در بخش صادرات و در تقسیم‌بندی کلی کالاهای صادراتی 3بخش عمده وجود دارد؛ میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای صنعتی و سنتی می‌شود. در میان این 3 بخش، میعانات گازی بیشترین نقش را در کاهش صادرات طی سال‌جاری داشته به‌طوری که در نیمه نخست امسال کاهش 40درصدی در صادرات آن رقم خورده است. طبق آمارهای گمرک ایران، صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت از نظر ارزش کاهش 0.02درصدی را تجربه کرده است و سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی و سنتی نیز کاهش 6.8درصدی را در صادرات داشته‌اند.

براساس آمار گمرک، عمده‌ترین دلیل کاهش صادرات در میعانات گازی و محصولات پتروشیمی کاهش قیمت این محصولات ناشی از افول قیمت نفت بوده است چراکه از نظر وزن در بخش میعانات گازی کاهش صادرات تنها 2.3درصد بوده است و در بخش محصولات پتروشیمی افزایش 35درصدی در وزن صادرات رقم خورده است. بنابراین در این بخش کاهش قیمت با افزایش صادرات جبران شده است.

در بخش کالاهای صنعتی و سنتی هم کاهش 19درصدی صادرات از نظر وزن رقم خورده است که البته در این بخش افزایش قیمت کالاهای صادراتی اتفاق افتاده چراکه کاهش صادرات از نظر ارزش 6.8درصد بوده است. طی نیمه نخست امسال به میزان 4میلیارد دلار میعانات گازی صادر شده است که سهم 19.6درصدی از کل صادرات داشته است. در این مدت 7میلیارد و 128میلیون دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که سهم آن از کل صادرات 34.7درصد برآورد شده است.

سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع‌دستی در نیمه نخست امسال صادرات 9میلیارد و 340میلیون دلاری را تجربه کرده که سهم این بخش از کل صادرات را به 45.5درصد رسانده است. طبق اعلام گمرک ایران، حجم تجارت خارجی ایران در نیمسال اول سال‌جاری به 41میلیارد و 346میلیون دلار رسید.

در مدت یادشده واردات هم به 20میلیارد و 852میلیون دلار رسید که این میزان واردات 20.43درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین در 6 ماهه اول امسال میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به 20میلیارد و 494میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 14.15درصد کاهش داشت. آمار تجارت خارجی غیرنفتی نشان می‌دهد که تراز تجاری کشورمان منفی است.

• طولانی شدن دوران انتظار، تجارت را کاهش داد

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد دلایل کاهش حجم تجارت خارجی طی نیمه‌نخست سال گفت: طولانی شدن دوران انتظار در اقتصاد ایران موجب شد تا تجار دست نگه دارند و فعالیت‌های خود را به تأخیر بیندازند. البته موارد متعددی در کاهش حجم تجارت مؤثر است اما این موضوع بیشترین نقش را داشت.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، محسن بهرامی ارض‌اقدس ادامه داد: در دوران تحریم و تا پیش از توافق هسته‌ای به‌دلیل دشواری‌های کار، هزینه تجارت بالاتر از شرایط عادی بود. با نزدیک شدن به توافق هسته‌ای فعالان اقتصادی با چشم‌انداز کاهش هزینه‌ها مواجه شدند. آنها برآورد کردند که با لغو تحریم‌ها، شرایط بهتری برای کسب و کار خواهند داشت به همین دلیل برخی فعالیت‌ها را به بعد از لغو تحریم‌ها موکول کردند.

وی افزود: اصلی‌ترین دلیل طولانی شدن دوران انتظار این بود که فعالان اقتصادی نمی‌دانستند چه اتفاقی در مورد نرخ ارز رخ می‌دهد. در این شرایط اقدام جدی در خرید و فروش خارجی کالا به غیراز ضروریات انجام نشد. همین دوران انتظار به‌واسطه امکان تأثیرگذاری بر نرخ ارز، مانع توسعه تجارت شد. ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد و بر فعالیت‌های اقتصادی بسیار اثرگذار است. اگر تاجران نتوانند پیش‌بینی کنند که ارز در چه عددی به ثبات می‌رسد، نمی‌توانند با اطمینان به فعالیت ادامه دهند.

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: نگرانی‌هایی که از تجربه‌های قبلی و مقاطعی که نرخ ارز دچار تغییر شده بود، وجود داشت، تأثیر خود را گذاشته بود. در مقطع پس از پذیرش قطعنامه 598 بهای ارز کاهش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی وجود داشت که در این دوره نیز این اتفاق رخ دهد.

در چنین شرایطی وارد‌کننده از کاهش قیمت متضرر می‌شد. واردکننده‌ها نگران بودند که اگر کالا را با ارز 3هزار تومان وارد کنند و پس از آن قیمت دلار به 2هزار تومان برسد، با ضرر 30درصدی مواجه شوند. صادرکنندگان هم در این شرایط با نگرانی به تغییرات نرخ ارز می‌نگریستند چراکه ممکن بود با کاهش بهای ارز با چالش مواجه شوند. در دوران انتظار، اضطراب و نگرانی زیادی وجود داشت از این بابت که بهای ارز با تحول مواجه می‌شود یا خیر؟

وی ادامه داد: خوشبختانه مدیریت دولت تدبیر و امید نشان داد که اجازه نمی‌دهد تغییر چشمگیری در این زمینه ایجاد شود و التهاب ارزی به اقتصاد شوک وارد کند. ارز در بازه مشخص و مدیریت شده‌ای به ثبات رسیده است که نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود اما تا قبل از اینکه این موضوع برای تاجران روشن شود، نگرانی آن در دوران انتظار به همراه عوامل دیگر، زمینه را برای کاهش حجم تجارت ایران فراهم کرد. این موضوع خود را در آمارهای مربوط به سال‌جاری نشان داده است.