به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، 1 اسفندماه سال جاری(93) بود که کنگره حزب اراده ملت ایران (حاما) در تالار همایش‌های فرهنگ و هنر تهران و به تبع آن انتخابات اعضای شورای مرکزی حزب برگزار شد.

اسماعیل مختاری که قبل از برگزاری کنگره حزب حاما سخنگویی حزب را برعهده داشت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس،  اظهار داشت: برخی از اعضای حزب اراده ملت نسبت به تخلفات صورت گرفته در انتخابات شورای مرکزی حزب حاما اعتراض داتشند و خواستار پیگیری هستند.

وی تصریح کرد: در روند انتخابات شورای مرکزی حزب اراده ملت تعرفه‌های اضافی به صندوق‌ها واریز شده است به عبارت دیگر برخی از اعضا بیش از یک تعرفه در دست داشته‌ و این تعرفه‌ها را به صورت تکراری واریز کرده‌اند.

سخنگوی سابق حزب حاما تاکید کرد: طبق مستندات ما روند انتخابات شورای مرکزی حزب اراده ملت که در مورخ 93/12/01 برگزار شد از روند طبیعی خارج بوده است.

به گفته مختاری اسامی افرادی که نسبت به روند انتخابات شورای مرکزی حزب اراده ملت اعتراض داشته و خوستار پیگیری این موضوع هستند به این شرح است: « علی شفاهی قائم مقام»، «اسماعیل مختاری سخنگو»، «مهدی لایق رئیس کمیته استان‌ها»، «کمال مرادی رئیس کمیته مالی و پشتیبانی»، «بیژن شاملو رئیس کمیته برگزاری انتخابات»، «محمدحسن طاهری کمیته تشکیلات و بازرسی»، «رحیم حمزه»، «یعقوب حسینی»، »سید حسین حسینی» و «حمید نصیرپور»

کمال مرادی رئیس کمیته مالی و پشتیبانی حزب اراده ملت نیز در گفت‌وگو با فارس در همین رابطه توضیح داد: حزب اراده ملت که قرار بود در مسیر یافتن راهکارها و پاسخ‌هایی برای علل عدم تحقق آرمان‌های آزادیخواهانه ملت از مشروطه به این طرف باشد خود گرفتار یکی از آن موانع جدی توسعه، به خصوص در مورد تحزب شده است.

وی اضافه کرد: طبق یک سناریو و با هماهنگی شخص دبیرکل (احمد حکیمی‌پور) تمام موسسین حقیقی و حقوقی حزب همچون قائم‌مقام، سخنگو، مسئولان تمام کمیته‌های حزب و برخی از اعضای شورای مرکزی از حزب اراده ملت کنار گذاشته شدند.

رئیس کمیته مالی و پشتیبانی حزب اراده ملت تصریح کرد: در انتخابات اخیر شورای مرکزی حزب اراده ملت جمعاً 150 نفر حق رای داشتند اما 377 رای از صندوق‌ها بیرون کشیده شده است و 314 نفر هم به دبیرکلی آقای حکیمی پور رای داده‌اند!

مرادی تصریح کرد: ما مراتب اعتراض خود را به شواری هماهنگی جبهه اصلاحات و همچنین مدیرکل سیاسی وزارت کشور اعلام کرده‌ایم و خواستار حقوق از دست رفته خود هستیم.