متعلق به دولت است و تا قبل از ورود دستگاه قضایی بهتر است که این اشخاص حریم و بستر رودخانهها را تحویل مراجع ذی صلاح دهند در غیر این صورت بر اساس دستور ویژه قضایی در استان موضوع در صدر اولویتها قرار داشته و با این افراد بر اساس قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی شده تا پایان سال ۹۷ به اهداف از پیش تعیین شده در رفع تصرفات از اراضی بستر و حریم رودخانههای خراسان رضوی دست یابیم.