با نظر نمایندگان مردم، درصورت تخلف مدیران شرکتهای ذکر شده در قانون با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهند شد. طبق یکی از بندهای مصوب مجلس، تأکید شده حسابهای بانکی آن دسته از شرکتهای شبهدولتی که عملکرد مالی خود را در سایت اطلاعات ناشران سازمان بورس موسوم به کدال منتشر نمیکنند، مسدود خواهد شد.
براساس این مصوبه، درصورت تخلف از اجرای این قانون، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، حسابهای بانکی اعضای هیأتمدیره شرکتهای مشمول این بند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
- جرایم بیشتر برای متخلفان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند: درصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده 14قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی مصوب 25آذرماه سال 88محکوم میشوند. وجوه حاصل از این جریمهها باید بهحساب خزانهداری کل کشور واریز شود.
- تعیین وظایف تازه برای سازمان بورس
همچنین با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طبق ماده الحاقی به تبصره 3قانون اجرای اصل 44، از این پس مرجع ثبت شرکتها مکلف است، امور ثبتی مربوط به شرکتهای شبهدولتی را فقط درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهند.طبق مصوبه مجلس، اعطای مجوز سازمان بورس هم صرفا پس از ارائه گزارشهای مالی حسابرسی شده مجاز است. طبق این مصوبه سازمان بورس هم به انتشار اطلاعات ارائه شده شرکتهای شبهدولتی مکلف شده است. در این مصوبه آمده است: نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتهای شبهدولتی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه سال84 انجام میشود.
- تعیین کارمزد
با تصویب مجلس، سازمان بورس میتواند پس از تأیید و تصویب شورای بورس، برای انجام امور مربوط به این قانون کارمزدی را تا سقف 100میلیون ریال، از هر بنگاه یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند.براساس این مصوبه، سقف کارمزدها هر3سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای بورس افزایش مییابد.
- مورد استثنا
با تصویب مجلس در تبصره 2الحاقی به ماده 6قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44موارد استثنا هم مشخص و تأکید شده است: در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها بهعنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، درصورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین یا عرضه آن کالا و خدمات شود،
به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود.با تصویب نمایندگان مجلس، فهرست این دستگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار با مشخصات کامل و کالا و خدمات و یا تولید عرضه شده و از سوی آنها درج میشود.
8126428