به گزارش ایسنا، هادی قوامی در جریان بررسی کلیات بودجه ۹۹ و ارایه گزارش بررسی‌های کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: سند بودجه سند دخل و خرج است وقتی این سند دارای تعادل نیست باید از یک طرف هزینه‌ها را کاهش و از طرف دیگر درآمدها را افزایش داد تا کسری‌ها را جبران کنیم.
وی افزود: همه می‌دانیم که تحریم‌ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور گذاشته است. چرا که در کمیسیون تلفیق کمیته‌ای به بررسی آثار کاهش هزینه‌ها و شیوه افزایش درآمدها پرداخت و چندین پیشنهاد را بیان کرد اگر چه هیچ کدام از این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید و امکان اجرای آن پیشنهادها وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون تلفیق یک اقدام اجرایی را در زمینه مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس انجام داد و ۴ هزار میلیارد درآمد را در این حوزه پیش بینی کرد. وظیفه تهیه و تنظیم لایحه بودجه با دولت بوده و این کار، کار دولت است. کار ما تطبیق لایحه بودجه با اسناد بالادستی است ولی سعی کردیم در این باره به دولت کمک کنیم. دوستان نیز به موضوع اوراق ایراد می‌گیرند. با همین اوراق در طول سال خیلی از پروژه‌ها انجام می‌شود و با همین اوراق است که تلاش شده پروژه‌های عمرانی به اتمام برسد که این موضوع خود تاثیر مثبتی بر رونق کشور گذاشته است. این که دولت زمان اتمام پروژه‌ها را کاهش دهد کار بدی است؟
قوامی بیان کرد: پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق ۱۵ درصد بود در واقع این پیشنهاد مطرح شد که حقوق زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نداشته باشیم. در واقع به این موضوع توجه شد که حقوق‌های زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا پیدا کنند و معافیت‌های مالیاتی را به سه میلیون تومان افزایش دهیم. این تصمیم کمیسیون تلفیق حداقل ۴ هزار میلیارد تومان از این کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها بر بودجه بار تحمیل می‌کند که بتوانیم مقداری عدالت بودجه‌ای را در خصوص حقوق بگیران تامین کنیم. در واقع تلاش کمیسیون تلفیق بر کمک به قشرهای پایین بوده است.
وی اضافه کرد: بودجه یک درصدی هزینه شرکت‌های دولتی را به دو درصد افزایش داده و از این حوزه ۷ هزار میلیارد تومان منبع تشخیص دادیم که ۵ هزار میلیارد از آن را به آموزش و پرورش ، بازنشستگان فرهنگی و موضوع آموزش و دانشگاه‌ها اختصاص دادیم.
ادامه دارد...
