به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, در سال گذشته با وجود مصوبه مجلس برای حذف یارانه ۶ میلیون ثروتمند، این موضوع به ثمر نرسید و به دنبال آن مجلس برای سال ۹۵ دولت را مکلف به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر کرده است، اما گویا با توجه به شرایطی که وجود دارد این مصوبه امسال اجرایی نمی شود.



آخرین آمارها از قطع یارانه‌ نقدی، حذف کمتر از ۴ میلیون نفر طی دو سال گذشته را نشان می‌دهد و بر این اساس بعید است که دولت یارانه ۲۴ میلیون نفر را یکباره حذف کند.



بر اساس این گزارش چند روز پیش معاون وزیر تعاون از قطع یارانه برخی افراد در تیر ماه خبر داد و گفت: در تیر ماه 200 هزار نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که از این تعداد 100 هزار نفر فاقد کارت شناسایی  ملی هستند و  نیمی دیگر از اعضای هیئت علمی، قضات و تجار بزرگ بوده‌اند.



این موضوع سوالی در ذهن ها ایجاد می کند که چرا بعد از این همه مدت که  از اقدام دولت برای حذف یارانه افراد پردرآمد می گذرد، همچنان این اقشار یارانه  دریافت می کنند؟آیا مانعی برای برخورد دولت با اقشار ثروتمند وجود دارد؟ در این میان مقصر دولت است یا افراد ثروتمند جامعه که خود را مالک این یارانه ها می دانند؟



در این خصوص محسن صرامی فروشانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان,گفت: در کشور نظام جامع اطلاعاتی از اقتصاد خانواده ها و فضای کسب و کار وجود ندارد به همین دلیل هر گونه اقدام و تصمیم از سوی دولت، برداشت غیر منطقی یا غیر قانونی خواهد بود؛ متاسفانه به جای حذف یارانه افراد مرفه جامعه، یارانه افراد کم درآمد و محروم قطع شده و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست.



وی بیان کرد: قرار شد با اجرایی شدن قطع یارانه ها از اقشار پر درآمد، دولت این میزان را در بخش تولید هزینه کند اما متاسفانه یک ریال هم به تولید کنندگان پرداخت نشده؛ این تقابل میان سرمایه داران و دولت یک نقض قانونی است که متاسفانه هیچ حمایتی برای اصلاح آن نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت دیده نمی شود.



صرافی فروشان در ادامه یادآور شد: در کشور ثروتمندان زیادی وجود دارند که کارآفرین هستند و از طرفی حقوق دولتی پرداخت می کنند و مالیات می دهند؛ این گونه افراد به سمت کارهای خیرخواهانه و تامین نیازهای مردم حرکت می کنند و نباید به چشم سودجو به آنها نگاه کرد؛ دولت به جای پافشاری حذف درآمد اشخاصی که خود باعث اشتغال می شوند باید با تخلفات و اختلاس هایی که در بانک ها می شود برخورد کند.



**عدم هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت



شهباز حسن پوربیگلری نماینده دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  خبرنگار حوزه اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان,بیان کرد: اراده دولت برای حذف یارانه ثروتمندان بسیار ضعیف است حتی مصوبه مجلس که در آن دولت مکلف به حذف  یارانه افراد پردرآمد است تا به بدنبال آن ، این هزینه ها در اختیار تولید، اشتغالزایی و یا حداقل پرداخت حقوق به هفت میلیون جوان متخصص و جویای کار قرار بگیرد، اجرایی نمی شود.



وی اظهار داشت:دولت بر اساس آنچه که تعهد دارد باید نسبت به حذف یارانه این افراد هر چه سریع تر اقدام کند. امروزه یک فردی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ماهی 45 هزار تومان نمی تواند نیازهای زندگی خود را تامین کند این امر سبب ایجاد فقر و بزهکاری می شود؛ می توان گفت هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت برای شناسایی افراد پردرآمد وجود ندارد.



این نماینده در ادامه یادآور شد: دولت می تواند مسئولیتی را به استانداران بدهد و در یک زمان بندی مشخص دستور قطع افراد پردرآمد را صادر کند که این امر  می تواند کمک بزرگی به بخش تولید, ازدواج جوانان, حل مشکلات مسکن و همچنین کمک به حل مشکل بخشی از جامعه که هنوز تحت پوشش بیمه های همگانی قرار نگرفته اند،باشد .



***قانون حذف یارانه ها با شرایط کنونی مطابقت ندارد



همچنین حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  خبرنگار حوزه اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, اظهارداشت: در تبصره 14 قانون بودجه سال 95  در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت این اجازه داده شده که از اصلاح قیمت و خدمات تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل کندو این منابع را با روش های پرداخت نقدی و غیر نقدی به افراد نیازمند بدهد و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی در بخش تولید استفاده نماید.



وی افزود: مجلس سه دهک را برای قطع یارانه افراد پر درآمد جامعه مصوب کرد البته به عقیده بنده سقف درآمد تا 35 میلیون تومان در سال جزء افراد ثروتمند نیست و باید سقف آن حداقل به 50 میلیون تومان افزایش پیدا می کرد زیرا با توجه به گرانی قیمت ها  به ویژه در ماه های اخیر این توازن به هم خورده است.



حاجی بابایی بیان کرد: در این دهک ها اسامی تجار, نمایندگان, قضات و اعضای هیات علمی, مدیران, اعضای هیات مدیره, بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به دولت و ایرانیان مقیم خارج از کشور ذکر شده و قرار شد اسامی کسانی که در این دهک ها ذکر نشده طبق آیین نامه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از وزارت های صنعت,تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور طرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.



این نماینده عنوان کرد: در حال حاضر مشکل اساسی در اطلاع رسانی نامناسب تصویب این آیین نامه به عموم مردم است ؛دولت باید مردم را توجیه کند که اصل این آیین نامه چیست و چگونه می خواهد این قانون را اجرایی کند.



حاجی بابایی تصریح کرد: قانونی که در حال حاضر برای حذف یارانه افراد نوشته شده با واقعیت های امروز به دلیل افزایش قیمت ها و هزینه ها و کاهش ارزش پول ملی متناسب نیست.



به گفته این تحلیلگران و نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد دولت همچنان مساله حذف یارانه‌ها را با معیار مصوب مجلس به درستی اجرا نمی کند و برای حذف افراد پردرآمد جامعه اراده جدی و قوی ندارد و از طرفی نظام جامع اطلاعاتی از اقتصاد خانواده ها و فضای کسب و کار در اختیار دولت نیست و مشکل اساسی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد بی اطلاعی عموم مردم از تصویب آیین نامه ایست که شرایط حذف شوندگان در آن مشخص شده است. 





انتهای پیام/